الشراء عبر الانترنت (كيفية فسخ العقد وضمان العيوب) وفق القانون اليمني
تعريف عقد البيع:
عقد البيع في القانون المدني: عرفت المادة(451) مدني عقد البيع بانه:
(البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين)
تعريف عقد البيع الالكتروني في الفقه:
هو عقد يتعلق بتقديم منتج او خدمة
ينعقد بمبادرة من المورد دون حضور مادي متعاصر للمورد والمستهلك وباستخدام تقنية
الاتصال عن بعد من اجل نقل عرض المورد وامر الشراء من المستهلك.
تعريف عقد البيع الالكتروني:
هو التقاء ايجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح على شبكة الانترنت بقبول مطابق
صادر من الطرف القابل بهدف تحقيق عملية او صفقة معينة يرغب الطرفان في انجازها .
خصائص عقد البيع عبر شبكة
الانترنت:
1ـ يتم ابرام العقد الالكتروني بدون التواجد المادي للأطراف فالسمة
الاساسية للتعاقد الالكتروني انه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث
يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجي يقترن فيها الايجاب والقبول
الالكترونيين عبر الانترنت فيجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي افتراضي.
2ـ يتم استخدام الوسائط الالكترونية في ابرام العقد حيث يتم ابرامه
عبر شبكة اتصالات الكترونيه.
3ـ يتسم العقد غالبا بالطابع التجاري لذا يطلق عليه عقد التجارة
الالكترونية.
4ـ العقد الالكتروني يتصف غالبا بالطابع الدولي ذلك ان الطابع العالمي لشبكة الانترنت
وما يترتب عنه جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط حيث يشمل العقد
اشخاصا يتواجدون وينتمون الى دول مختلفة.
5ـ من حيث الوفاء فقد حلت وسائل الدفع الالكترونية محل النقود
العادية, ومنها على سبيل المثال البطاقة البنكية.
6ـ من حيث الاثبات: اثبات العقد الالكتروني يتم عبر الوثائق
الالكترونية والتوقيع الالكتروني.
7ـ من حيث التنفيذ: يتميز العقد الالكتروني عن العقد التقليدي بانه
يمكن ان ينفذ عبر الانترنت دون حاجة الى الوجود المادي الخارجي.
التزامات الاطراف المتعاقدة الكترونيا:
اولا: التزامات البائع المتعاقد الكترونيا:
ـ التزام البائع بتسليم السلعة.
ـ الالتزام بالضمان.
ثانيا: التزامات المشتري المتعاقد الكترونيا:
ـ الالتزام بدفع الثمن.
ـ الالتزام بتسلم المبيع.
كيفية فسخ العقد وضمان العيوب:
تعريف الفسخ: هو حق المتعاقد
في العقد الملزم للجانبين اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه في ان يطالب بحل
الرابطة العقدية حتى يتحلل من التزامه.
وذلك ما نلاحظه من نص المادة رقم (221) مدني حيث نصت على :
عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذا لم يوف احدهما بالتزامه جاز للآخر
بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع تعويض بما لزم في الحالتين
نلاحظ من نص المادة السابقة ان انه في حالة لم يقم أي طرف من اطراف
التعاقد في عقود المعاوضة مثل عقد البيع بتنفيذ التزامه نحو المتعاقد الاخر فعلى
الطرف الاخر ان يقوم بتنبيه هذا الطرف الغير ملتزم الى وجوب تنفيذ العقد سواء
شفاهه او كتابيا وهذا ما يسمى بالإعذار
فقد يقوم بالتنفيذ بع اعذاره, مالم فيحق للطرف المتضرر بان يطالب بتنفيذ العقد امام
القضاء او بفسخة مع تعويضه بما تكبد من خسائر جراء عدم تنفيذ العقد.
اسباب الفسخ:
1ـ ينفسخ العقد بتوافر خيار من الخيارات الموجبة للفسخ, وهي كالاتي:
خيار المجلس, خيار الشرط, خيار الرؤية, خيار العيب.
2ـ يتقرر الفسخ في حالة اذا لم يف أي من المتعاقدين بالتزامه تجاه
الاخر.
3ـ في حالة الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد
عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.
4ـ ينفسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة اذا استحال تنفيذ التزام احد
المتعاقدين حيث تنقضي معه التزامات الطرف الاخر.
5ـ ينفسخ العقد في حالة تلف المعقود عليه.
تنص المادة رقم(219) مدني على
كيفية فسخ العقد بقولها:
(يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات او بسبب من الاسباب الموجبة للفسخ
طبقا للقانون ويترتب على الفسخ اعادة العاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل
العقد ,فاذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم)
معنى العيب: هو ما ظهر في الشيء المعقود عليه ينقص من قيمته او يفوت غرض العقد.
وذلك استنادا لنص المادة رقم(242) مدني والتي تنص على:
( العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة او يفوت غرض
العاقد)
شروط ضمان العيب:
1ـ ان يكون العيب قديما.
بان يكون وجوده في المعقود
عليه سابقا لوقت العقد.
2ـ ان يكون العيب خفيا.
بان يكون العاقد قد كتمه عن
المتعاقد معه او يكون مما لا يظهر عند
الفحص مالم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها الا بتغيير في ذاتية المبيع الا بشرط
او عرف مخالف.
3ـ ان يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه او ينقص من
قيمته.
وذلك اذا تم اكتشاف هذا العيب القديم والخفي وكان مما لا يتساهل فيه
حيث كان من الجسامة ان وجوده يفوت الغرض الرئيسي الذي بسببه تم شراء هذا المبيع
وبوجود هذا العيب ابطل منفعته, او ادى وجوده الى نقص في قيمة المبيع.
الاثر المترتب على التزام البائع بالضمان:
ـ اذا تحقق وجود العيب وتحققت كافة الشروط اللازمة لضمان العيوب وقام
المشتري بإخطار البائع بالعيب في الوقت المناسب كان من حق المشتري ان يرجع بالضمان
على البائع ويطبق في شأن تنفيذ هذا الضمان الاحكام الواردة في خيار العيب المنصوص
عليها في المواد من 245 الى 256 الواردة في القانون المدني.
كما نلاحظ ان الاثر المترتب على تحقق العيب وشروطه هو منح حق الخيار
للمشتري بين ان يرد الشيء المبيع المعيب ويسترد مقابله او بالإبقاء على هذا المبيع
مع المطالبة باسترداد ما نقص من قيمته بسبب العيب.
اخيرا:
نلاحظ من كل ما سبق ان احكام عقد البيع عبر الانترنت لا يختلف كثيرا
عن احكام عقد البيع الاعتيادي حيث تحكمهما نصوص القانون المدني ويطبق في كلاهما
احكام وقواعد القانون المدني
ـ حيث نلاحظ ان فسخ العقد وكذا ضمان العيوب في الشراء عبر الانترنت تطبق
عليها نفس الاحكام التي تطبق في فسخ العقد وكذا ضمان العيوب في عقد الشراء
الاعتيادي وهي احكام القانون المدني والذي سبق ان وضحناه بالتفصيل سابقا
كما نتوصل ان من واجبات المشتري المبادرة الى فحص المبيع واخطار
البائع بالعيب وذلك بناء على نص المادة 547 مدني والتي تنص على:
( يجب على المشتري عند تسلمه المبيع (قبضه) ان يتحقق من حالته بمجرد
ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل فاذا كشف عيبا مما يضمنه البائع وجب عليه
ان يخطره به خلال مدة معقوله يتمكن فيها من اخطاره فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع
وذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر
البائع به بمجرد ظهوره او الاشهاد على وجود العيب اذا كان البائع غائبا والا اعتبر
قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
المراجع
ـ القانون المدني
اليمني.
ـ الفقه .
كتاب احكام البيع
للدكتور العلفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق