تقديم الوثائق على التقرير الفني من المقرر إن أدله الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي, و لو كانت أوراق رسميه مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته, ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقه التي استخلصها القاضي من باقي الادله . لقد اصبحت الكتابه تحتل المرتبه الأولى بين أدله الإثبات, فعن طريق الكتابه يتحدد مركز الشخص تحديداً واضحاً.   والأوراق او المحررات المكتوبه, والتي تستخدم كأدلة للإثبات تنقسم إلى قسمين:   محررات رسميه: وهي التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص, وفقا للأوضاع   المقرره.   محررات عرفيه: وهي التي يقوم الأفراد بتحريرها فيما بينهم, وتختلف المحررات الرسميه عن العرفيه من ناحيه الشكل والحجيه, و قوه كل منهما في التنفيذ من حيث الشكل: يلزم المحرر الرسمي أن يقوم بتحريره موظف عام مختص وفقاً لأوضاع مقرره.   أما المحررات العرفيه فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين أذا كانت معده للإثبات,   أما إذا لم تكن معده للإثبات فلا ضروره للتوقيع. من حيث الحجيه: يعتبر كل محرر حجه على الكافه من حيث صدوره من موقعه, ولا تسقط حجيه المحررات الرسميه إلا ...

المسئولية الجنائية للطبيب الطب في حقيقته فن وصنعه, ولهذا الفن أصول علمية يجب مراعاتها, ولا عذر للجهل بها إذ تحقق المسئولية إذا لم تراعي تلك الأصول من قبل الطبيب, وتأخذ هذه المسئولية معناها الجنائي إذا تعمد الطبيب في تجاهل تلك الأصول, وعدم التقيد بها, أو أهملها. وقبل البحث في هذه المسئولية, فإنه يتعين علينا بحث طبيعية الأعمال الطبية التي يمارسها الطبيب, والتي يترتب جراء مخالفتها نشوء المسئولية. الأعمال الطبية: قسم فقهاء القانون الأعمال الطبية الى قسمين: اولا: الأعمال المادية: وهي التي لا تتصل بالأصول الفنية لمهنة الطب, ويمكن تقديرها دون الاعتداد بالصفة المهنية لمن يقوم بها, ومن أمثلتها أن يجرى طبيب   جراح   عملية جراحية ويده مصابة بعجز يمنعها من الحركة, أو أن ينسى في جسم المريض آله من الجراحة, أو يقوم بالعملية وهو ثمل, أو يقع في غلط في المادة التي يحقن بها المريض, أو لا يحترم واجباته الإنسانية …الخ. والواقع أن الوظيفة تتضمن عدداً من الواجبات الجوهرية, بعضها بالتأكيد عبارة عن واجبات تستدعي الحيطة العادية, ومن الطبيعي أن يسأل الطبيب عن الإهمال أو الرعونة في تنف...

الفرق بين الدفوع الموضوعية, والشكلية, وعدم القبول الدفوع الموضوعية: اولا: هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به, كأن ينكر المدعي عليه وجودة, أو يزعم سقوطه, أو انقضاؤه, أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة.   فالدفوع الموضوعية, تشمل كل دفع يترتب عليه قبول رفض دعوى الخصم . ومن ناحية أخرى, فأن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق, لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى, والتجارى, والعمالى . ثانيا: يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى, وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها, ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر علية, وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية . وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فية بقبوله, هو حكم في موضوع الدعوى, يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به . وغنى عن البيان, أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع, سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته, متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من أجل معين, وقدمت...

حجيه الدليل الفني أمام القضاء الجنائي يقال في الفقه إن سلطه القاضي الجنائي في تقدير الادله محكومه بمبدئ حريه القاضي الجنائي في الاقتناع’ وإن هذا مبدئ يؤدي بطريقه مباشره أو غير مباشره إلى نتيجتين:   الأولى: هي حريه القاضي الجنائي في قبول الدليل على نحو تكون فيه جميع طرق الإثبات مقبوله من حيث المبدأ, في المواد الجنائيه. الثانيه: فهي إن الدليل الجنائي يخضع لمطلق تقدير القاضي . صفوه القول إن القاضي الجنائي يستطيع أن يبني اقتناعه الذاتي, وان يؤسس حكمه على أي عنصر من عناصر الإثبات, فإذا كانت في معنى البراءه اصدر حكمه بها, واذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس في معنى الإدانه اصدر حكماً بها . لكن هناك بين هذين المعنيين المتناقضين وضع وسط, هو الشك الذي يحول بين القاضي وبين تأسيس اقتناعه, ويفرض المنطق على القاضي في هذا الوضع أن يصدر حكمه بالبراءه ,لان وجود هذا الشك معناه انه يقتنع بالإدانه, وهذا الاقتناع شرط لصحه صدورها . وهو أمر قد يوحي بأن مبدا الشك يفسر لصالح المتهم هو نتيجه من نتائج مبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع ,فإذا كان القاضي مقتنعاً تماما بثبوت المسؤولية على المت...

                           شروط   توفر اسباب الحكم الجنائى      اولا: بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, والظروف التى وقعت فيها : ان كل حكم بالإدانة لابد وان يكون واضح بة الواقعة التى ادين بها المتهم بيانا يوضح اركان الجريمة, والظروف التى وقعت فيها, والأدلة التى استخلصتها المحكمة للإدانة, وعلة ذلك تمكين مراقبة محكمة النقض لأوجه استدلال المحكمة التى اصدرت الحكم, وسلامة مأخذها, وبالتالى يمكنها مراقبة التطبيق الصحيح للقانون . هذا فى احكام الإدانة فقط, ولم يشترطه المشرع فى احكام البراءة, لكون حكم البراءة يكفى للقضاء بة تشكك القاضى فى نسبة الجريمة الى المتهم, اذ مرجع القاضى فى ذلك الى ما يطمئن الية فى تقدير الأدلة, مادام الظاهر إحاطته بالدعوى بصرا وبصيرة . يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ....... نص المادة (310 ) قانون الاجراءات الجنائية ثانيا: بيان ...

الحكم القضائي التعريف اللغوي للحكم: الحكم هو العلم, والفقه, والقضاء بالعدل, وهو مصدر حكم يحكم. وقيل في صفة القرآن بأنه المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت ومن هنا قبل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم واستحكم الرجل المعنى الاصطلاحي للحكم: الحكم هو المنع وسمي القاضي حاكما لمنع الظالم من ظلمه واصطلاحا الفصل بين الناس في الخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع بمقتضى الاحكام التي شرعها الله تعريفه القانوني: الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية " المادة (217) مرافعات أركانه: 1- الولاية 2- وجود خصومة 3- التثبت والتسبيب المجسد في الأسباب والمنطوق 4- كتابة الحكم والتوقيع عليه. اولا: الولاية:   هي سلطة تثبت لشخص في التصرف في شئون غيره جبراً عنه, سواء كان ذلك في الشئون العامة كالقضاء, أو في الشئون الخاصة كالولاية على النفس أو المال. وبحثنا للولاية سيكون من خلال الحديث عن ولاية التعيين, وولاية الفصل في الخصومة . ولاية التعيين: تقوم الدولة بتعيين القاضي, أما...