المشاركات

عرض المشاركات من أبريل 17, 2022

نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني

  نزع الملكية للمنفعة العامة, وفقاً للقانون اليمني   مقدمة: من المعلوم لدى الكافة أن الملكية الخاصة لها حرمة, وهي كذلك محمية وفقاً للعرف والقانون ، والاعتداء عليها أو حتى المساس بها والانتقاص منها جريمة يعاقب عليها القانون, لذا نصت المادة ( 7 ) من الدستور اليمن على: يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية : أـ ............... ب ـ .................. ج ـ حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.   مادة (1159) :   لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي, وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل. مادة (3):   يكون الاستملاك بشكل عام إما إداريا أو رضائياً, وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فلطالب الاستملاك الرجوع إلى الاستملاك القضائي ، وفي جميع الأحوال لا يلجأ إلى   الاستملاك من أملاك المواطنين إلا إذا لم يوجد للدولة ممتلكات تفي بالغرض. مما سبق يتضح أن الملكية ...

مدى جواز تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث, وفق القانون اليمني

      مدى جواز تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث, وفق القانون اليمني       تعريف الوقف شرعاً: هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد, والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح.     تعريف الوقف في القانون: نصت المادة (3) مدني على: الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً.   أنواعه : 1-   وقف أهلي. 2-     وقف خيري. مادة(49) مدني: الوقف الأهلي هو ما وقف على النفس أو الذرية، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة.   تقسيم أموال الوقف في الفقه: ذهب الفقهاء إلى أنه يتبع شرط الواقف في قسمة غلة الموقوف على الموقوف عليهم, من تسوية أو تفضيل بينهم أو تقديم أحد على أحد, وهكذا ...   أما إذا كان الموقوف دارا للسكنى مثلا, أو أرضا موقوفة للزراعة وكانت الدار أو الأرض لا تستوعب الموقوف عليهم, فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن:   الحنفية والمالكية والشافعية: قسمة أعيان الوقف بين المستحقين لا تجوز، لأن الموقوف عليه لا ملك له في العين الموقوفة عند هؤلاء الفقهاء،...

مدى جواز الاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان, وليس أداة وفاء, في القانون اليمني

  مدى جواز الاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان, وليس أداة وفاء, في القانون اليمني   تعريف شيك الضمان: هو شيك كامل البيانات وصحيح, يعطيه الساحب إلى شخص آخر يتفق معه على أن يبقيه لدية ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب علية ضمانا لدين أو واقعة معينة, حتى إذا لم يدفع الدين أو تحقق الواقعة على أن يرده إلية, ومتى توفر الدين أو متى تحققت الواقعة. ولما كان شيك الضمان لا يختلف عن الشيك العادي من حيث البيانات الإلزامية, إلا أن يحرر أداة ضمان بدل من أداة للوفاء, فهل هذا الشيك يعتبر شيك من الناحية القانونية, وبالأحرى هل يحوز للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أن يغير من الطبيعة القانونية للشيك, ويحولوه إلى أداة ضمان...؟ نظم المشرع اليمني قواعد الشيك   في المواد (527-569) تجاري يمني (ولا يمنع ذلك من تطبيق قواعد الكمالية على الشيك عند عدم نص خاص بالشيك, وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الشيك (527) تجاري يمني. والاتفاق على أن يكون الشيك أداة ضمان هو تغير الطبيعة القانونية كأداة وفاء, حيث أن الشيك لا يعرف له إلا وظيفة   واحدة وهي أداة وفاء كالنقود تماما,   ولهذا فإن التشر...

كيفية تشكيل الهيئة القضائية, في قضايا الضرائب, وفقا للقانون اليمني

        كيفية تشكيل الهيئة القضائية, في قضايا الضرائب, وفقا للقانون اليمني     المفهوم الضيق للضريبة: ينطلق من مهام الدولة كمجرد تسيير المرافق العامة، وتوفير الأمن الداخلي والخارجي، مما أثر على الضريبة وأصبح هدفها تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات اللازمة.   المفهوم الواسع للضريبة: عرفها الفقيه الفرنسي جيز: استقطاع نقدي تقرضه السلطة على الافراد بطريقة نهائية, وبدون مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة عرفه ميل: استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية وبطريقة نهائية, دون مقابل وذلك لتحقيق اهداف المجتمع.   التعريف الشامل للضريبة: مبلغ من النقود يفرض ويجبى جبرا من الأشخاص بصفة نهائية, دون أن يكون له مقابل معين، وذلك بهدف تحقيق نفع عام.   خصائص الضريبة:   أولا: الضريبة مبلغ من النقود: كانت الضريبة في العصور القديمة تفرض وتجبى عينا كتحصيلها في صورة. قدر من المحاصيل الزراعية أو عدد من ساعات العمل يلتزم الافراد بتقديمها للدولة أو لمشروعاتها.   ...