مقدمة عن شركة المحاصة: تُعد شركة المحاصة من أبسط أنواع الشركات التجارية في القانون اليمني، وتمثل شكلاً خاصًا من الشراكة يقوم على السرية وعدم الظهور أمام الغير، وهي شركة تُنشأ بين شخصين أو أكثر بقصد القيام بعمل تجاري مشترك، دون أن يكون لها كيان قانوني مستقل أو اسم تجاري ظاهر، وقد نظم المشرع اليمني هذا النوع من الشركات ضمن قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م، مراعيًا خصوصيتها ومرونتها في التعامل بين الشركاء، مع التأكيد على عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية وعدم خضوعها لإجراءات الشهر أو التسجيل. أهمية دراسة شركة المحاصة غي القانون اليمني: تأتي أهمية دراسة شركة المحاصة من كونها أداة قانونية تتيح للشركاء إنجاز أعمال تجارية محددة بشكل مرن وسري، مما يجعلها ملائمة في ظروف معينة لا تستدعي إنشاء كيان قانوني ظاهر، ورغم بساطتها، إلا أن لها أحكامًا دقيقة تستوجب الفهم الصحيح لطبيعتها وآثارها القانونية. أهداف البحث عن شركة المحاصة في القانون اليمني: يهدف هذا البحث الى: 1-     توضيح مفهوم شركة المحاصة وبيان شروطها المنصوص عليها في القانون اليمني.   2-   ...

مقدمة: ساهم تنامي وازدياد حاجة المواطنين الى المرافق العامة كنتيجة لضعف إمكانات الدولة المالية في اكتساب عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ( (B.O.T أهمية كبيرة فقد اكتسبت هذه العقود أهميتها الخاصة من أنها تكفل للدولة تقديم الخدمات العامة وفقاً لخططها التنموية دون التقيد بقدرتها المالية وموازنتها العامة خاصة في ظل عجز ميزانيات الدول وبخاصة النامية منها عن تحمل كافة كلفة المشروعات التي تنجزها عقود البوت حيث يتولى القطاع الخاص مسؤولية توفير التمويل اللازم لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المرافق العامة التي تحتاج الى تمويل ضخم ونفقات مرتفعة مما يساعد الدول على فتح افاق جديدة تتناسب مع خططها التنموية، فقد شهد عقد البوت انتشاراً في كثير من الدول وأصبحت تطبيقاته بديلاً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة او من خلال القروض الخارجية او المعونات او التمويل المجمع عن طريق البنوك وذلك لدوره الحيوي في إيجاد مرافق عامة ذات كفاءة عالية تعجز عنها ميزانيات الدول وبخاصة الفقيرة منها وبالتالي فإن هذا العقد يعد نافذة للدخول الى الحياة المدنية بكافة متطلباتها العصرية وفي هذا البحث سنتناول مفهوم عقد البوت و..... ...

    مقدمة البحث: تُعد المنافسة ركيزة أساسية في الاقتصاد الحر، وأداة فعّالة لتحفيز الابتكار وتطوير جودة السلع والخدمات، بما يحقق مصلحة المستهلك ويحرك عجلة النمو الاقتصادي غير أن هذه المنافسة، كي تظل في حدودها المشروعة، لا بد أن تنضبط بضوابط قانونية وأخلاقية تضمن عدالتها وتمنع الانحراف بها إلى ممارسات تضر بالسوق أو بالمنافسين أو بالجمهور. ومن هنا برزت مشكلة المنافسة غير المشروعة كظاهرة قانونية واقتصادية تتطلب تنظيماً دقيقاً ومعالجة حازمة، فالممارسات التي تخرج عن نطاق المنافسة النزيهة – كالغش التجاري، واستغلال السمعة التجارية للغير، والتضليل، والإغراء غير المشروع – تهدد الاستقرار الاقتصادي وتُخل بمبدأ المساواة بين الفاعلين في السوق. وقد أولى القانون اليمني عناية خاصة لهذا الجانب، فتبنّى مبدأ حظر المنافسة غير المشروعة في عدة نصوص قانونية، وخصوصاً في القانون التجاري وقانون الحق الفكري وقانون تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار والغش التجاري وغيره ، في محاولة لتحقيق التوازن بين حرية التجارة وضرورة حماية الحقوق الاقتصادية المشروعة. وانطلاقاً من أهمية هذا الموضوع، جاء هذا البحث ليسلط...