حالات وقف تنفيذ الحكم عند الطعن بالنقض, وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات اليمني
حالات وقف تنفيذ الحكم عند الطعن بالنقض, وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المرافعات اليمني المقدمة: من المعلوم أن الأحكام القضائية قد تكون أحكام باتة ولها قوة ملزمة’ وتكون بمنأى عن الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية, غير أن هناك نوعاً آخر من الأحكام القضائية وهذه الأحكام تسمى بالأحكام النهائية, هذه الأحكام وإن كانت لها قوة ملزمة ولكنها على عكس الأحكام الباتة, يجوز فيها الطعن بطريق غير عادي وهو طريق الطعن بالنقض, ويترتب على الطعن بهذا الطريق آثر مهم وهو وقف تنفيذ الأحكام المطعون, فيها وهذا الأثر لا يسرى على جميع الاحكام المطعون فيها بالنقض, وإنما يسرى على أحكام وحالات نص عليها قانون المرافعات, وهذه الحالات هي: تنص المادة (294/أ)من قانون المرافعات المدنية والتجارية: أ- مع مراعاة أحكام المادة (86)يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في الأحوال الآتية: 1- مسائل الأحوال الشخصية, إلا ما استثني في هذه المادة . 2- المنازعات العقارية . 3- ال...