القيود الواردة على الملكية وفق القانون اليمني   تعريف حق الملكية: هي حق عيني يخول صاحبة السلطات التي تمكن من الحصول على كل المنافع شيء مادي.   وقد تضمن القانون هذا المعنى نص المادة 1154 مدني يمني (لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه) النص يحدد السلطات التي يتمتع بها المالك فيحصل بها على كل منافع الشيء, وهي السلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف, وهذا السلطات تسمى عناصر الملكية. ويشير النص إلى أن حق الملكية لم يعد مطلقاً, وذلك عندما قضى بان المالك يمارس سلطاته الثلاث في حدود القانون الشرعي.   عناصر الملكية: يقصد بعناصر الملكية السلطات التي يستطيع المالك مباشرتها على الشيء الذي يملكه وهي: -        الاستعمال: ويقصد به استخدام الشيء فيما هو صالح له، والحصول على منافعه فيما عدا الثمار مع بقاء الجوهر الشيء نفسه. -        الاستغلال: هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء -        التصرف: للتصرف عناصر جوه...

  الاعتراف بالجريمة هل يعتبر دليل كافي لثبوت الجريمة   الإقرار في اللغة : الاعتراف وهو ضد الانكار، ويطلق على عدة معان منها: الثبوت والاعتراف والاخبار وعدم الانكار.   الإقرار في الاصطلاح الشرعي : هو اخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل.   الإقرار في القانون : أما قانون الاثبات اليمني رقم(21)لسنة 1992م فقد عرف الإقرار بما لا يخرج عن تعريف فقهاء الاسلام حيث نصت المادة (78) من قانون الاثبات اليمني على:(الإقرار هو إخبار الانسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه). دليل حجية الإقرار: لا خلاف بين الفقهاء على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه على غيره, فيؤاخذ به المقر وحده دون سواه لأن المقر لا ولا يه له إلا على نفسه. الدليل من القران الكريم: قال الله تعالى(يأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) ووجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإقرار, أن شهادة الانسان على نفسه هو اقراره بالحق الذي علية . وقال الله تعالى(يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن...

        إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية, أمام (المحكمة العليا)   الطعن بالنقض : هو عبارة عن طريق غير عادي, ينقل الحكم أو القرار المطعون فيه أمام محكمة النقض، بهدف نقضه لمخالفته أحكام القانون.   الهدف من الطعن بالنقض : يهدف الطعن بالنقض فحص الجانب القانوني للدعوى والحكم الصادر فيها , حيث يقتصر دور المحكمة العليا على الرقابة على محكمة الموضوع في مدى صحة تطبيقها للقانون على القضية والحكم فيها محل الطعن , دون أن تمتد رقابتها إلى وقائع القضية وموضوعها , لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع, وفقا لنص المادة (431) إجراءات جزائية, ويستثنى من ذلك حالة الأحكام الصادرة بالإعدام والقصاص والحد المترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الأعضاء , ولو لم يطعن في الحكم فإنه يتوجب على النيابة العامة عرض الحكم مشفوع بمذكرة برأيها , على المحكمة العليا ويحق للمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى , مادة(434) أج, وكذا في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية .   الأحكام التي يجوز فيها الطعن: المعلوم قانونا أن الأحكام المنهية للخصومة الصادرة من محكمة الاستئناف (م...

  حجية المصادقة الإلكترونية على المعاملات المصرفية   تعريف المصادقة الإلكترونية : هي عملية تأسيس الثقة في هُوية المستخدم, التي يتم تقديمها إلكترونياً لنظام المعلومات. المصادقة الرقمية أو المصادقة الإلكترونية يتم استخدام كلا المصطلحين بشكل مترادف, عند الإشارة إلى عملية المصادقة التي تؤكد أو تصادق على هوية الشخص وعمله.   عند استخدامها بالاقتران مع التوقيع الإلكتروني، يمكن أن تقدم دليلاً على ما إذا كان قد تم العبث بالبيانات المستلمة بعد توقيعها من قبل المرسل الأصلي. في الوقت الذي أصبحت فيه عمليات الاحتيال وسرقة الهوية متفشية، يمكن أن تكون المصادقة الإلكترونية وسيلة أكثر أماناً للتحقق من هوية الشخص, عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت. هناك العديد من أساليب المصادقة الإلكترونية التي يمكن استخدامها لمصادقة هوية المستخدم, التي تتراوح من كلمة مرور إلى مستويات أعلى من الأمان, تستخدم المصادقة متعددة العوامل( MFA3 ] استنادًا إلى مستوى الأمان المستخدم، قد يحتاج المستخدم إلى إثبات هويته من خلال استخدام رموز الأمان, أو الطعن في الأسئلة, أو امتلاك شهادة من مرجع مصدق لجهة خارجي...