المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر 9, 2019

التعاقد الصوري في القانون اليمني

التعاقد الصوري هو:   اتفاق طرفين على إيجاد مظهر كاذب، لإخفاء تصرف قانوني معين. وهو أن يلجأ شخص إلى تصرف ظاهر، ليستر به حقيقة معينة، مثل أن يلبس الشخص الوصية بالبيع، حتى يفلت من النصاب الشرعي (الثلث) لذا يجب وجود عقدين أحدهما ظاهر صوري، والآخر مستتر حقيقي (ورقة الضد) وهو الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين. شروط الصورية: 1-وجود عقدين، أحدهما صوري ظاهر، والآخر مستتر حقيقي. 2-أن يكون العقدين متعاصرين. 3-اختلاف العقدين من حيث الشروط، أو الطبيعة. 4-ألا يتضمن العقد الصوري ما يدل على     وجود عقد مستتر حقيقي. أنواع الصورية: 1-      مطلقة: وهي تصور في الظاهر عقدا لا وجود له في الواقع، مثل بيع المال أو هبته بعقد ظاهري، مع التفاهم على بقائه كما كان ملكا لصاحبه، دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري، أو الموهوب له. 2-      نسبية: وهي تصور عقدا ظاهرا، يستر عقدا آخر خفيا مغايرا له في بعض نواحيه.   الفرق بين الصورية، والتزوير: في الصورية كلا من المتعاقدين على علم بالصورية، ومتفقين عليها، أما التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيق...

تحديد أجرة المثل في الإيجار

  أجرة المثل هي:   أجرة عين مماثلة للعين المؤجرة، التي يراد تقدير أجرتها. فإذا كانت العين المؤجرة من العقارات، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار جميع المواصفات التي يتسم بها ذلك العقار، ويتولى القاضي تحديد أجرة المثل مستعينا برأي أهل الخبرة. فإذا كان عدم تحديد الأجرة بسبب أن الطرفين لم يتطرق لها اصلا، أو أنهما تطرقا لها ولكن تعذر اثباتها، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار بشرط التثبت من أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد، على الرغم من عدم تحديد الأجرة، وذلك لأن عدم تحديدها قد يكون راجع إلى أن المتعاقدين لا يزالا في مرحلة التفاوض، وأن الإيجار لا يزال مجرد مشروع للتعاقد.   وتقدير ما إذا كان العقد قد ابرم أو كونه مجرد مشروع مسألة موضوعية، يكون البت فيها على ضوء ظروف الحال وملابساته، وعلى هذا فإن عقد الإيجار يكون صحيحا على الرغم من خلوه من اية إشارة إلى تحديد الأجرة، أو تضمنه الاشارة الى تحديدها ولكن تعذر إثباتها.   تكون الاجرة الواجبة في هاتين الحالتين هي أجرة المثل، وهذا ما نصت عليه المادة (21) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: إذا...

حكم الرجوع في النذر في الفقه والقانون اليمني

معناه في الفقه: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، قال تعالى (إني نذرت للرحمن صوما). مريم معناه في القانون: النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال او فعل او ترك يلزمه الوفاء به دون توقف على قبول. المــادة(208) قانون الاحوال المدنية صيغته: ... ويصح بكل لفظ يدل عليه او بالكناية أو بالكتابة وبالإشارة المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا او مقيدا بشرط أو مضافا الى اجل. المــادة(208) قانون الاحوال المدنية في الفقه: أن ينطق الناذر بالنذر، كأن يقول: لله عليَّ أن أفعل كذا، أو عليَّ نذر كذا، ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. شروطه: في الفقه: 1-      أن يكون مسلماً 2-      أن يمتلك الناذر حرية الاختيار 3-      أن يكون نافذ التصرف فيما ينذر 4-      أن ينطق الناذر بالنذر 5-      شروط المنذور أن يكون قربة لله 6-      أن يكون المنذور عبادة مقصودة 7-أن يكون المنذور به متصور الوجود في الشرع. في القانون: المــا...

بحث مصغر حول المنافسة المشروعة، والغير مشروعة في القانون اليمني

تعريف المنافسة:   هي التي تكون بين شخصين أو أكثر، يجمعهم عمل واحد، أو تجارة، أو أي شيء مشترك، يلجأ كل واحد منهم إلى محاولة إثبات ذاته من خلال ما يقدم. انواعها: 1-منافسة مشروعة:   هي التي لا يستخدم كل واحد منهما أي وسيلة من وسائل الغش، فكلاهما يحاول ان يقدم الافضل مما لدى منافسة، بحيث يكون المشتري هو من يقرر الافضل.   2-المنافسة الغير مشروعة: عندما يستخدم المنافس وسائل وطرق منافية للقانون، أو العادات، والعرف، بهدف التفوق على منافسه. وقد ظهر مفهوم المنافسة غير المشروعة منذ العام 1900م، في إطار حماية الملكية الصناعية. فقد نصت اتفاقية باريس المادة (2): يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية، أو التجارية. صور المنافسة غير المشروعة: 1-الاعتداء على سمعة التاجر المنافس. 2-اتخاذ نفس الاسم أو الماركة. 3 -الاعتداء على العلامة التجارية. 4 -وضع بيانات غير حقيقة. 5 -تقليد طرق الإعلان. 6 -تحريض العمال. 7 -تخفيض الأسعار. القانون اليمني، ومعالجته للمنافسة غير المشروعة: مادة (90) الفقرة (ب): أي...