مقارنة بين جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة, وفق القانون اليمني     اولا : تعريف الجريمتين:                                          تعريف جريمة السرقة : ورد في المادة294 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني حيث نصت((السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة)) تعريف جريمة خيانة الأمانة : نستخلص التعريف من المادة318 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: هي ضم الشخص الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه بأي وجه. ثانيا : أوجه التشابه بين كلا الجريمتين :                         ...

  حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات اليمني   يعتبر الدفاع الشرعي أبرز صور الإباحة وأقدمها نشؤا وهو سبب تنص عليه كافة التشريعات نظرا لأهميته في الحفاظ على حياة الناس وسلامة أجسامهم وأعراضهم وأموالهم . وقد ورد النص على إباحة الدفاع الشرعي في المادة 27 من قانون الجرائم والعقوبات تحت عنوان (اسباب الاباحة ) ونصها " تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه ات عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة ". اولا تعريف الدفاع الشرعي : عُرف الدفاع الشرعي بعدة تعريفات نذكر منها تعريفا واحد في الفقه الاسلامي واخر في القانون .     أ ) الدفاع الشرعي الخاص في الشريعة هو واجب الانسان في حماية نفسه او نفس غيره وحقه في حماية ماله او مال غيره من كل اعتداء حالّ غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء . ويسمى الدفاع الشرعي الخاص في الفقه الاسلامي " بدفع الصائل " وهو يختلف عن الدفاع الشرعي العام الذي...

    التبني في القانون اليمني   التبني هو أن يتخذ الرجل له ولداً ليس من صلبه, سوء كان هذا الولد معلوم النسب أو مجهول كاللقيط, فينسب هذا المتبني إلى من تبناه مع علمه أنه ليس منه. وهذه العادة كانت نظام قديم عرف في المجتمعات العربية القديمة, في العصور الجاهلية. ولا يجوز التبني في القانون اليمني حيث نصت المادة (135) من قانون الأحوال الشخصية (لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب) وكذلك القانون رقم 45 لسنه 2002م بشأن حقوق الطفل وباعتبار ان القانون اليمني مستمد من الشريعة الإسلامية فقد حرمة الشريعة الإسلامية التبني حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثه ثم نزل النهي عن ذلك بدليل قوله تعالى:(ادعوهم لإبائهم هو اقسط عند الله) وقوله سبحانه وتعالى :(وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم). أ/نصر الجعدي

  جريمة تبييض الأموال     تعتبر ظاهرة تبييض الأموال أخطـر ظواهـر عصر الاقتصاد الرقمي, باعتبار أنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المـال والأعمـال, وبالنظر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة, يتحقق منها دخول طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي. أولا: تعريف جريمة تبييض الأموال: هناك تعريفان بحسب وجهة نظر الفقهاء لجريمـة تبييض الأموال تعريف واسع وتعريف ضيق أ) التعريف الضيق: يقتصر التعريف الضيق للتبييض على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ومن بيـن المنظمات والدول التي أخذت بهـذا التعريف اتفاقية فيينا عام 1988 – قانـون المخدرات والمؤثرات العقلـية اللبناني– التوصـية الصادرة عن مجلس المجموعة الأوروبية عام 1991    ب) التعريف الواسع: فيشمـل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جمـيع الجرائـم والأعمال غير المشروعة ليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات. ومن التشريعات التي اعتمدت هذا التعريف القانون الأمريكي لعـام 1986 وإعـلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال ولجنة بازل. ونلاحظ ان المشرع اليمني أخذ بالتعريف ال...