م(274) لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي: أ‌-    ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصوم أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال. ب‌-   في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. ومن نص المادة السابقة يتبين أنه استثنى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: وهي الأحكام التي تصدر في طلب موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بمقتضى القواعد العامة أو قواعد التنفيذ المعجل وتخرج الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة فهي لا تحتاج إلى التنفيذ فلابد أن تكون تلك الأحكام أحكام إلزام وقابلة للتنفيذ الجبري فلو قدم المدعي طلبين أحدهما يطلب فيه التسليم والأخر يطلب فيه التعويض وكان التسليم مشمولاً بالتنفيذ المعجل أو محكوما به من قبل محكمة الاستئناف فإنه يجوز الطعن مباشرة في الحكم الصادر بالتسليم لأن ق...

بحث حول مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها المسؤولية الجزائية يحال على القضاء الموظف الذي يتبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرماً يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيرها من القوانين النافذة إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة. المسؤولية المدنية :- إذا أتى الموظف عملاً مضراً بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارسته إياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف وللدولة في حالة الحكم عليها بالعطل و الضرر أن تعود على الموظف إذا ترى لها أنه ارتكب خطأ جسيماً كان من السهل تلافيه . *إذا كان فعل الشخص الثالث أحد أسباب الضرر و يتراوح مع خطاء الإدارة فان مسؤولية المجموعة المدعى عليها تخفض بنسبة الأخطاء . شروط المسؤولية :- أ-الضرر : أن الشرط الأول الذي يخضع له التعويض عن الأضرار الحاصلة للمساعدين الظرفين هو وجود الضرر . ب-صلة السببية : في جميع مشاكل مسؤولية الإدارة يجب وجود صله مباشرة تجمع الضرر أو تعزوه إلى نشاط الإدارة . ج-حقوق المتضرر: للمتضرر أن يختار بحرية الإدعاء ضد الإدارة أمام القضاء أو الإدعاء بالموظف الملوم ويمكنه أن يطالب بالتعويض الكامل أمام كل من...