بحث الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل عُرف الشريك في جريمة القتل بما نصت عليه المادة ( 23) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م. " الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كأن الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة ، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة  كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة " وقد حدد القانون نفسه عقوبة الاشتراك في القتل م (24) في الجرائم التعزيزية " من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده " . وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية أنه يجب قتل الجماعة بالواحد، سداً للذرائع ، وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدنية صنعاء غاب عنها زوجها ، وترك عندها ابناً له من غيرها ، فاتخذت لنفسها خليلاً , فقالت له ، إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله ، فأبي ، فامتنعت منه فطاوعها ،فاجتمع...

أسباب الحكم هل الحيثيات هي الأسباب ؟ وما يترتب على تناقض الحيثيات مع الأسباب ؟ وهو ما عنى المشرع بالنص عليه في (310) أ.ج حين أوجب في الأحكام بيان الأسباب التي أقيمت عليها كما نصت م (308) أ.ج على أن يجب أن يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على الادلة التي تثبت صحة الواقعة الجنائية ونسبتها للمتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والاسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ( واسباب الحكم – ويطلق عليها ايضا حيثيات الحكم ) هي الاسانيد الواقعية والمنطقية والقانونية التي استندت عليها المحكمة لتصل الى ما انتهت اليه في منطوقها لأن الحكم نتيجة تستخلصها المحكمة من مقدمات تتناول الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وتعد اسباب للحكم وكما تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني الحكم عليها والمنتجة هي له سواء من حيث  الوقائع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامة...

أداء الواجب النص القانوني: تنص المادة(63) من قانون العقوبات على أنه: (لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الاحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذ الأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذ لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد انه إجراءه من اختصاصه ). وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة أداء الواجب كاستعمال الحق أحد الأسباب الإباحة العامة فهو لا يتقيد بجريمة أو جرائم معينة فكل عمل يرتكب تنفيذاً لأمر القانون لا ينبغي أن يكون مؤاخذاَ عليه جنائياً لأنه عمل مأمور به والشارع لا يتناقض بالعقاب مع ما يأمر بإجرائه ويلاحظ على نص المادة(63) من قانون العقوبات أمران... الأول هو ان الشارع ضيق في مجاله فقصره على الموظفين العموميين. الثاني أنه وسع فيه على الموظفين فأسقط مسئوليتهم جنائياً في حالات يكون عملهم فيها مخالفا(السعيد مصطفي السعيد) ونرجع إباحة هذه الأفعال إلى سببين أحدهما موضوعي والأخر شخصي فالأول ه...

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل من كتاب التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة /د : طه أحمد طه متولي ط2000م. يمكن الإشارة إلى بعض تلك القواعد التي يجب اتخاذها حال الإبلاغ بجريمة قتل وذلك فيما يلي : -        سرعة الانتقال لمحل الحادث والتحفظ عليه بدون لبس . -        انتقال الوحدات الفنية المساعدة وخبراء المعمل الجنائي لتصوير الحادث ورفع الاثار. -        مناقشة المبلغ. فحص المجني عليه والتحري عن علاقاته وخلافاته ومعاملاته ومخالطته وآخر مرة فيها ومن كان بصحبته في ذلك الوقت. -        الاستفادة بمدلولات المعاينة ووضعها في خطة البحث. -        حصر كل من يشتبه فيه من ارتكابه للحادث وسرعة البحث عنه وحصر تحركاتهم قبل وبعد الحادث وفحص مدى علاقاتهم بالحادث. -        التحري بمنطقة الحادث بقصد الوصول إلى شهود عيان. -        فحص ذوي السمعة السيئة الحادث ...