القانون الدولي الخاص اليمني المقدمة: نتيجة للتطورات السريعة في الحياة المعاصرة, والانتقال الواسع للأفراد والأموال عبر الحدود, وتزايد اتصال أفراد الشعوب المختلفة بعضهم ببعض, ودخولهم في علاقات قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها, مرتبطة بأكثر من دولة بسبب جنسية أطرافها, أو محل انعقادها, أو محل وجودها, أو السبب المنشئ لها, فقد فرض ذلك استجابات مناسبة لمواجهتها في التشريعات المحلية والدولية, بما يتلاءم مع مصالح الدول والأفراد والمجتمع الدولي في تحقيق العدالة والأمان القانوني لجميع الأطراف. إضافة إلى هذا, ولكون القانون الدولي الخاص قانون دائم التطور لمواكبته كل المتغيرات الدولية, والاختلافات في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول, ولارتباطه بالعديد من فروع القانون الأخرى, فقد أدى هذا التطور إلى بروز متطلبات متجددة لا يستطيع أي مجتمع أن يعني بها منفرداً, بل يتطلب البحث عن قواعد قانونية ملائمة, لحكم هذه العلاقات ذات الطابع الدولي. والقانون الدولي الخاص بالأساس هو قانون وطني كسائر القوانين الداخلية الأخرى, وهو فرع من فروع القانون الخاص يحكم علاقات خاصة بين الأشخاص ...