الإكراه كعيب من عيوب الإرادة, في القانون اليمني     الإكراه في اللغة:   مشتق من الكره, والكره ينافي المحبة.     الإكراه في الاصطلاح:   هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى, ولا يختار مباشرته لو خُلي سبيله.   الإكراه في القانون اليمني: الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً, بحيث لو خلى ونفسه لما بأشرة, ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم, أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال. مادة(175) مدني.   أنواع الإكراه: اكراه ملجي, أي تام: ويكون بالتهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره.   وسمي هذا النوع من الإكراه بالكره الملجي ,لأن المكره يضطر على مباشرة الفعل من فوات النفس أو العضو أو المال, وهو يفسد الاختيار لانهما متلازمان, فإذا فات أحدهما فات الأخر.   الإكراه غير الملجي, أي ناقص:   فيكون بالضرب والحبس ونحو ذلك، أي يكون بالتهديد بما دون إتلاف النفس أو العضو أو المال, وهو يختلف باختلاف الأشخاص, وهو يعدم الرضاء ولكن...

        أجرة الخبير أو العدل, وفق القانون اليمني     كثيراً ما يتوقف الأمر للفصل في قضية معينة على عمل معين, أو رأي يقوم به أو يدلي به شخص من ذوي الخبرة الفنية, سواء تعلق ذلك بأعمال المساحة أو التقويم (التثمين) او فحص الخطوط أو أي جانب فني يتطلب خبره معينة. ففي كثير من القضايا يتم   اللجوء إلى الخبرة, وهو ما يطلق على القائمين بها(العدول)   ذكر القاضي حسين بن محمد المهدي في اجرة الخبير في كتابة عمدة المسير المجلد الثالث صـ277-278 أن: الخبرة بلا شك من أهم طرق الإثبات المباشر التي تطلع القاضي على الحقيقة, خاصة إذا لم يكن هناك وسيلة إثبات أخرى, وأن على القاضي   في مثل هذه الحالة أن يندب خبير أو خبيرين بحسب الحال, ولو لم يطلب الخصوم ذلك.   أجرة الخبير: نصت المادة(163) من قانون الإثبات اليمني أنه: يقدر أجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة, يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات..الخ.   تعيين الخبير: نصت المادة(167) من قانون الإثبات بأنه:   يكون تعين الخبراء(العدول) بقرار من تلقاء نفس المحكمة أو بناء عل...