الطعن بطريق الاستئناف
تعريف الاستئناف:
هو حق اجرائي به يطرح الخصم الحكم
الصادر ضده أمام محكمة اعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، هو طريق طعن عادي تحرص القوانين
الإجرائية على كفالته باعتباره ضمانة مهمه من ضمانات التقاضي.
اهداف الاستئناف:
للاستئناف هدفين أحدهما علاجي, وهو
ضمان تصحيح الخطأ أو القصور أو عدم عدالة الحكم المطعون فيه.
والثاني وقائي ويتمثل في الحرص الذي
سيبذله قاضي الدرجة الأولى للوصول إلى عدالة خشية تعرض حكمة للإلغاء, وإذا كان الحكم
الاستئناف يؤدي إلى الفصل في النزاع مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف, وهو ما يسمى بالأثر
الناقل للاستئناف.
خصومة الاستئناف:
بالاستئناف يتم التقاضي أمام محكمة الدرجة الثانية, ولذلك يتم طرح الخصومة
بموضوعها واشخاصها وسببها أمام محكمة الدرجة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بالأثر الناقل
للاستئناف، ولان الخصومة الاستئناف خصومة جديدة ومتميزة فإنه يرد على الأثر الناقل
قيود تجعل موضوع الخصومة لا ينتقل بأكمله، كما أن سلطة المحكمة تنحصر في الفصل في القضية
السابقة بموضوعها, فلا يجوز ابداء الطلبات جديدة ولا يجوز التدخل الاختصامي أو الادخال
امامها لمن لم يكن خصماً أمام المحكمة الأولى درجة.
الأثر الناقل للاستئناف:
يقصد به أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئناف النزاع بكل ما يحتويه من
سائل واقعية, فهو ينقل الدعوى بكل طلباتها الموضوعية والاجرائية المرتبطة بها، كما
ينقل جميع الدفوع والأدلة وما قدم من حجج أمام المحكمة الأولى درجة بالحالة التي قدمت
بها أمام المحكمة الأولى درجة.
النتائج الناقل للاستئناف:
• ينقل الاستئناف إلى المحكمة
الاستئنافية جميع الطلبات التي طرحت أمام المحكمة الأولى درجة.
• ينقل إلى المحكمة الاستئناف
كل ما قدم من دفوع أمام المحكمة أول درجة.
• كل ما قدم من أدلة ومذكرات
واقوال أمام المحكمة الأولى درجة, يعد مطروحاً بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف.
• استئناف الحكم المنهي للخصومة
يؤدي حتماً إلى استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها.
القيود الواردة على الأثر الناقل للاستئناف:
•الأول الموضوع: ويتمثل في أن محكمة الاستئناف لا تفصل إلا فيما سبق
عرضة وتم الفصل فيه من طلبات أمام محكمة الأول درجة, وبالتالي فلا يجوز ابداء طلبات
جديدة في الاستئناف حتى لا تفوت على الخصم درجة من درجات التقاضي، كما الاستئناف لا
يشمل إلا ما تم الفصل فيه من طلبات فلا يجوز الاستئناف عن طلبات قدمت أمام محكمة الأول
درجة ولم يتم الفصل فيها.
•الثاني اجرائي: ويتمثل في أن محكمة الاستئناف لا تتناول إلا الطلبات
المرفوع عنها الاستئناف، لأن عريضة الاستئناف هي التي تحدد إطار الأثر الناقل للاستئناف.
ثالثاُ الاحكام التي يجوز فيها
الاستئناف: القاعدة العامة أن جميع الاحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة
الأولى تقبل الاستئناف ق.م(للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم
الاستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها).
ولكن المشرع حدد استثناءات على هذا القاعدة:
أحدهما يحو ز الاستئناف فيه بصرف النظر عن النصاب, والأخر لا يجوز الاستئناف
الحكم ولو كان حسب القاعدة العامة يجوز فيه الاستئناف، ولكن ورد استثناء على هذا القاعدة,
الاستثناء الأول بقوة القانون الثاني بإرادة الأطراف.
قاعدة النصاب: أنه لا يجوز استئناف
الحكم الصادر من محكمة الأولى درجة الصادرة في حدود نصابها الانتهائي، فقد راي المشرع
أن بعض الدعاوى لضالة قيمتها الاقتصادية لا تستحق التقاضي على درجتين, وقد حددها القانون
في المادة رقم (86) من قانون المرافعات:
يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلاً للطعن أمام
المحكمة العليا في الأحوال الاتية:
1. في القضايا الأحوال الشخصية
الصادرة بشأن النفقات والزوج والطلاق والفسخ والحضانة والروية والكفالة.
2. في القضايا الإيجارات والشفعة
والاحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص.
3. في المسائل المدنية إذا كان
المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال.
4. في المسائل التجارية إذا كان
المحكوم به لا يتجاوز عشرة مليون ريال.
يكون النزاع في سبب الحق المدعى به فاذا كان النزاع بخوص بخصوص استحقاق للنفقة
من عدمه كان الطلب غير محدد للقيمة ويكون الحكم قابلاً للاستئناف.
الاحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب:
•الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، يستوي
أن تكون تلك الاحكام صادرة من محكمة الأمور المستعجلة أو في محكمة الموضوع.
•الاحكام الباطلة أو الصادرة على خلاف حكم سابق لم يجز حجية الامر المقضي.
الاحكام غير القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب:
ينص القانون على حالات معينة على أن تفصل المحكمة الابتدائية في الدعوى ويكون
حكمها نهائياً.
الاحكام غير قابلة بالاستئناف بإرادة المحكوم علية.
•التنازل عن الحق في الاستئناف ق.م(213) مرافعات يجعل الحكم الابتدائي نهائي.
•قبول الحكم صراحة أو ضمناً يمنع ممارسة الطعن أيا كان نوعه بما في الاستئناف
ق.م (373).
•التنازل عن الحكم يعد تناولاً عن الحق الموضوع، ويمنع ممارسة الاستئناف ق.م
(213).
•عدم تعجيل القضية في الاستئناف بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقي يجعل الحكم
الابتدائي نهائي.
•إذا وقف سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف ثلاث سنوات بغير سبب سقطت خصومة
الاستئناف وأصبح الحكم الابتدائي نهائي.
صور الاستئناف:
الاستئناف الأصلي: وهو الذي يرفع ابتداء
من المحكوم علية ضد المحكوم له في الميعاد المحدد قانوناً وبعريضة استئناف.
ويكون استئناف اصلياً ولو رفع من كل طرفي الخصومة، ويكون كذلك في الحالات
التي يكون كل خصم محكوماً له ومحكوم علية، ويكون الاستئناف الأصلي مستقلاً عن أي استئناف
اخر ولو كان اصلياً، فاذا رفع في قضية واحدة استئنافان اصلياً فان المحكمة تقرر ضمهماً
للفصل فيهما بحكم واحد.
الاستئناف المقابل: ويكون الاستئناف المقابل
في الحالة التي يكون فيها طرف الخصومة محكوم له ومحكوم علية، فبدلاً من أن يرفع المستأنف
استئناف اصلياً، أن يرفع استئناف مقابل يرد به على الاستئناف الأصلي بشرط أن يرفع في
الميعاد، والا يكون قد يكون قبل الحكم.
ويرفع اما بالطريق المعتاد لرفع الدعوى أو بمذكرة مسببة يقدمها المسائف علية,
ويمتد وقت تقديمه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة بشرط أن يكون الميعاد قائماً.
الاستئناف الفرعي: هو مثل الاستئناف المقابل
يكون إذا كان كل طرف محكوماً له ومحكوماً علية، الا أن الاستئناف الفرعي يرفع من شخص
فوت ميعاد الاستئناف أو كان قبل الحكم.
يتميز الاستئناف الفرعي بما يلي:
•الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي وجوداً وعدماً.
•الاستئناف الفرعي يرفع بعد فوات الميعاد أو من شخص يكون قد قبل الحكم فالأصل
انه استئناف غير مستوف للشروط.
نطاق سلطة محكمة الاستئناف:
أن محكمة الاستئناف تنظر موضوع الاستئناف مرة أخرى من حيث الواقع والقانون,
وهذا لا يعني أن محكمة الاستئناف طليقة من أي قيد بل انها مقيد على النحو الاتي:
اولاً: لا تقبل المحكمة طلباً موضوعياً جديداً.
والاستثناء من قاعدة عدم جواز ابداء طلب جديد أمام الاستئناف.
1.طلب التعويض عن الاستئنافات الكيدي أو الإجراءات الكيدية في الاستئناف.
2.الطلب المستعجل أو الوقتي المتعلق بموضوع الاستئناف.
3.يجوز التدخل الانضمامي أمام الاستئناف.
4.يجوز للمحكمة أو للخصوم ادخال خصم أمام الاستئناف لتقديم مستند لمساعدة
العدالة.
سلطة محكمة الاستئناف في الفصل في الاستئناف:
تقضي محكمة الاستئناف في الموضوع من حيث الواقع والقانون لأنها محكمة موضوع،
وقد تحكم بتأييد الحكم المستأنف، وفي هذا الحالة يرفض الاستئناف موضوعاً، وقد يكون
الحكم الابتدائي معيباً وفي هذا الحالة تحكم بإلغائه وتقوم بنظر الموضوع من جديد من
حيث الوقائع والقانون.
النظام الاجرائي لخصومة الاستئناف:
اولاً رفع الدعوى: ترفع الاستئناف بعريضة
أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالأوضاع المقررة
لرفع الدعوى، وتودع العريضة مرفقاً به سند الرسوم ومذكرة شارحة والمستندات، ويقوم قلم
الكتاب بقيدها في سجل المحكمة ويعتبر الاستئناف مرفوعاً في الميعاد بإيداع تلك العريضة،
ولو تم إعلانها بعد فوات الميعاد.
اعلان عريضة الاستئناف إلى المستأنف علية: يجب اعلان تلك العريضة
إلى موطن المستأنف علية أو موطنه الأصلي.
سير خصومة الاستئناف: تسري على خصومة الاستئناف
القواعد العامة للخصومة أمام الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المراجع:
الوجز في أصول قانون المرافعات المدني _ دكتور/ سعيد عبدالله علي الشرعبي
_ الطبعة الثالثة_ مكتبة الصادق.
قانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديل بالقانون
رقم (2) لسنة 2010م والقانون رقم (1) لسنة 2021م _ وزارة الشئون القانونية.
إعداد المحامي / واعد
القدسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق