استرداد ما دفع بغير وجه حق, وفق القانون
اليمني
تعريف
معنى الدفـع غير المستحق:
هو الوفـاء بدين غير واجب على من وفاه، ولكنه
يعتقد أنه ملزم بالوفاء به.
، ويترتب
على ذلك التزام الموفي له برد ما دفع لـه دون وجه حق إلى الموفي، لأنـه لو احتفظ
به يعد ذلك اثراء على حساب غيره.
ويرى
السنهوري أن الدفع غير المستحق: هو إثراء كان له سبب ثم انتهى إلى أن يكون بغير
سبب, ومعنى ذلك أنه يمكن للموفي أن يرجع على المدين الحقيقي بدعوى الإثراء لا سبب
في حالتها العـادية, أو يرجع على الموفي له بدعوى استرداد غير المستحق, غير أنه وإن
كان لهذا الإثراء سبب وهو الوفاء كتصرف قانوني, فإنه لو زال سبب هـذا التصرف لأي
سبب كـان، كما لو طعن الموفـي بغير حـق فـي هـذا التصرف بعيوب الإرادة، أو يتمسك
بشـرط فاسـخ، أو أبطل الـعقد الذي أنشـأ الدين، فإن هـذا التصرف يصبح واقعـة مادية
لا تعد سببا للإثراء, وأمكـن طلب التعويض على أساس الإثـراء بلا سبب.
في
القانون اليمني:
نظم المشرع
اليمني الدفع غير المستحق في الباب الرابع (الفعــــــل النافـــــع) الفصل الأول
دفع غير المستحق, وهي المواد من المادة 318 من القانون المدني إلـى المادة322من
نفس القانون:
مادة (318) :
كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقاً
له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق, تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه
بعد أن تحقق, ويستثنى من ذلك الحالات الآتيــة:
1- أن يكون
الدافع عالماً بأنه غير ملزم بالدفع, إلاّ أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً على
الدفع .
2- أن يكون
الدافع قد حرم المدفوع له من سند قِبَل المدين الأصلي, أو حرمه من ضماناته .
3- أن تكون
المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الأصلي قد مضت .
4- إذا كان
الدين الذي دفع لم يحل أجله, ولو كان الموفي جاهلاً بقاء الأجل.
مادة
(319) :
إذا كان من تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية,
فلا يلزم إلاّ برد ما بقى ولم يستهلك .
مادة
(320) :
إذا كان من
تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية, فأنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح,
التي جناها من يوم المطالبة بالرد .
مادة
(321) :
إذا كان من
تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية وغير عالم بأنه تسلم ما ليس له بحق, فيلزم برد
الفوائد الأصلية دون الفرعية .
مادة
(322) :
لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد
انقضاء عشر سنوات, من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم
المانع .
شروط
قيام الدفع غير المستحق:
لقيام
الدفع غير المستحق وتحققه يجب توافر الشروط الآتية:
الشرط
الأول : أن يكون هناك وفاء:
يقصد
بالوفاء كل تصرف قانوني يقوم به الموفي يترتب عليه الوفاء بدين يعتقد أنه في ذمته,
ويأخذ الوفاء عـدة صور، فيكون بتقديم عقـار أو نقود أو أشياء مثلية، أو أداء عمل،
كمـا يمكـن أن يكون وفـاء بمقابل، أو تجديدا، أو مقاصة، أو إقرار جديد بالدين.
مادة (318) :
كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقاً
له يلزمه رده.
فالعبرة إذن
حسب ما تقدم هي بحصول الوفاء مهما كان نوعه, فيؤدي إلى التزام من تلقى هذا الوفـاء
يرد ما تسلمه، وإذا حصل أن أنكر الدائن دعوى المدين، فإنه يقع على هذا الأخير عبء
إثبات حصول الوفاء، طبقا للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونيــة.
وبناء عليه
إذا لم يتحقق الوفاء بالطريقة المذكورة، فإن القاعدة العامـة في الإثراء بلا سبب
هـي التي تطبق، وليس قاعدة الدفع غير المستحق.
إضافة إلى ذلك يجب أن لا يقصد الموفي بغير حق من
وفائه التبرع, إذ أنه لو قصد ذلك لأعتبـر تصرفه هبة، ويكون صحيحا بها، ومن ثم فلا
محل لاسترداد غير المستحـق.
الشرط
الثاني : أن يتم الوفاء بدين غير مستحق:
نصت
المادة (218) من القانون المدني:
ولو كان ما
دفع بغير حق تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق .
ويتضح مـن هذا النص أن دفـع غير المستحق هو وفاء
تـخلف فيه ركـن السبب، وهو أحد شروط صحته القانونية، بوصفه تصرفا قانونيا, كما لو
صدر من ناقص الأهلية، أو كان مشوب بعيب من عيوب الإرادة، و السبب قد لا يتحقق
أصـلا، أو قد يتحقق ثم يزول فيمـا بعد, ولـذلك فيمكن أن يحصل الوفاء بغير المستحق
وقت استحقاقه, أو بعد أن يصبح غير مستحق.
الحالات
التي يكون فيها الدين غير مستحق, وتجوز
المطالبة باسترداده:
الحالة
الأولى: إذا كان الدين غير موجود أصلا:
كما لو أن
وارث ينفذ وصيته لمورثة، ويتضح فيما بعد أن الموصي قد عدل عـن الوصيـة قبل موته،
فيكون الدين في هذه الحالة منعدما بالنسبة للدافع وبالنسبة للمدفوع له، كما لا
يكون للدين وجود إذا كان دينا وهميا أو دينا طبيعيا، أو كان مصدره عقدا باطلا،
ومثـال ذلك الدين الطبيعي، وهو دين غير واجب الأداء، فإذا أداه المدين عن غلط
يستطيع استـرداده, أمـا إذا أداه اختيارا فليس له أن يسترده، وهو ما ورد في
المـادة 318 ق.م.
الحالة الثانية: إذا كان الدين مؤجل الاستحقاق:
يكون الدين
في هذه الحالة معلقا على شرط واقف، أو مضافا إلى أجل واقف، ويقوم المدين بالوفاء
به قبل تحقق الشرط أو بعد تخلفه، فيجوز له استرداده قانونا، وهذا ما نصت عليه
المادة 318/4 ق.م.
أمـا إذا كان الدين معلقا على شرط فاسخ أو كان
مقترن بأجل, فلا يمكن استردادهما إذا وفيا, وفي ذلك نصت المادة 318 ق.م
(4- إذا
كان الدين الذي دفع لم يحل أجله ولو كان الموفي جاهلاً بقاء الأجل.، وفي هذه
الحالة يجوز للمديـن أن يطالب فـي حدود الضرر اللاحق به، برد مبلغ الإثراء الذي
حصل عليه الدائن بسبب هذا الوفاء المعجل)
الحالة
الثالثة: اعتقاد الموفي بوجوب قيامه بهذا الوفاء :
الأصل أن
لا يوفي الشخص دينا ما إلا إذا كان يعتقد بأنه مستحق وواجب الأداء، غير أنـه في
حالـة دفع غير المستحق فإن الدافع يقع في غلط يجعله يعتقد وقت الدفع أنه مـلزم
بأداء الدين, وقـد جعـل المشرع له قرينة قانونية، إذ أن غلطه مفترض لا يكلف
بإثباته شريطة ألا يكون قد قصد بوفائه التبـرع, فيكفي أن يثبت أن لا وجود لدين
مستحق وقت الدفع، كي تقوم هذه القرينة فضلا على أنه يجوز له الطعن في التصرف بعيوب
الإرادة، والمطالبة بالتعويض على أساس الإثراء بلا سبب.
أمـا
المـدفوع لـه فـلا يشتـرط فيـه الـغلط، فسـوء كـان حسـن أو ســيء النيــة فإنه
ملزم برد ما دفع لـه دون وجه حق، غير أن المشرع مكنه من إثبات عـكس القرينة
الممنوحة للدافع، فيجوز له أن يثبت علم هـذا الأخير وقت الدفع بعدم التزامه بذلك,
كما نصت على ذلك المادة (320)ق.م
(إذا كان
من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية, فأنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح
التي جناها من يوم المطالبة بالرد .
أحكـام
الدفـع غيـر المستحـق:
إن الدفع
غير المستحق كما سبقت الإشارة إليه ما هو إلا تطبيق لقاعدة الإثراء بلا سبب، وإنه
في حالة دفع غير المستحق تكون قيمة افتقار الدافع (الدائن) تساوي قيمة إثراء
المدفوع له (المدين) فيلـزم هذا الأخير برد ما تسلمه.
وإذا مـا
توافرت شروط الدفـع غير المستحق السابقـة ذكرهـا، جـاز للدافع المفتقر أن يرفـع دعـوى
على المدفوع له المثري لاسترداد مـا دفع، وهذه الدعـوى غالبا ما تكون دعـوى شخصيـة
إذا كان ما دفعه نقودا أو شيئا مثليـا، كمـا يمكن أن تكون دعوى عينية إذا نقل
الدافع ملكيـة شـيء معين بالذات, فيطالب فيها باستحقاق الشيء المملوك له، كما أن
لهذه الدعوى أجل تسقط فيه, وهو ما سنتناوله فيمـا يأتـي:
دعوى
استرداد غير المستحق :
دعوى
استرداد غير المستحق هي الدعوى التـي تنشأ للدافع قبل المدفوع له لاسترداد ما دفعه
بغير وجه حق، غير أن الأثر يختلف بحسب ما إذا كان المستلم لغير المستحق حسن النية
أو سيء النية, فضلا على أن هناك حالتان خاصتان نص عليها المشرع, وهما حالة الوفاء
بدين مؤجل قبل حلول أجلـه، وحالة الوفاء لناقص الأهلية.
الحالة
الاولى: إذا كان الموفي له حسن النية:
وحسن النية
مفترض في هذه الحالة، وإذا ادعى الموفي عكس ذلك فعليـه أن يثبت بكافـة طـرق
الإثبات.
ويزول افتراض
حسن النية إذا رفعت الدعوى، فإنه منذ تلك اللحظة يصير الموفي لـه سـيء النيـة.
وإن تقدير
حسن أو سوء النية يعود لقضاة الموضوع, لأنها من مسائل الـواقع ولا رقـابة للمحكمـة
العليا عليهم.
والمدفوع
له حسن النية لا يلتزم إلا برد ما تسلمه إذا كـان ما دفـع لـه نقـودا أو أشيـاء
مثليـة - أغلالا أو قطافا- فيرد مقدار النقود دون الاعتداء بتغيـر سعرهـا، ويـرد
القدر الذي أخذه من الأشياء المثلية.
أما الثمار
والفوائد فلا يلتزم بردها ما دام قد تملكهـا بالقبض وبحسن نية, فالحائز حسن النية
لا يلتزم برد الثمار.
أما إذا كان المدفوع عقارا أو منقولا معين
بالذات, فإن الموفي له يلتزم برد العين إذا وجدت., مـا لم يكن قد تملكها بالحيازة
أو بالتقـادم المكسب, أمـا إذا هلكت العين
أو تلفـت أو ضاعت في يده فلا يكون مسؤولا, إلا إذا وقع بخطأ منه، وعلى الدافع
إثبات ذلك الخطأ.
أمـا إذا خرجت العين من يد من دفع له إلى يد
أخرى، كأن تصرف فيها بالبيع فلا يلتزم إلا بدفـع الثمن الذي تلقاه من المشتري إلى
الموفي، على أنه يجب على الموفي إذا استرد العين أن يدفع للموفـي له ما أنفقه من
المصروفات الضرورية والنافعة, التـي أنفقها للمحافظة على العيـن .
وإذا كان الموفي
له حسن النية فلا يلزم بتعويض مقابل ما انتفع به بالشيء عند رده للموفـي, أما
العلاقة بين الذي دفع والغير، فانه طبقا للقواعد العامة إذا تصرف المـدفوع له
لفائدة الغيـر، فإن تصرفـه لا يحتـج به قبـل الموفي لأنـه صـدر مـن غير مالك،
ويجـوز للموفي أن يسـترد العيـن مـن الغيـر بدعــوى الاستحقـــاق. .
الحالة
الثانية: إذا كان الموفي له سيء النية:
يقصد بسوء
النية أن يعلم من تسلم غير المستحق أنه تلقى ما ليس لـه فيه حق، وفي هذه الحالـة
يقـع على الذي دفع له عبء إثبات سوء نيته، ويلتزم الموفي له سيء النيـة بالرد حسب
طبيعة الشيء الـذي تسلمه المدفوع لـه.
فإذا كان نقودا أو أشياء مثلية وجب عليه رد
قيمتها وكذا الفوائد والأرباح التي جناها من يوم الوفاء, أو من اليوم الذي أصبح
فيه سيء النية, وهو ما نصت عليه المادة (320) ق.م
( إذا كان
من تسلم ما ليس حقاً له كامل الأهلية, فإنه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والأرباح
التي جناها من يوم المطالبة بالرد)
أما إذا
كان المدفوع عينا معينا بالذات، فـإن الموفي له سيء النية ملزم برد العين مـا
دامـت قائمـة, ورد ثمارها المتولدة عنها من يوم الوفاء، ولا يجوز له استرداد
المصروفات التي أنفقها علـى العين إلا في حدود ما يجوز للحائز سيء النية من
استرداد.
كما أنه
يكون مسؤولا عن العين إذا هلكت أو تلفت أو ضاعت على يديه و لـو حدث ذلك علـى إثر
قوة قاهرة، إلا إذا أّثبت أن العين هالكة حتى ولو بقيت تحت يد مستحقها .
وإذا حدث
وأن تصرف الموفي له سيء النية في العين فإنه يكون ملزما برد العين لصاحبها الموفي
أو قيمتها إذا استحـال ردهـا، ويمكن لـهذا الأخير الرجوع عليـه بدعوى الاستحقاق,
إلا إذا كسـب المتصـرف إليه العين بسبب آخر.
هناك حالتان
خاصتان نص عليهما المشرع في المادتين ق.م,
وهاتان الحالتان هما:
حالة
الوفاء بدين مؤجل, وحالـة الوفـاء لناقص الأهليـة.
حالة
الوفاء بدين مؤجل:
إذا كان
المدين يجهل قيام الأجل أو كان قد أكره على هـذا الوفاء, فلـه أن يرجع على الدائـن
بدعوى غير المستحق، وفضلا عن هذا يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب
الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر، وبذلك تتحقق مصلحة الدائن من اتقاء
إعسـار مدينه دون إضرار بـهذا الأخير، فإذا كان الدين الذي تم الوفاء بـه نقودا،
وكان قبل حلول الأجل كان للدائن أن يرد فائدة ما وفي له بالسعر القانوني أو
الاتفاقي, بدلا من رد ما استوفاه.
حالة
الوفاء لناقص الأهلية:
لم يشترط
المشرع اليمني الأهلية في مـن يدفع غير المستحق، حتى أنـه لو دفع وهو غير أهل لذلك
فإنه يمكنه استرداد ما دفعه، أما المدفوع له لا تشترط فيه الأهلية أصلا ، ويقوم
التزامه بالرد رغم نقص أهليته لأن التزامه بالرد لا يقوم على إرادته، بل ينشأ من
واقعة تسلمه ما ليس مستحقا له وتحكمه قاعدة الإثراء بلا سبب.
وبناء عليه
فإن المدفوع له إذا كـان ناقص الأهلية، وتسلـم عينا بالذات فهلكت العين، أو تلـفت
أو ضاعت بغير خطئه، أو تبرع بها أو حدثت قوة قاهرة، فلا يكون ملزما بأي شـيء قبل
الدافع حتى ولو كان سيء النية، كما أن ما فقده دون أن ينتفع به لا يدخل في تقدير
إثرائه, وفقـا للمبدأ العام في قـاعدة الإثراء بلا سبب, أما إذا كان التلف أو
الهلاك أو الضياع راجع إلى خطئه, فيسأل عنه مسؤولية تقصيرية .
ويعد من
أمثلة انتفاع المدفوع له ناقص الأهلية بالمدفوع، أن يوفي به دينا عليه، أو ينفقه
فـي ترميـم عقاره....الـخ. وفي الإثبات إذا كان المدفوع له ناقص الأهلية فـإن عبء
الإثبات يقع علـى من دفع, فيثبت مـدى إثراء ناقص الأهلية بما دفع لـه.
سقوط
دعوى استرداد غير المستحق:
تخضع دعوى
استرداد غير المستحق للقواعد العامة في انقضائها وسقوطها، ولأن استرداد غيـر
المستحق من تطبيقات الإثراء بلا سبب, فإن دعواه تسقط بنفس المدة التي تسقط بها
دعوى الإثراء بـلا سبب، وهي عشر سنوات من يوم علم الموفي(الدافع) بحقه في
الاسترداد، غير أن هناك وجه آخر للسقوط يختلف عن دعوى الإثراء بلا سبب, ويتعلق
يتجرد الموفي له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته، أو تركه دعواه تسقط بالتقـادم.
وفـي ذلك نصت المادة (322) مدني يمني :
لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد
انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم
المانع .
وفي
الحالات التي نصت عليها المادة, فـإن حق الدافع في الرجوع على الدائن بدعوى
استرداد غير المستحق يسقط، رغم أن الوفاء لم يتحقق سببـه، ذلك لأن الدائن حسن
النية قد تجرد مـن سلاحـه ضد المدين، والعبرة في ذلك أنـه لـو أجيز لمن دفع غير
المستحق أن يسترد ما وفـاه مـن الـمدفوع له الدائن بدعوى غير المستحق, لما أمكن
للدائن أن يرجـع على المدين لفقده سند الديـن أو ضاع منه تأمينه...الخ.
وكأن
المشرع في هذه الحالة أحاط الدائـن حسن النية بحماية خاصة, فرجح حقه على حق الموفي
وألزم المدين الحقيقي بتعويضه.
ولا يمنع مـا سبق مـن رجوع الموفي(الدافع) على
المدين الذي وفي عنه الدين, لأن ذلك يعد إثراء في جانبه على حساب الموفي، غير أن
الفقه يشترط في حالة السقوط بالتقادم أن تكون هناك مخـالصة تثبت وفاء الدين، وتكون
ثابتة التاريخ وذلك تجنبا للغش أو التواطئي الذي قد يلجأ إليه الدائن بعد أن يـسقط
حقـه بالتقادم، ويفيد ثبوت تاريخ المخالصة فـي معرفة ما إذا كان الوفاء تم قبل
تقادم الدين أو بعـده.
وتجدر
الإشارة إلى أن الجهل بالحق في استرداد ما دفع بوجه حق لا يمنع من سريان مدة
التقادم، ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف
التقادم بعد سريانـه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق