هل البصمة تساعد المحامي على الإحتجاج بها   

مقدمــــــــة:

أن للبصمات تاريخ عريق، حيث من الثابت أنه عند ظهور الأديان السماوية كانت هناك فكرة عن البصمات، [فالقرآن الكريم حافل بالآيات التي تدلّ على معرفة البصمات، قال تعالى:

" أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه)،

ومعنى الآية الكريمة أن الله عز وجل سيبعث الخلق كل ببصماته، وهذا حتى يقنع الملحدون بقدرة الله تعالى، وهي تدل بتفسيرها على معجزات الخالق في خلقه باختلاف كل أصبع عن الآخر بما عليه من بصمات. 
وتُعد البصمات عموما أداة أساسية لتحقيق الشخصية،   

 

هناك نوعأن من البصمات الضاهرية والخفية:

 

البصمات الظاهرة:

هي التي يمكن أن يراها المحقق ألتي الخبير بالعين المجردة عند معاينة مكأن الحادث دون مشقة, كبصمات الأصابع الملوثة في الدم.

 

البصمات الخفية:

تكون في الغالب غير ظاهرة بالعين المجردة, كما إذا كأنت على الورق غير أنه في بعض الحالات مشاهدتها, كأن أن تكون موجدة على السطوح الملساء من الزجاج.

 

 

أهمية البصمة الوراثية:

• هي أساس الفصل الدقيق في جرائم السرقة والقتل والاغتصاب، إذ يمكن استعمال أي شيء متخلف عن المجرم في مكان الجريمة (كجزء من جلده ألتي لحمه ألتي دمه ألتي شعره ألتي لعابه ألتي منيه...) ، والتي يُمكن استخلاص (DNA) منها ولو مرّ عليها وقت طويل.
• يتيح استخدام البصمة الوراثية اكتشاف آلاف الجرائم التي قيّدت ضد مجهول، وفتحت التحقيقات فيها من جديد، وقد برّأت البصمة الوراثية مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب، كما أدانت آخرين.

 

ـ التطبيقات العلمية للبصمة الوراثية في مجال الفصل في الدعوى:

 

أن دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي لم يقف عند حد تقديم وسيلة جديدة لحسم المنازعات في مسائل النسب والبنوة، بل لعبت البصمة الوراثية دورا كبيرا في إثبات الاتهام في الجريمة ونسبتها إلى الجاني، وفي تحديد هوية المجني عليه وغيرها. 
فعلى الرغم من تطور استخدام الوسائل الحديثة في الجرائم ومحألتيلات المجرمين للإفلات من العقاب، إلا أن ظهور البصمة الوراثية جاء ليكون منفذا للعدالة التي قد تضيع في ظل هذا التطور في أساليب الإجرام. 

 

هل البصمة تعتبر دليل من ادلة الاثبات وفقآ للقأنون ليمني؟

 

البصمة أصل علمي قاطع ينفي العلاقة بين المتهم والجريمة, والقضاء يعول عليه كدليل فني في البراءة أو الإدانة.

 

ـ للقاضي سلطة تقدير الأدلة العلمية والمعنوية فجاء نص المادة (367) من الفانون اليمني من فأنون الإجراءات الجزائية بقوله (يحكم القاضي بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمات)

 

ـ المشرع اليمني لم ينص صراحة على القيمة الابتدائية لبصمة الصوت في مجال الاثبات الجنائي, إلا أن تسجيل الصوت يعتبر قرينة تساعد القاضي على الاقتناع سواء بالبراءة أو الإدانة.

 

ـ لم ينص المشرع اليمني صراحة البصمة الوراثية, إلا أنه يمكن تأسيس العمل بالبصمات الوراثية في الفانون اليمني سواء في قضايا النسب ألتي الجنائية على ما قرره قأنون الاثبات رقم (21) لسنة (1992) مادة (13) على طرق الاثبات ومنها تقرير الخبراء تم جاء في مادة (165) في الباب الثامن في الاستعانة بالخبراء.

ـ (على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب .... وغيرها مما يدق فهمة أن تعين خبيرا عدلا .... وأكثر مؤهلين للكشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد الاثبات في الواقعة المراد اثباتها)

 

هذا النص يعبر من منطق ومنهج التشريع اليمني تجاه دلالة الفحص الطبي, والذي يعتبر الفحص الوراثي جزء منها, وكذلك فأنون الإجراءات الجزائية (13) مــادة (323) من ادلة الاثبات.

ومما سبق للقاضي اليمني أن يستند الي دليل علمي كالبصمة الوراثية, سواء في القضايا المدينة أو الجنائية, وهو يخضع الاقناع الذاتي أن شاء اخذ بها أو تركها.

 

 

 

                          اعداد الباحث / فياض علي خالد الغظبأني

 

النفقة للزوجة الناشز

 

النشوز في اللغة:

هو العلو والترفع فيقال: صوت نشاز أو ناشز.

 النشوز في الاصطلاح: هو ترفع وتكبر الزوجة على زوجها, وعدم طاعتها له في القيام بالواجبات المقررة عليها.

 النشوز في القانون: عدم قيام الزوجة بالواجبات المقررة عليها بمقتضى المادة (40) أحوال شخصية مثل الانتقال إلى منزل الزوجية وتمكينها لزوجها وامتثال أمره في غير معصية والقيام بالأعمال المنزلية المعتادة, وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا بأذنه أو بعذر شرعي أو ما جرى عليه العرف، فإذا لم تقم الزوجة بتلك الواجبات المقررة عليها فهي ناشز، أي عاصية لزوجها، وبناءً على ذلك فإن النشوز هو عصيان الزوجة لزوجها.   

 

 

تأثير النشوز على وجوب النفقة عند الفقهاء:

 ذهب جمهور أهل العلم إلى إسقاط نفقة المرأة الناشز -غير الحامل- في فترة نشوزها، ولم يخالف في ذلك إلا قلة من العلماء.

 جاء في تفسير القرطبي: قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة.

وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملًا.

وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز, فأوجبها.

وفي المغني لابن قدامة: فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم: الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.

 وقال الحكم: لها النفقة, وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتها.

أما الدليل على إسقاط نفقة الناشز, فهو أن النفقة وجبت مقابل تمكين الزوجة من نفسها، فإذا امتنعت من ذلك سقط حقها فيها، كالبائع إذا رفض تسليم المبيع فإنه يسقط حقه في الثمن، ومعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين؛ فإذا أخل أحد المتعاقدين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله.

ومن الأدلة كذلك: أن الله أمر بهجرها في المضجع، وأسقط حقها فيه لنشوزها، فمن باب أولى إسقاط نفقتها؛ جاء في فقه السنة: إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها، أو لم تمكنه من الاستمتاع بها، أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة, حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها, ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى.

ثم إننا ننبه إلى أن إسقاط "نفقة الناشز"، ليس أمرًا حتميًّا يجب على الزوج  فعله إذا نشزت، بل الأولى له الإنفاق عليها.

وبالتالي؛ فكل ما في الأمر أن الزوجة لها حق النفقة وجوبًا على زوجها، فإذا نشزت وخرجت عن طاعته فإن هذا الحق لم يعد واجبًا لها لزوال سبب وجوبه -كما تقدم-.

وليس في هذا ما يتنافى مع وعظها ونصحها وتذكيرها بما عليها من حقوق,

بل قد يكون -في بعض الحالات- مكملًا لذلك؛ فيردعها عن النشوز، لا سيما إذا طالت مدة نشوزها وكانت خارج البيت.

والله أعلم  شبكة إسلام ويب رقم الفتوى: 292666

تاريخ النشر: الأربعاء 26 جمادى الآخر 1436 هـ - 15-4-2015 م

 

تأثير النشوز على نفقة الزوجة في القانون :

جاء في القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصيـــة:

مادة (152) : لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :ـ

‌أ-     إذا أمتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

‌ب-   إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

‌ج-    إذا أمتنعت الزوجة من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.

‌د-    إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفا  في منعها من العمل.

‌ه-    إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر.

نفهم من المادة انفة الذكر انه

اذا تطور النشوز واستحكم وغادرت الزوجة منزل الزوجية من غير اذن زوجها وذهب اليها الزوج مراجعاً لها ومطالباً بعودتها إلى منزل الزوجية, وارسل الى اهلها الوسطاء والموفقين, واستجاب الزوج لطلباتها الشرعية بحسب وسعه وطاقته وإمكانياته فرفضت الزوجة ذلك, فإنها تكون ناشزاً ويكون نشوزها وشقاقها سبباً موجباً لسقوط نفقتها  .                       https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

والله اعلم.  

.  

إعداد أ/ حمدان السامعي

الأثر المترتب على الحكم الصادر من قاض, كان محكماً

 

الأثر المترتب على الحكم الصادر من قاض, كان محكماً

نصت  المادة (١٢٨) من قانون المرافعات على:

 يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى الخصومة, ويجب علية التنحي عن نظرها من تلقاء نفسة, ولو لم يطلب الخصوم ذلك: في الاحوال الآتية:

1-   إذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم, إلى الدرجة الرابعة.

2-   إذا كان قريبا أو صهرا للمحامي احد الخصوم, أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى, إلى الدراجة الرابعة.

3-   إذا كان صهرا لاحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى, أو قريبا إلى الدرجة الرابعة

4-   إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو لأحد ابويه خصومه قائمه أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى’ أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد ابويه.

5-   إذا كان  وكيل لأحد الخصوم في اعماله الخصوصية, أو ممثلا قانونيا له,  أو مظنونا وراثته له, أو كانت له صله قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له, أو بأحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المخاصمة, أو بأحد مديريها, أو كان لهذا العضو أو بمديره مصلحه شخصية في الدعوى.

6-   إذا كان له أو لزوجته أو لاحد اقاربه أو اصهاره على عمود النسب, أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ممثلا قانونيا له مصلحه في الدعوى القائمة.

7-   إذا كان قد افتي في دعوى أو ترافع فيها عن احد الخصوم, أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء, أو كان قد سبق له نظرها قاضيا وحكم فيها في درجه ادني, أو نظرها خبيرا محكما وابدى رأيه فيها أو ادي شهادة فيها قبل عمله بالقضاء, أو كان لديه علم خاص بها.

8-   إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد, أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.

9-   إذا رفعت علية دعوى مخاصمة, وتم قبولها قبل الحكم.

كما نصت المادة (١٢٩) في ذات القانون على:

 يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الاحوال المذكورة في البنود(١،٢،٣،٤،٥،٦) من المادة السابقة منعدما كان لم يكن, وكذلك إذا كان قد كان ادى شهاده في القضية المعروضة عليه قبل عمله في القضاء, أو كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية, وإذا قام سبب منها حكم بصدر من المحكمة العليا جاز للخصم ان يطلب منها سحب الحكم واعاده نظر الطعن في دائرة اخري في اي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الاحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلا.

تشكيل الهيئة القضائية في قضايا الضرائب, وفق القانون اليمني

 

 

 تشكيل الهيئة القضائية في قضايا الضرائب, وفق القانون اليمني

 

تعريف الضريبة:

المفهوم الضيق للضريبة:

ينطلق من مهام الدولة كمجرد تسيير المرافق العامة، وتوفير الامن الداخلي والخارجي، مما أثر على الضريبة وأصبح هدفها تزويد الدولة بما يكفي لتغطية النفقات اللازمة، حيث يقول ادم سمث [أحسن سلطة هي ألتي تحكم بأقل تكلفة ممكنة وفرض أقل ضريبة]

 

المفهوم الواسع للضريبة:

        أ‌-        عرفها الفقيه الفرنسي جيز: استقطاع نقدي تقرضه السلطة على الافراد بطريقة نهائية وبدون مقابل, بقصد تغطية الأعباء العامة.

      ب‌-      عرفها الأستاذ ميل: استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين, وفقا لقدراتهم التكليفية وبطريقة نهائية دون مقابل, وذلك لتحقيق اهداف المجتمع[1]

 

التعريف الشامل للضريبة:

مبلغ من النقود يفرض ويجبى جبرا من الأشخاص بصفة نهائية دون ان يكون له مقابل معين، وذلك بهدف تحقيق نفع عام.

 

خصائص الضريبة:

أولا: الضريبة مبلغ من النقود:

كانت الضريبة في العصور القديمة تفرض وتجبى عينا كتحصيلها في صورة قدر من المحاصيل الزراعية, أو عدد من ساعات العمل يلتزم الافراد بتقديمها للدولة أو لمشروعاتها، اما في العصور الحديثة، تفرض وتجبى نقدا.

ثانيا: الضريبة تفرض وتجبي جبرا:

الدولة تفرض الضريبة بمقتضى مالها من سيادة، أي ان السلطة العامة هي ألتي تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة فهي ألتي تحدد، وعاء الضريبة وسعرها وتبين طرق تحصيلها

ثالثا: الضريبة تجبى بصفة نهائية, وبدون مقابل:

أن الممول ليس له الحق في استرداد المباغ الي يدفعها للخزانة العامة كضريبة ولا بالمطالبة بفوائد عن هذه المبالغ، ومن هذه الناحية تختلف الضريبة عن القروض حتى لو كانت اجبارية

رابعا: الضريبة تجبي بقصد تغطية النفقات العامة [حياد الضريبة]

 الفكر المالي التقليدي وحياد الضريبة:

تهدف الضريبة عند التقليديين إلى الحصول على الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة.

 يقول جيز (ان العلاقة بين الضريبة والنفقات العامة هي من حيث القوة بحيث يمكن القول أن الإنفاق من اجل الصالح العام, هو أساس الضريبة والمحدد لها)ولهذا طالبو بأن تبقى الضريبة محايدة.

 

الفكر المالي الحديث, وموقفه من حياد الضريبة:

رفض فكرة حياد الضرائب ووضع لها بجانب تغطية النفقات العامة غرضا اخر, وهو تحقيق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف الفكر المالي الحديث إلى جانب الغرض المالي اغراضا أخرى متعددة تقوم الضريبة بتحقيقها, كإعادة توزيع الدخل والثروة بقصد تقليل التفاوت بين الطبقات.(2)

تشكيل الهيئة القضائية في قضاء الضرائب:

قبل ان يتم اللجوء إلى قاضي الضرائب أو إلى القاضي المختص في المحكمة الابتدائية, يتم اللجوء أولا إلى لجان, وهذا اللجان نص عليها القانون ونص على تشكيلها واختصاصها, وهذا ما سنبينه أولا, ثم تشكيل القضاء في قضاء الضرائب ثانيا.

 

اللجان ألتي يتم اللجوء إليها قبل القضاء:

أولا: لجان التسوية:

تشكل بقرار من وزير المصلحة مهمتها النضر في الاعتراضات, وتتكون من رئيس لجنة التسوية وعضوين.

تنص الفقرة (ب)من المادة (117) من قانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل:(ب) يحال اعتراض المكلف على ربط الضريبة المقدم خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ)من هذا المادة إلى لجنة التسوية المشكلة بموجب المادة (118) من هذا القانون، تشكل لجان التسوية في الارة العامة للضرائب وفق المادة (118) من كبار المكلفين، ويصدر بتشكيلها وتسمية أعضائها قرار من رئيس المصلحة، تختص هذا اللجان وفقا لذات المادة

   1)بحث ودراسة أوجه الاخلاف, والاعتراضات المقدمة من المكلفين والمحالة عليها.

2) اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بنا على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف.

3)اعتراض المكلف على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بنا على تقديراتها.

4)اعتراض المكلف على الربط الإضافي للضريبة الصادر من الإدارة الضريبية تطبيقا أي من حالات الربط الإضافي بموجب هذا القانون.

لجان الطعن:

وفق نص المادة (119) من هذا القانون:

o      محاسب قانوني مزاول للمهنة من جمعية المحاسبين القانونيين   رئيسا

o      موظفان فنيان من مصلحة الضرائب        عضوين

o      ممثلان عن الغرف التجارية الصناعية       عضوين

o      امين سر اللجنة ولاحق له التصويت

ويتم توقيع قرار لجنة الطعن النهائي من قبل أمين السر ورئيس لجنة الطعن. 

تشكيل الهيئة القضائية في قضاء الضرائب:

تشكل محكمة الضرائب من قاضي فرد, ويجوز أن تتألف المحاكم من ثلاثة قضاه إن وجدو, وهذا ما نصت عليه المادة (4) من قانون الضرائب الفقرة(أ) بقولها:

تتألف هيئة المحاكم في المحكمتين المذكورتين في المادة (1) من هذا القانون من قاضي فرد, ويجوز عند توفير عدد كافي من القضاة أن تؤلف من ثلاث قضاة.

 (ب) يراعي عند تشكيل محاكم الضرائب, أن يكون قضاتها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي.

تنص المادة (1) من قانون الضرائب: تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن.

تنص المادة (2) من ذات القانون: تختص المحكمتان بموجب المادة(1) من هذا القرار [أ] الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب, أو المكلف في قرارات لجنة الطعون الضريبية.

 [ب] الدعوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.

تنص المادة (3) يتحدد نطاق اختصاص محكمتي الضرائب المنصوص علها في المادة (1) من هذ القرار

         (أ)محكمة الضرائب بأمانة العاصمة, وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.

(ب)المحكمة الابتدائية بمحكمة عدن, وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن, فيما عدا ذلك ما ذكر في هذا المادة يكون الاختصاص بنضر القضايا المذكورة في المادة (2) من هذا القرار, لمحاكم الأموال العامة ضمن دائرة اختصاصها, فإن لم يوجد محاكم للأموال العامة يبقى الاختصاص بنضر هذا القضايا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة, على ان يتولى فيها قاضي مختص في المحكمة, فإذا لم يوجد فرئيس المحكمة.

 تنص المادة (5) من نفس القانون فقرة(1): تختص محاكم الاستئناف في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافيا في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب, وحاكم الأموال العامة في قضايا الضرائب.  (3) قانون الضرائب اليمني

 

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

حسب ما ذكرناه أن الضريبة هي عبارة عن فريضة نقدية جبرية, دفعها يكون بلا مقابل مباشرة ونهائي، وتخضع لمجموعة من مبدأ وقواعد تتمثل في مبدأ عدالة اليقين، الملائمة في التحصيل.

 وأخيرا قاعدة الاقتصاد في التحصيل، والهدف من هذا القواعد هو التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين, ونستخلص أن الضريبة إلى جانب كونها تمويلية, فهي أيضا وسيلة لتحقيق اهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

التوصيات:

اقترح ان القانون اليمني ينص على إنشا محاكم للضرائب في جميع محافظات الجمهورية, وان يخصص قضاة اكفاء لهذا الشأن.

المراجع:

o      كتاب الوجيز في المالية العامة: للدكتور عبد الله حسين بركات

o      الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية

o      نصوص قانون الضرائب اليمني