الأثر المترتب على تخلف أحد أعضاء هيئة التحكيم عن حضور الجلسات كمبدأ من مبادئ التحكيم

الأثر المترتب على تخلف أحد أعضاء هيئة التحكيم عن حضور الجلسات كمبدأ من مبادئ التحكيم:

في البداية سنقوم بدراسة مبادئ وقواعد خصومة التحكيم:

-  تنظم خصومة التحكيم مجموعة من المبادئ الاساسية للتقاضي التي نصت على بعضها القوانين والبعض الآخر لا يحتاج إلى نص يقررها ومنها:

1-مبدأ المساواة:

 وهو على قمة هذه المبادئ ويوجد مبدأ المساواة الذي يشكل في نفس الوقت ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي ونص قانون التحكيم على المساواة في المعاملة وذلك في المادة (33): يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.

ويترتب على عدم مراعاة مبدأ المساواة بين طرفا التحكيم في خصومة التحكيم بطلان حكم التحكيم.  ويتفرع عن هذا المبدأ الأساسي ثلاثة مبادئ وهي:

أ _ حياد المحكم أو استقلاله:

- فيجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته ولا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله.

لذلك يجب أن يكون المحكم محايداً أو مستقلاً بمعنى ألا يكون خصماً -وحكماً في نفس الوقت وألا توجد صلة أو علاقة بينه وبين أحد الخصوم تكون خفية على الخصم الآخر وألا تكون له مصلحة في النزاع المطروح عليه أي أن يكون لديه استقلال معنوي لممارسة الوظيفة.

ب-مبدأ احترام حقوق الدفاع:

المقصود من مبدأ حق الدفاع هو مكنة قانونية ارادية (كالحق في الدعوى وفى الدفع وتقديم الدليل والمرافعة والاستعانة بمحام) يستطيع كل خصم استعمالها أو عدم استعمالها.  وترتب ممارستها على الخصم الآخر وعلى هيئة التحكيم الإلتزام باحترام حقوقه في الدفاع.

ج -إحترام مبدأ المواجهه: -

المقصود من مبدأ المواجهه هو تمتع كل خصم بمزايا قانونية تشكل التزامات على عاتق الطرف الآخر وعلى هيئة التحكيم في نفس الوقت حيث من حق كل طرف من أطراف التحكيم ان يعلم في الوقت المناسب بما يقدم ضده من طلبات أو يتخذ ضده من إجراءات وكذلك حقه في الاطلاع في الوقت الملائم على كل ما يقدم من وثائق ومستندات وأدلة وأوراق، وحقه أيضاً في أن يناقش حضورياً ما يطرحه خصمه من طلبات أو دفاع.

وعدم مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم في خصومة التحكيم يؤدى إلى بطلان الحكم الصادر فيها

2 -مبدأ أن الخصومة ملك للخصوم: -

إن خصومة التحكيم ملك للخصوم من حيث بدايتها، أي طلب التحكيم أو بيان الدعوى أو مذكرة الدفاع من ناحية وتسليم الدعوى أو مذكرة الدفاع من ناحية أخرى خلال المواعيد المحددة إتفاقاً أوعن طريق الهيئة.

3 – مبدأ عدم التقيد بتطبيق قواعد المرافعات على اجراءات التحكيم: –

ويجب الالتزام بما يتفق عليه الخصوم في هذا الشأن وإذا لم يوجد هذا الاتفاق تختار هيئة التحكيم مع مراعاة احكام قانون التحكيم ما تراه مناسبا.

4 -مبدأ الالتزام بقواعد القانون الموضوعي – في التحكيم بالقضاء – ما لم يعف منها في التحكيم بالصلح:

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان.

وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفقا على غير ذلك.

واذ لم يتفقا الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالاً.

كما يجوز لهيئة التحكيم -إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون.

وفى كل الاحوال يجب على هيئة التحكيم ان تتقيد بالنسبة للتحكيم الداخلي بقواعد النظام العام الداخلي وفى التحكيم الدولي بقواعد النظام العام الدولي.

5-وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم:

فليس للهيئة إذا تشكلت من ثلاثة ان تنعقد في اية جلسة من جلساتها بعضوين او بعضو واحد. فلابد ان يحضر جميع المحكمين جلسات التحكيم وان يتضمن محاضر الجلسات اسم رئيس الهيئة وكل أعضاء الهيئة، مالم فان إجراءات التحكيم تكون باطلة ويتعين القضاء ببطلان الحكم.

واعمالا لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بانه إذا كان الثابت ان بعض محاضر جلسات هيئة التحكيم قد تضمنت اسم رئيس الهيئة فقط دون باقي أعضاء الهيئة وبعضها الاخر تضمنت حضور رئيس الهيئة واحد المحكمين دون المحكم الاخر فان إجراءات التحكيم تكون باطلة ويتعين القضاء ببطلان الحكم. وليس لهيئة التحكيم ان تندب عضو منها لاتخاذ اجراء من الإجراءات الا إذا كان يجوز لها ذلك سواء بنص قانون التحكيم او باتفاق الأطراف. فاذا لم يوجد هذا النص او لم يتفق الاطراف، فليس للهيئة ان تخول لنفسها هذه السلطة وتفوض أحد أعضاءها للقيام بهذا الاجراء والا كان الاجراء باطلا ....

اما بالنسبة للتغيب عن جلسات المداولة لإصدار الحكم:

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من عضو، وبعد انتهاء المرافعات وتحقيق القضية وبدء المداولة تغيب أحد المحكمين عن حضور جلسات المداولة وتكرر غيابة بحيث بدا واضحا انه لن يكمل مهمته فهنا تثور مشكلة.

والحل الأمثل لهذه المشكلة هو تعيين بديلا عنه وفقا للقواعد القانونية في هذا الصدد. ولكن هذا الحل قد لا يكون ملائما عندما تكون القضية في المراحل الأخيرة بعد مضي وقت طويل في نظرها وبعد ان قارب ميعاد التحكيم على الانتهاء. ولهذا نشأت فكرة جديدة لمعالجة الوضع وهي السماح لمن بقي من المحكمين بمواصلة المداولة وإصدار حكم صحيح رغم عدم مشاركة محكم فيها، وهو ما يسمى بنظام المحاكم المختصرة وقد اخذت به نظم بعض مراكز التحكيم، ومنها محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس I.C. C. حسب المادة 12\5 من لائحة الغرفة.

ولا مقابل لمثل نص هذه المادة في القانون المصري وكذا اليمني. ولا يتفق حكمة مع المبادئ الأساسية في القانونين، ولا يتفق حكمة مع المبادئ الأساسية فيهما.

المادة (48): تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية. فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً وإلاَّ أعتبر ناقصاً إلاَّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:

-      (أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعه من المحكمين إلى أطراف التحكيم).

................................................................................................

بحث عن مدى وجود قرار يعدل من يوم الراحة من السبت الى الخميس ومدى حجيتة وأثره على الاعمال القضائية اليمن

بحث عن مدى وجود قرار يعدل من يوم الراحة من السبت الى الخميس ومدى حجيتة وأثره على الاعمال القضائية التي تتم في ذلك اليوم

بناء على القرار الصادر عن هيئة أعضاء المكتب بتأريخ   / /2018م والذي تضمن تكليفنا بإعداد بحث حول الالية التي تم بها تغيير يوم الراحة من يوم السبت الى يوم الخميس وأثر ذلك على الاعمال القضائية والاحكام القضائية وعليه فإننا نخلص عناصر بحثنا هذا وفقاً للاتي:

اولاً: بيان القرار المتعلقة بإقرار يوم السبت يوم راحة أسبوعية:

-         بتأريخ 3/1/2012م وبرئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء الأسبق أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات ومنها القرار رقم(179) لسنة 2013م بشأن نظام الدوام الرسمي والذي تضمن حرفياً ما يلي:

[تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي" توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية"، على أن يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل وأي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.]

-         وقد تمثلت اهداف وغاية ذلك القرار بحسب -ما ورد فيه-بالآتي:

[ويهدف القرار إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية ويومي الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.]

المصدر موقع على الانترنت (بوابة الحكومة اليمنية رئاسة الوزراء) http://www.yemen.gov.ye/portal/gov/اجتماعات المجلس

ثانياً: بيان عن مدى وجود قرار بإعلان يوم الخميس يوم الرحة بدلاً عن السبت من عدمه:

بعد البحث في مواقع الانترنت بشأن قرار يلغي قرار مجلس الوزراء سالف البيان وجدنا ما يلي:

أ-تكليف اللجنة الثورية العليا الخدمة المدنية بإعلان الخميس يوم الراحة الأسبوعية بدلاً عن السبت:

مصدر تلك المعلومة صحافه نت https://sahafahnet.net/news1954632.html

2015-06-16تأريخ وساعة النشر… الساعة 19:59

وموقع التغيير نت https://www.al-tagheer.com/news80188.html

ب-كما تحصلنا على بعض من المنشورة المتعلقة بذلك منها:

ما تم نشر في موقع يمرس في يوم 14 -11 – 2014م جاء فيه حرفياً: -

قال مصدر محلي بمحافظة صعدة إن السلطة المحلية بالمحافظة تعتزم تغيير الدوام الرسمي الأسبوعي وتعديل يوم الراحة الأسبوعية من السبت إلى الخميس، وفقاً لما كان مقرراً قبل حكومة محمد سالم باسندوة المقالة. 
ونقلت صحيفة اليمن اليوم عن المصدر قوله إن هذا الأمر بدأ تطبيقه من يوم أمس، حيث شهدت غالبية المدارس وعدد من المكاتب الحكومية بالمحافظة عطلة رسمية، فيما مارست بعض الإدارات عملها بشكل طبيعي.
وكانت الصفحة الرسمية لما يسمى "شباب الصمود" قد نقلت، مساء الأربعاء، تصريحاً لمدير الخدمة المدنية بمحافظة صعدة، محمد أحسن عدلان، يشكر من خلاله مدرسي ومدرسات مدينة صعدة على شجاعتهم وصدقهم وإصرارهم بإلغاء عطلة السبت.
يُذكر أن قرار تعديل يوم الراحة الأسبوعية من الخميس إلى السبت كان أول قرار اتخذته الحكومة السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة، مطلع يناير 2012م، وتم العمل به بداية فبراير من نفس العام. 

https://www.yemeress.com/aladhwaa/12674ا الموقع

وكذلك ما جاء في اعلان مكتب التربية بأمانة العاصمة التالي شكله ومضمونة:

ثالثاً: التحليل والمناقشة:

المعلوم من القانون بالضرورة بأن القرارات الإدارية الصادرة عن أي سلطة يمكن الغاؤه بإحدى طريقتين:

الأولى إدارية: وتتمثل بصدور قرار عن ذات السلطة التي صدر عنها القرار السابق(الملغي) او من سلطة اعلى من تلك السلطة التي انبثق عنها القرار(الملغي) وبصرف النظر عن طريقة الإلغاء او انواعه وأسبابه ....

الثاني: -عن طريق القضاء والدعوى القضائية الإدارية:

وبعد البحث المتأني عن مدى وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء يلغي القرار الصادر عنه برقم(179) لسنة2013م والذي تضمن إقرار يوم السبت يوم راحة أسبوعية ويوم الخميس يوم دوام كامل، فلم نجد قرار صادر عن تلك السلطة (مجلس الوزراء) ولا من أي سلطة اعلى منه كما انه لم يصدر عن المحكمة الإدارية أي حكم قضائي يلغي او يعدل من ذلك القرار (ويجعل من يوم الخميس هو يوم الراحة ويوم السبت يوم دوام كامل)

وعليه فإن صدور قرارات او إعلانات من جهات لا علاقة لها بذلك القرار لا تعد قرارات معدلة او ملغية للقرار الصادر برقم(179) لسنة2013م، لما سبق البيان.

رابعاً: الأثر القانوني المترتب على إجراءات التقاضي وجلسات المحاكمة التي تعقد في يوم السبت وهو البطلان لانعقادها في يوم إجازة رسمية:

بحث واعداد / سليمان نبيل الحميري

الفرق بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم وكيفية احتساب المواعيد في القانون اليمني

الفرق بين المواعيد الإجرائية ومواعيد التقادم:

تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي...

أنواع المواعيد القضائية

يمكن تقسيم المواعيد في قانون الإجراءات المدنية من خلال وجهتين أساسيتين، الأولى تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد ملزمة ومواعيد تنظيمية، والثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الإجراء فتقسم إلى مواعيد ناقصة وأخرى كاملة.

تقسيم المواعيد القضائية من حيث الجزاء:

الميعاد الملزم

هو الميعاد الذي يتحتم على الخصوم احترامه والالتزام به ، أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ،فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادة ميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعضا لحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئناف و ميعاد الطعن بالنقض .
الميعاد التنظيمي:

هو الميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدما احترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوان القضاء.

تنقسم المواعيد الإجرائية إلى نوعين:

ـ مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء القضائي، وتسمى بالمواعيد الكاملة، ومثال ذلك مواعيد الحضور. ـ مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، وتسمى بالمواعيد ناقصة، ومثالها مواعيد الطعن في الأحكام.

المواعيد الكاملة:

هي المواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملا ليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد، كموعد التكليف بالحضور، وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور وتاريخا لجلسة.

المواعيد الناقصة:

هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كان يتعين أن يتخذ الإجراء خلاله، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيها لإجراء.

معنى ذلك أن الإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه، بل إلى آخر لحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء ولو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أو لحظات، وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء.

ونشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيد ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن في الأحكام القضائية، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم، فكل ما يملكها الخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد، كمالا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان.

كيفية حساب المواعيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحدد المواعيد الإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات، وقد رسمت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد، ومؤداها انه إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالأيام او الشهور او السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات.

أما الميعاد المحدد بالساعات، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد محدد بالدقائق، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه إذا كان مقدرا بالأيام او الشهور او السنوات، وبانتهاء الساعة الأخيرة إذا كان مقدرا بالساعات.

وعلى ذلك، فانه إذا نص القانون على ان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر الحكم مثلا في 1 يناير فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم 2 يناير وينتهي في يوم 17 يناير، فاذا انتهى هذا اليوم دون أن يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد الناقصة.

اما إذا كان الميعاد محددا بالشهور او السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد ايام الشهر او السنة فاذا كان الميعاد مثلا ثلاثة أشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير فان الميعاد يبدأ من يوم 11 يناير وينتهي الميعاد في يوم 11 ابريل بغض النظر عن عدد ايام الشهر الذي تخلل المدة.

وإذا اقيمت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم 1 ديسمبر مثلا فان الميعاد يبدأ من يوم 2 ديسمبر وينتهي في يوم 4 ديسمبر، فلا يصح ان يتحدد ميعاد الجلسة قبل اليوم التالي وهو 5 ديسمبر، أي ان مدة الايام الثلاثة يجب ان تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة.

هذا فيما يتعلق بالمواعيد الكاملة والناقصة اما المواعيد التي يجب ان يتخذ الاجراء قبل بدايتها فلم يحدد القانون كيفية حسابها وجرى الفقه على اعتبارها بمثابة مواعيد كاملة ، مع مراعاة طبيعتها الخاصة التي توجب حسابها عكسيا بمعنى ان تحتسب من نهايتها الى بدايتها ومثال ذلك التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل فتحسب الأيام الثلاثة نزولا من اليوم السابق للتاريخ المحدد للجلسة فاذا تحدد للجلسة مثلا يوم 10 ابريل فيبدأ حساب الايام الثلاثة في 9 ابريل وتنتهي في 7 ابريل فيجوز ايداع الاعتراضات حتى يوم 6 ابريل .

ويراعي اخيرا ان المدة في قانون المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري

متى تمتد المواعيد

الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى ولا يمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد فيها المواعيد إذا توافر أحد سببين: أولا: العطلة الرسمية:

إذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها، فلا يمتد الميعاد الا إذا كانت العطلة في اليوم الاخير اما إذا صادف اليوم الاخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد.

ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع لخطورة فقد اليوم الاخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد، ويسري الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لان الامتداد مرهون بنهاية الميعاد وليس بدايته

ثانيا : مواعيد المسافة :

واجه المشرع ايضا ما قد يترتب على بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور او لمباشرة اجراء قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة ويفيد أحد الخصوم على حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك بإضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافه حسب ما جاء في قانون المرافعات المادة((110)).

وقد فرق المشرع بين من يقيم داخل اليمن ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في خارجها على الوجه الاتي:

اولا: يزيد يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متر وما يزيد من المسافة عن خمسة عشر كيلو متر يضاف له يوم

.

ثانيا: اما من يقيم على حدود اليمن فقد راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه وصعوبة انتظام المواصلات فجعل ميعاد المسافة بالنسبة لهم ميعاد موحد وهو خمسة عشر يوما.

ثالثا: اما من يقيم خارج اليمن أيا كان محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد ايضا للمسافة وهو ستون يوما وعلى انه اشترط في هذه الحالة الا يكون قد أعلن في اليمن لشخصه.

أما في القانون الفرنسي فإنه لا يمنح ميعاد لمن كان في داخل فرنسا وفي أية مدينة كان فيها، وانما يمنح ميعاد مسافة لأقاليم ما وراء البحار ومقدارها شهر وميعاد مسافة لمن كان خارج فرنسا في أي دولة ومقداره شهران م((643)) واما في لبنان لا يمنح ميعاد مسافة من كان فيها وانما يمنح ميعاد مسافة من كان في دولة عربية او تركيا وقدرها شهر، وستون يوماً لمن يقيم في الدول الأخرى م((420))

حق القاضي في تعديل المواعيد في القانون المصري:

الاصل ان المواعيد المحددة لا يجوز تعديلها بالزيادة او النقصان ، وقد اجاز القانون للقاضي استثناء ومن امثلة ذلك ما جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات من انه يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتيه انقاص ميعاد المسافة ، وما نصت عليه الفقرة 3 من نفس المادة من انه اذا اعلن من له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها جاز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بمد المواعيد العادية التي يعامل على اساسها او اعتبارها ممتدة بشرط الا يجاوز المد في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج .

والقاعدة العامة التي وردت في المادة 66 بشأن مواعيد الحضور والتي اجازت لقاضي الامور الوقتية إنقاصها في حالة الضرورة.

القوة القاهرة وأثرها على مواعيد المرافعات

ومن المستقر عله فقهاً ان القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فاذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه، كحالات الكوارث الطبيعية او الفتن الداخلية او حرب او غير ذلك من مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد الى حين زوال المانع، فاذا لم يكن الميعاد قد بدأ فانه لا يبدأ الا بعد زوال القوة القاهرة.

وقف المواعيد وانقطاعها

الوقف والانقطاع امران قد يجريان على الميعاد بإرادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن يطول الميعاد المواعيد، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى ولو قرب على الاكتمال وبداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع -إلى حين ينتهي سبب الوقف ويعود الميعاد في السريان بعد ذلك، وعلى ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث سبب الوقف.

أعلى النموذج

أسفل النموذج