ما هو أثر  الحكم الجنائي وحجيته على دعوى الملك امام القضاء المدني؟ يجيب على هذا السؤال الفقه والقضاء القانونين من ذلك: -          ما اورده الدكتور مصطفي مجدى هرجه في كتابه الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم طبعة 1989م صـ104 وما بعدها بقوله: " الحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة يلزم المحكمة المدنية بالنسبة لما فصل فيه في منطوقه وأسبابه أن كان ما ورد بالأسباب متصلاً بالمنطوق ولازما للفصل في الدعوى الجنائية وعلى ذلك إذا قضت محكمة الجنح بإدانة المتهم بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير فإن هذا القضاء يكون قاطعا في أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه وأن المتهم سلبها منه بالقوة او بدا منه ما يدل على استعمال القوة في سلبها ولكن هذا الحكم لا تكون له حجية بالنسبة لحق المتهم في الحيازة ذلك أنه قد يكون للمتهم الحق في الحيازة لكن الحيازة الفعلية لغيره وحاول المتهم سلبها بالقوة ومن ثم تكتمل أركان الجريمة إلا أن ذلك لا ينفي أن للمتهم الحق في الحيازة المستوفية لشروطها وفقاً للقانون المدني وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة وشروطها ...

  بطلان الإجراءات في حال تحريك الدعوى بدون اذن ، الحصانة واثرها على تحريك الدعوى الجزائية المعلوم من القانون بالضرورة ان اقامة الدعوى الجزائية ( قرار الاتهام ) كنشاط اجرائي تبدأ من لحظة تحريكها، وهي تبدأ بأول عمل تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او اتهام على إثر اخطارها بأي وسيله بنبأ وقع الجريمة. "المرجع: د/ محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ط2013، ص39. وإذا كان الاصل ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في موائمة تحريك الدعوى الجزائية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام باعتبارها ممثلة عن المجتمع، فإن المشرع يشترط في بعض الاحوال اتخاذ اجراء، يصدر من غيرها حتى يمكن لها تحريك الدعوى الجزائية، بحيث لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بعد صدور هذا الاجراء، وبتعبير اخر يعد هذا الاجراء قيداً او عقبة اجرائية يتعين زوالها حتى يمكن للنيابة العامة ان تحرك الدعوى الجزائية . وعلى هذا فإن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الحالات لا ينشأ من هذا الاجراء، وانما يمثل هذا الإجراء مجرد عقبة يتعين زوالها عن طريق تحريك الدعوى الجزائية الذي تم...

 العذر المقبول في ميعاد دعوى الشفعة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء حدد القانون المدني ميعاد طلب الشفعة وهو ثلاثة أيام من تاريخ علم الشفيع بشراء العين المطلوب شفعتها، كما حدد القانون ذاته ميعاد رفع دعوى طلب الشفعة بثلاثين يوماً من تاريخ قيد أو طلب  الشفيع الشفعة، ومع ذلك فقد اجاز القانون للمحكمة قبول دعوى طلب الشفعة بعد فوات الميعاد(30 )يوما إذا كان هناك سببا مقبولا يقدمه الشفيع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-12-2012م في الطعن رقم (46234)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وقد نعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه لم يناقش أسباب الاستئناف المتعلقة بوجود عذر مقبول لدى الشافعين ادى إلى تأخرهم عن تقديم دعوى طلب الشفعة إلى المحكمة بضعة أشهر، وهذه المناعي غير سديد، لأن الحكم الاستئنافي قد اثبت في حينه أن دعوى طلب الشفعة لم تقدم إلا بعد مرور نحو خمسة أشهر، وان الشافع لم يقدم أي عذر مقبول، وان الحكم الاستئنافي قد استند في ذلك إلى المادة (1275) مدني التي نصت على أنه (إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً ك...

  الإعلان القضائي وصور بطلانه والاثر المترتب على بطلانه يعتبر الاعلان القضائي اهم تطبيقات مبدأ المواجهة الذي يقصد به ضرورة اخطار الخصم بأي عمل اجرائي يقوم به الخصم الاخر أو المحكمة خلال الخصومة أو بسببها إذا لا يكفي اعلانه بهذا العمل وإنما يجب أن يتم ذلك الاعلان بشكل معين وعلى يد موظف رسمي هو المحضر الا إذا نص القانون على خلاف ذلك م (39) مرافعات. وحتى يؤدي الإعلان وظيفته يجب أن يتم بالشكل الذي حدده القانون وبواسطة محضر وإلا كان باطلاً غير محقق للغاية منه. وقد حددت المادة (41) من قانون المرافعات البيانات الواجب توافرها في ورقة الاعلان ومن تلك البيانات التي يتحتم على المحضر تدوينها في ورقة الاعلان تاريخ انتقاله والوقت والمكان الذي تم فيه الإعلان واسم من سلم له الاعلان وعلاقته بالمعلن اليه او سبب امتناعه فجاء نص المادة سالفة الذكر حرفيا : ( يجب أن تشتمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الاتية: 1)    تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان 3)أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .      5)اسم من سلمت اليه الورقة المعلنة وعلاقت...

  المعلوم قانوناً انه لا يكفي الطلب القضائي الذي يعتد به وتلزم المحكمة بالفصل فيه، ان يكون وارداً بعبارات صريحة وجازمة كما سبق البيان وحسب وانما يشترط ايضاً ان يقدم وفقاً للقانون، وهذا الشرط يستفاد صراحة من الشطر الأول من نص المادة(221) من قانون المرافعات الذي يقضي بأن: [يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها وفقاً للقانون، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه] ولما كانت الدعوى كما عرفتها المادة (70) من ذات القانون هي: [الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية] فإنه يشترط لقبولها شكلاً ان ترفع بالإجراءات والوسيلة (الطريقة) التي رسمها القانون م (70) مرافعات الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية ولما كان الادعاء ببطلان عقد الصلح يصنف بأنه من قبيل الدعاوى لا من قبيل الدفوع ، فإن الوسيلة (الطريقة) القانونية للتمسك به وتقديمه امام القضاء -بحسب الأصل- هي الدعوى الاصلية وذلك بتقد...