انه في يوم .................. بتاريخ    /     /     20م حرر هذا العقد بين كل من : طرف اول : مول ....................   ومقره الكائن في                شارع .............   امام .............   ويمثله الاخ /   ............................... بصفته مدير عام المول . طرف ثاني : الاستاذ /    ........................ المقيم في .............ويحمل بطاقة شخصية رقم .............صادرة من ...........بتاريخ    /    /    20م وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبة في استئجار قسم العطورات وادوات التجميل   في مول ................... والذي يملكه الطرف الاول ولديه الامكانية في تشغيل القسم بما يتفق مع نظام المول وبما لا يخل بسياسة المول وقد وافق على استئجار قسم العطورات وادوات التجميل بالشروط والاحكام الواردة في هذا العقد ويتعهد بالالتزامات الواردة في هذا العقد وقد تم تحرير هذا العقد وفقا للأحكام والشروط الاتية : اولا : تعتب...

العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة اعداد الباحث / عبد العزيز لحدي اشراف المحامي/امين الربيعي وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة فان شركات الصرافة تمنح ترخيصها من البنك المركزي وفق الشروط الواردة بهذا القانون ومما يلتزم به هو وضع مبالغ التامين لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي كوديعه لدى   البنك التجاري وكل شركه لها نظامها المنفصل تعمل جميعها بنفس الاليه ولشده التنافس بين الشركات على تغطيه أوسع نطاق ولشده التنافس طرأت فكره وضع نظام واحد وفتح نقاط لكل من يطلب ويستوفي الشروط اللازمة وفق تقديم طلب نقطه صراف يتم ملئ البيانات اللازمة وتشمل اسم الصراف والفرع والعنوان بالتفصيل محافظه ومديريه ومنطقة وشارع وغيرها من البيانات اللازمة لإتمام الطلب عند قبول طلب الصراف فتح نقطه صراف يعطى الصراف نموذج عقد توكيل يحتوي على المتطلبات الخدمة والالتزام القانوني لكلا الطرفين والتزامات ارسال واستلام الحوالات ومطابقة الأرصدة وتسويه الحسابات بين الطرفين كما تشترط الشركة على الصراف حق احتفاظها بعلامتها التجارية وحقوق الملكية كما تحدد أسب...

الباحث /عبد العزيز الحدي اشراف الأستاذ المحامي/امين حفظ الله الربيعي ورد بقانون الأحوال الشخصية اليمني رقم(27)لسنه 1990م في المادة (64): الطلاق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقه واحده. المادة (63) الطلاق لا يتبع الطلاق مالم تتخلله رجعه قوليه او فعليه. من خلال تأملنا لنص المادة السابقة نجد ان القانون اليمني قد وضح الطلاق المقترن بعدد كان يقول الشخص ، طالق ثلاث , فمع ان الرجل يملك ثلاث طلقات على زوجته يتخلل كل من الطلقة الأولى والثانية المراجعة   الا ان تلك الطلقات يجب ان تكون متفرقه اما اذا كانت مجتمعه فقد حسمها القانون اليمني بالمادة أعلاه بكونها تقع طلقه واحده وقياسا علي ذلك ذكر الفاظ الطلاق عده مرات في نفس المجلس كان يقول ,انت طالق انت طالق انت طالق , وهذا لا يقع الا طلقه واحده . كما نصت الفقرة (ج) من المادة (91) من مشروع القانون العربي الموحد على انه (لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا او كتابه او اشاره الا طلقه واحده) راي الفقهاء يرى جمهور الفقهاء انها تقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونقل ذ...

اعداد الباحث / عبد العزيز الحدي اشراف الأستاذ المحامي / امين حفظ الله الربيعي   اهم المصادر :   1)    قانون مهنة المحاماة اليمن الصادر بالقرار رقم (31) لسنة 1999 م 2)    قانون المحاماة المصري الصادر بالقرار رقم (50) لسنة 1958 م اولاً : المقدمة على المحامي التزامات قانونيه وأخلاقية ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية، ومن اهم أسباب البحث هو الحاجة الملحة لمعرفة ما هو نص القانون في تعد مهنه المحاماة من المهن المرموقة في أوساط المجتمع ولأهمية هذه المهنة تفرض ذلك كون هذ الموضوع يجهله الكثير من المحامين ولا يعرف هل يحق له ان يدلي بشهادته في مثل ذلك موضوع ام لا ومن خلال هذ البحث نتمنى ان نخرج بنتيجة إيجابية ومفيدة لنا ولغيرنا . ثانياً : نصوص قانون تنظيم مهنه المحاماة اليمني رقم (31) سنه 1999 م مادة (74): (( على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت . )) مادة (75): (( لا يجوز ...

                                                 المادة (49) اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي . لعقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية . لمــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون . المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون . المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون . المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده . المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل ا...