متى يكون استعمال السلطة سبباً في الإباحة والإعفاء عن المسؤولية الجنائية تعريف أسباب الإباحة :   عرف فقهاء القانون أسباب الإباحة بآنها ظروف معينة نص عليها المشّرع من شأنها ذا توافرت في الفعل غير المشروع أن تخلع عنه صفة المشروعية وتعيده إلى اصله من المشروعية   والإباحة فلا يعتبر جريمة ولا يرتب أي مسؤولية جنائية أو غير جنائية . وقد حصر المشرع اليمني اربعة أسباب للإباحة منها استعمال السلطة وفقاً لما نصت علية المادة (26) من القانون الجرائم والعقوبات بقولها : {لا جريمة ذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون واستعمالا لسلطه يخولها }. ومن خلال النص نجد أن المشرع اليمني قد اعتبر اداء الواجب سبباً من أسباب الإباحة يسري على جميع الجرائم التي تقع تنفيذاً لهذا الواجب أياً كان طبيعتها أو نوعها والمادة (308) مدني : لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي الحق الضرر بالغير ذا قام تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الأمر واجبه عليه شرعاً أو كان يعتقد أنها واجبه عليه وأثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقا...

      صيغ الطلاق وأنواعه   صيغ الطلاق نوعان: إما أن تكون صريحة أو كناية. اولا: الصريح في القانون: نصت المادة 58 شخصية على: الطلاق الصريح: وهو ما كان بلفظ الطلاق وحده, وما تصرَّف منه, كطلقتك، أو أنت طالق، أو علي الطلاق ونحو ذلك. اللفظ الصريح في الطلاق هو:   اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حَلِّ عقدة النكاح في عرف من نطق به، والسامع له، والموجَّه إليه، بناء على الوضع اللغوي لهذا اللفظ، أو بناء على العرف العام عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق: في تعيين الألفاظ التي ينطبق عليها هذا الوصف اختلافاً بين الفقهاء كالآتي: مذهب الحنابلة: اللفظ الصريح عندهم في الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرّف منه فقط، فلو قال: أنت طالق أو طلاق أو الطلاق، أو طلقتك، أو مطلَّقة فهو صريح لا غير, ومثله مذهب المالكية، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى النيَّة. مذهب الحنفية: هو لفظ الطلاق أو التطليق مثل: أنت طالق، أو أنت الطلاق. ومن الصريح اللفظ المصحَّف في لفظ الطلاق حسب لهجة من ينطق الطلاق مثل: طلاغ، تلاغ، طلاك، تلاك، تلاق ...

  دعوى الإلغاء يعد قضاء الإلغاء من أهم الوسائل الرقابية التي يمتلكها القضاء لضمان احترام السلطة الإدارية لمبدأ المشروعية، وذلك عن طريق فرض رقابته على القرارات الإدارية المخالفة للقانون بواسطة دعوى الإلغاء، حيث يتميز قضاء الإلغاء بأن غايته هي حماية مبدأ المشروعية وحماية حريات وحقوق الافراد من تعسف الإدارة. وعلى ذلك تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء الإداري على اعمال الإدارة العامة، وعلى الأخص في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد منها النظام الإنجليزي والامريكي واليمني وكافة الأنظمة, ولكن الاختلاف يكمن في التنظيم والإجراءات والسلطات التي يتمتع بها القاضي في كل نظام. تعريف دعوى الإلغاء: (( دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار اداري صدر مخالف للقانون)) تسمى أيضا دعوى تجاوز حد السلطة. طبيعة دعوى الإلغاء:   تعتبر دعوى الإلغاء موضوعية أو عينية وتنحصر سلطة القاضي المختص فيها، في مسألة البحث عن مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم المشروعية، والحكم بإلغاء هذه القرارات، إذا تم التأكد من عدم مشروعيتها وذلك بحكم قضائي ذو حاجة عامة ومطلقة. وبعبارة أخرى دعوى...

  البصمة ودورها في الإثبات الجنائي مقدمة البحث: ساهم التطور العلمي الذي يشهده العالم في وقتنا الحالي تطور في الوسائل العلمية الحديثة في أدلة الإثبات الجنائي التي تساعد القاضي بأن يستند إليها في تكوين قناعته في إيقاع العقاب وتجريم المجرمين، وذلك بالاستعانة بالقرائن والأدلة العلمية ومنها بصمات الأصابع والتي لها أهمية كبيرة في إلقاء القبض على الكثير من المجرمين وهذا ما أكدته الدراسات والبحوث والتجارب، وتعتبر الأسلوب الوحيد الذي لا يخطئ في التحقيق من هوية مرتكبي الجرائم، وتتيح حل كثير من القضايا والجرائم الغامضة وخاصة جرائم السطو والسرقة والاعتداء وغيرها من الجرائم. تعريف الإثبات الجنائي: الإثبات بمعناه القانوني: هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت أثارها. أهمية الإثبات الجنائي: يعتبر الإثبات الجنائي ذات أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية، فمن طريقة يتوصل القاضي إلى إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وتظهر أهميته أيضاً في الدور الإيجابي المقترح للقاضي في البحث عن الحقيقة، فالقاضي ليس كالقاضي المدني لا يكتفي بمجرد ...