مدى اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في أعمال الصرافة

 

مدى اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في أعمال الصرافة

 

أولاً / نشأة المحكمة الجزائية المتخصصة :

على أثر جرائم التعدي على المال العام وخاصة المنشآت النفطية وجرائم الاختطاف وخاصة السياح الاجانب التي انتشرت في نهاية القرن الماضي وما صاحبها من صدور قانون الاختطاف والتقطع , انشأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999م والتي نصت المادة الاولى منه على الاتي (( تنشأ في امانة العاصمة صنعاء محكمة جزائية متخصصة وشعبة جزائية متخصصة ويكون مقرها أمانة العاصمة وتتبعان تنظيميا محكمة استئناف أمانة العاصمة )) .

ثانياً / مكونات المحكمة الجزائية المتخصصة :

المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة تتكون من رئيس وعدد من القضاة, وتشكل هيئة الحكم من قاضي فرد ويزاول رئيس المحكمة اختصاصه القضائي إلى جانب الاشراف الاداري على المحكمة وفقاً لأحكام القانون .

  د/ محمود نجيب حسني ، الاختصاص و الاثبات في قانون الاجراءات الجنائية ، ص11

د/ امين دهمش ، المحاكمة و الطعن في الاحكام ، ص10 .      

ثالثاً / الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية المتخصصة :يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائيا في أي من الجرائم التي بيانها ، والتي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة :

(1)                                                                                                                                         جرائم الحرابة .

(2)                                                                                                                                        جرائم اختطاف الاجانب والقرصنة البحرية أو الجوية .

(3)                                                                                                                                        جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام .

(4)                                                                                                                                        جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فر أو أكثر بالقوة .

(5)                                                                                                                                        جرائم الاشترك في عصابات للتعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين .

(6)                                                                                                                                        الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية

(7)                                                                                                                                        جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم .

  د/ امين دهمش ، المحاكمة والطعن في الاحكام ، ص11

وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة .

رابعاً / الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة :

أما الاختصاص المكاني للمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة فيشمل الجرائم التي تقع داخل اقليم الجمهورية اليمنية أو اجوائها أو مياها الإقليمية ، وتعقد المحكمة جلساتها في امانة العاصمة أو في أي مكان أخر مناسب داخل الجمهورية ، ويتبع في اجراءات المحاكمة القواعد والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة ، وتختص الشعبة الاستئنافية المتخصصة بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وهي تنظيمياً تتبع محكمة استئناف أمانة العاصمة ويطعن بالنقض في احكام الشعبة الجزائية المتخصصة امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العلياء.

أنضر المادة ( 3،4،6،7) من قرار إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة .

 د/ أمين دهمش ، المحاكمة و الطعن في الاحكام ، ص11ـ12.

 

المطلب الثاني / مدى اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في مسائل الصرافة وأعمال الصرافة:

أولاً / تعريف أعمال الصرافة : هي عملية شراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية أو هي التعامل بالعملات الأجنبية .

. المرجع / القواعد المنضمة لمزاولة أعمال الصرافة ( وزارة المالية ).

ثانياً / تعرف المصارف : هي مؤسسات مصرفية ذات طبيعة تجارية بحيث تهدف إلى تحقيق الربح من خلال قيامها بالعمليات المصرفية أو هي كل شخص طبيعي أو اعتباري  رخص له بمزاولة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون .

.أنضر المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن اختصاص النيابة العامة بالتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية بشأن أعمال الصرافة والبنوك.

ثالثاً / تعريف الأعمال المصرفية : هي مجموعة الخدمات التي يقدمها البنك إلى شركة وتشمل القروض والائتمان وحسابات التوفير والحسابات الجارية إدارة الأصول والاكتتاب في الأوراق المالية .

 

رابعاً / أنواع الأعمال المصرفية :

(1)  قبول الودائع النقدية القابلة لدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة لسحب بالشيك أو الحوال أو أمر الصرف .

(2)  منح القروض والتسهيلات الائتمانية .

(3)  بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية .

(4)  إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المرسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة .

(5)  شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك الذهبية والفضية والأسهم والسندات

(6)  إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان .

(7)  فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل سندات الشحن .

(8)  تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات .

(9)  القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفته مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية .

(10 ) شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية .

. المرجع / شرح معنى الأعمال المصرفية Business Banking: .

 

 الفصل الثاني : اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في مسائل الصرافة :

حددت المادة رقم (4) من القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1999م بشأن إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة اختصاصات المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة حيث نصت هذه المادة في الفقرة السادسة منها على أن من اختصاص المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة : (( 6 ـ الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية )) فالمشرع اليمني لم يشير بشكل صريح وواضح إلى الجرائم المصرفية في هذه المادة ولا كنها تندرج ضمن الجرائم الاقتصادية بالغة الخطورة حيث أنه نضم المشرع اليمني رفع الدعاوى الجزائية بشأن أعمال الصرفة في سنة 2020م ووضح الأفعال المجرمة بشأن أعمال الصرافة وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 1995م حسبما سيأتي بيانه : 

  .د/ أمين دهمش ، المحاكمة والطعن في الأحكام ، ص11 .                                                                                                         

. كتاب دوري رقم (2) لسنة 2020م بشأن اختصاص النيابة العامة بالتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية بشأن أعمال الصرافة والبنوك :

جرم المشرع الكثير من الوقائع التي تشكل انتهاكاً لكل من القانون رقم (38)لسنة 1998م بشأن البنوك والقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وحدد جهات الاختصاص بتوقيع العقوبة على تلك المخالفات أو الجرائم ذات الصلة بأعمال الصرافة حيث بين الفرع الثاني من هذا الكتاب الأفعال المجرمة بشأن أعمال الصرافة على النحو التالي :

. الأفعال المجرمة وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة :

أولاً / الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً وتقع انتهاكاً لنص المادة (3) وتنص على أنه :

لا يحق لأي شخص أن يتعاطى أي عمل من أعمال الصرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يتم تسجيل أي شركة صرافة في اليمن إلا بترخيص صادر من البنك .

العقوبة : المادة (28) الفقرة (أ) : وتنص على أن :

يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19)لسنة 1995م بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال أو بالعقوبتين معاً .

ثانياً / الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال وتقع إنهاكاً لأحكام المواد (10،14) على النحو التالي :

مادة (10) يحضر على الصراف أن يجمع تحت الاسم أو الشكل القانوني أو المقر الذي صرح له بمباشر ة العمل فيه بمقتضى الترخيص الصادر له بين أعمال الصرافة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون وأي عمل أخر .

ولا يجوز لأي من شركات أو منشآت الفئة الاولى أو الثانية أن تضع في نظامها الأساسي أو العقد التأسيسي أي أغراض تتعارض مع أعمال الصرافة المصرح بها بموجب أحكام هذا القانون .

مادة (14) للبنك أن يسمح لصراف القيام بالأعمال التالية :

(1)                                                                                                                                        بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية .

(2)                                                                                                                                        قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج .

(3)                                                                                                                                        أية عمليات أخرى يجب الحصول على موفقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها .

العقوبة : المادة (28) الفقرة (ب) وتنص على أن :

يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين (10)،(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م المعدلة بموجب المادة (9)من القرار بغر امة مالية لا تقل عن خمسمائة الف ريال وفي حال العودة يعاقب بالغرامة المذكورة مع إلغاء الترخيص .

 

ثالثا / الجرائم غير الجسيمة المعاقب عليها بالغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال وتقع بالمخالفة لأحكام المواد ( 9،18،19،23) على النحو الآتي :

مادة (9) أ. يحضر على كل شخص منح ترخيصاً وفقاً  للفقرة (أ) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذاء القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في أكثر من مكان شريطة إخطار البنك بذلك .

مادة (18) لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة القيام بأي عمل من الأعمال الأتية :

(1)                                                                                                                                         سحب أية مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية من الشركة .

(2)                                                                                                                                         أن يكون له حسابات جارية أو أمانات أو غيرها من الحسابات لدى الشركة.

مادة (19) لا يجوز لأي من الشركاء في شركات الصرافة أن يقترض من الشركة أو أن يقدم قرضاً لها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من البنك .

مادة (23) على كل صراف أن يقدم الى البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل بعد أخر يوم من أيام الشهر السابق تقريراً يبين :

(1)                                                                                                                                        أسعار صرف الافتتاح والاقفال لكل نوع من أنواع العملات الأجنبية في كل يوم من أيام العمل في الشهر .

(2)                                                                                                                                        حجم المبالغ المشترات من كل عملة أجنبية خلال الشهر .

(3)                                                                                                                                        حجم المبالغ من كل عملة أجنبية خلال الشهر .

(4)                                                                                                                                        حجم المبالغ المباعة من كل عملة أجنبية خلال الشهر .

ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك .

العقوبة : المادة (28) الفقرة (ج) وتنص على أن :

يعاقب كل شخص يخالف أحكام المواد (9،18،19،23) من القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1995م المعدلة بموجب المادة (16) من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال يمني .

                    .المرجع / القرار الجمهوري بالقانون رقم (391) لسنة 1999م بشأن أنشاء محكمة جزائية متخصصة (بوابة القانون اليمني )

الخلاصة : انه تختص النيابة العامة بالتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية بشأن أعمال الصرافة والبنوك ( الأفعال المجرمة وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة ) حيث أنه إذا وقعت جريمة من جرائم الصرافة المذكورة في هذا القانون تقوم النيابة العامة بتحقيق في الجريمة ورفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة مكانياً وموضوعياً ،أما إذا كانت الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم بالغة الخطورة الاجتماعية والاقتصادية فأنها تقوم برفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وذالك حسب نص المادة رقم (4)الفقرة (السادسة) من قرار أنشأ المحكمة الجزائية المتخصصة . والله الموفق .

 

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري