أولا: المقصود بالقرارات الصادرة عن النيابة: هي الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق وليس سلطة حكم، وتنقسم إلى قسمين: 1ـ قرارات يجوز الطعن فيها: نص قانون الإجراءات الجزائية على جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والأمر بحبس المتهم احتياطياً والاُوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك القرار. 2ـ قرارات لا يجوز الطعن فيها: نص قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الطعن في قرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهم مطلقاً وفقا لنص المادة رقم(206) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على ذلك بقولها [لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة او المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الافراج] ـ أي أن حق الطعن في قرار الافراج عن المتهم هو حقاً محصوراً للنيابة العامة فقط في حالة تم صدور ذلك القرار وفي حالة كان الحبس احتياطياً وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار استناداً لنص المادة رقم (226) من قانون الإجراءات الج...

  ويعرف الاستدلال كذلك بانه "مجموعة الاجراءات التمهيدية التي تهدف الى جمع المعلومات، والبيانات الخاصة بجريمة ارتكبت عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية وبالتالي اعداد العناصر اللازمة لجهة الاتهام لتقرير البدء بالتحقيق الابتدائي اذا كان له وجه او في المحاكمة مباشرة" "المرجع أ.د رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري الطبعة الحادية عشرة/1976م، مطبعة الاستقلال –القاهرة، ص276. د. أحمد عوض بلال، الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي السعودي، طبعة 1990م، دار النهضة العربية –القاهرة، رقم (217)، ص217. د. مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية، القسم الثاني، الاجراءات السابقة على المحاكمة، ط(2) 2007م، ص52." والأصل في هذه المرحلة أنها عبارة عن  مجموعة من الاجراءات السابقة على المحاكمة تباشر خارج الدعوى الجزائية وقبل البدء فيها بقصد التثبت من الجريمة، والبحث عن مرتكبيها وجمع الادلة والعناصر اللازمة للتحقيق، ويباشر هذه الاجراءات المكونة لمرحلة جمع الاستدلالات موظفون عموميون خصهم القانون للقيام بتلك المرحلة يطلق علي...

  ما هو أثر  الحكم الجنائي وحجيته على دعوى الملك امام القضاء المدني؟ يجيب على هذا السؤال الفقه والقضاء القانونين من ذلك: -          ما اورده الدكتور مصطفي مجدى هرجه في كتابه الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم طبعة 1989م صـ104 وما بعدها بقوله: " الحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة يلزم المحكمة المدنية بالنسبة لما فصل فيه في منطوقه وأسبابه أن كان ما ورد بالأسباب متصلاً بالمنطوق ولازما للفصل في الدعوى الجنائية وعلى ذلك إذا قضت محكمة الجنح بإدانة المتهم بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير فإن هذا القضاء يكون قاطعا في أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه وأن المتهم سلبها منه بالقوة او بدا منه ما يدل على استعمال القوة في سلبها ولكن هذا الحكم لا تكون له حجية بالنسبة لحق المتهم في الحيازة ذلك أنه قد يكون للمتهم الحق في الحيازة لكن الحيازة الفعلية لغيره وحاول المتهم سلبها بالقوة ومن ثم تكتمل أركان الجريمة إلا أن ذلك لا ينفي أن للمتهم الحق في الحيازة المستوفية لشروطها وفقاً للقانون المدني وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة وشروطها ...

  بطلان الإجراءات في حال تحريك الدعوى بدون اذن ، الحصانة واثرها على تحريك الدعوى الجزائية المعلوم من القانون بالضرورة ان اقامة الدعوى الجزائية ( قرار الاتهام ) كنشاط اجرائي تبدأ من لحظة تحريكها، وهي تبدأ بأول عمل تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او اتهام على إثر اخطارها بأي وسيله بنبأ وقع الجريمة. "المرجع: د/ محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ط2013، ص39. وإذا كان الاصل ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في موائمة تحريك الدعوى الجزائية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام باعتبارها ممثلة عن المجتمع، فإن المشرع يشترط في بعض الاحوال اتخاذ اجراء، يصدر من غيرها حتى يمكن لها تحريك الدعوى الجزائية، بحيث لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بعد صدور هذا الاجراء، وبتعبير اخر يعد هذا الاجراء قيداً او عقبة اجرائية يتعين زوالها حتى يمكن للنيابة العامة ان تحرك الدعوى الجزائية . وعلى هذا فإن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الحالات لا ينشأ من هذا الاجراء، وانما يمثل هذا الإجراء مجرد عقبة يتعين زوالها عن طريق تحريك الدعوى الجزائية الذي تم...

    مكونات ومهام مركز الشرطة   الشرطة: هي القوات الشرطية المكلفة بحماية النظام والامن العام والآداب العامة وضبط الجريمة. مكونات مركز الشرطة:                                                                         تتكون هيئة الشرطة من العناصر التالية: - 1 -الضباط: - وهم المسؤولون عن قيادة وإدارة مركز الشرطة، وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة، ومن يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى 2 -ضباط الصف: - وهم المساعدون المباشرون للضباط، ويؤدون مجموعة من المهام الإدارية والفنية والأمنية. 3-الأجهزة والمعدات: - وهي الأدوات والوسائل التي تستخدم في أداء المهام الأمنية، مثل الأسلحة والمركبات والأجهزة الالكترونية. يرأس الوزير هي...

   جرائم الشكوى اولاً: مفهوم الشكوى: هو إجراء يباشر من المجني عليه يعبر فيه عن ارادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونياً إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية او ل مأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني علية في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقديرها ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لاعتبارات خاصة بحتة كما عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تعني " الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً معلوماً كان أو مجهولاً قد أرتكب جريمة" والشكوى على هذا الأساس تشبه البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يتخلف عن الشكوى في حين ان البلاغ يقدم من أي شخص عالم بارتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا...

    الشكوى الجنائية وشروط تقديمها من المحامي   تعريف الشكوى :عرفت المادة(٢)من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ   الشكوى بأنها ((تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخص معلوم كان أو مجهول قدارتكب جريمة)). ويقصد بالشكوى اصطلاحا /البلاغ الذي يقدمة المجني عليه إلى السلطةالمختصة-النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي - طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي أشترط القانون لها تقديم الشكوى لكي تستعيد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى فيها. الشكوى تختلف عن البلاغ من حيث أن البلاغ :هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث ويصدر عن أي شخص ولو لم يكن المجني عليه، بينما الشكوى تعني :الادعاء الشفهي أو الكتابي وتكون من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا.   ثانيا/من له حق الشكوى: . يكون الحق في الشكوى للمجني عليه أومن يقوم مقامةقانونا،حيث نصت المادة (٢٧)من قانون الإجراءات الجزائية على انه ((لايجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء"على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا )). ______________________...