بحث حول ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع عنها. أولا:-تعريف عقد الكفالة :- في القانون المدني تنص المادة ( 1026) بأن:-   الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها   ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه . في القانون التجاري تنص المادة ( 230) بأن:-الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب وقبول من الكفيل والدائن ونحوه ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه. أما من ناحية نوع عقد الكفالة فقد أشار المشرع اليمني بأن الكفالة من عقود التبرع كما نصت المادة(1035 من القانون المدني اليمني) بأن الأصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون بأجر. ويؤخذ من هذه التعريف ( أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن . أما المدين الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة، بل أن كفالة المدين تجوز بغير علم المدين ، وتجوز أيضاً رغم معارضته. والذي يهم في الكفالة هو التزام هذا المدين ، إذ أن هذا الالتزام هو الذي يضمنه الكفيل ، فيجب أن يكون مذكوراً في توضيح ودقة في عقد الكفالة . وهذا الالتزام المكفو...

لما كان السند التنفيذي عملا ً م ؤكدا ً لحق موضوعي، إ لا أنه مستند يجب أن تتوافر فيه شروطا شكلية، أهمها الصورة التنفيذية، والتي تحمل ضمن مضمونها الصيغة التنفيذية، وهذه الصيغة تختلف من قانون لآخر، إ لا أ ن مؤداها جميعا ً الأمر للجهة المختصة بالتنفيذ، تنفيذ السند التنفيذي جبر اً . ويعد تذييل الأ حكام بالصيغة التنفيذية أ مام المحاكم بمختلف درجاتها، من أبرز المسائل التي يستوجب البحث فيها، كون الواقع العملي بحاجة ماسة لمعرفة التفاصيل المتعلقة في هذا الجانب، لتلافي القصور الحاصل ومعالجة المشكلات التي ظهرت في الواقع العملي وفقا ً لما سيتم تفصيله . لذلك وعلى نحو ما تقدم كان لزاما ً علينا البحث في إطار أح كام الفقه والقانون لبيان أ حكام الصيغة التنفيذية وماهيتها، ومعرفة الغاية من وضعها على السند التنفيذي وما يترتب على وضعها من إضفاء قوة تنفيذية للسند التنفيذي من جهة، ومن جهة أخرى معرفة المحكمة المختصة وما هي المعايير المتبعة في هذا الجانب، وتفصيل ذلك على النحو ال آت ي : أول اً: التعريف بالصيغة التنفيذية الصيغة التنفيذية هي عبارة عن ألفاظ معينة، تختلف من قانون لآخر، تتضمن جميعها الأم...