بقلم: عبدالرحمن علي علي الزبيب – باحث ومستشار قانوني – اليمن المركز الديمقراطي العربي 5/ديسمبر /2019 الكثير من الاسر والعائلات الغنية جداً تتحول في فترة بسيطة الى عائلات مفككه فقيرة بسبب التنازع على المواريث والبعض يكون لديه ممتلكات طائلة لكن غير قادر على الوصول اليها والتصرف فيها وهو لفي امس الحاجة الى لقمة عيش يسد بها رمقة مريض يحتاج الى تكاليف علاجه وبمرور الزمن دون تقسيم التركات تختلط الاموال الخاصة ببعض الورثة مع التركة ويدخلوا في نزاعات جانبية كان بالامكان تجنبها اذا ماتم التقسيم بسرعة وانجاز دون تأخير ولاتباطوء حتى لا يتم تبديد تلك الممتلكات الهائلة في نزاعات لامبرر لها سوى غياب القانون وضعف العدالة ويتسبب في دخولها في في نزاعات عائلية طويلة جداً بسبب الحرمان من التركة والمواريث الشرعية ويتحول معظم افراد العائلة الى اعداء اللداء بسبب نزاعات التركات والشرعية والمواريث وتأخير او ترحيل التقسيم من جيل الى جيل وتنتقل معها الضغائن وتورث جيلاً بعد جيل و تفقد الكثير من العائلات اموالها وممتلكاتها وتتعرض للدمار والاهمال بسبب اختلالات والتباطوء في قضايا تقسيم التركة الشرعية بال...

من هفوات التشريع اليمني).  القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه أحد العيوب الاجرائيه المبطله للحكم القضائي ، وقد أعَدّهما المشرع من حالات الطعن في الأحكام بطريق الالتماس المنصوص عليها بالماده(304) من قانون المرافعات. ومايؤخذ على المشرع اليمني أنه حدد نقطة بداية إحتساب ميعاد الطعن بالالتماس من التاريخ الذي يتبين لقاضي التنفيذ ظهور هاتين الحالتين وذلك مانصت عليه الماده(306) الفقره(د) من قانون المرافعات بقولها:  ((في الحالتين(7،8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.)) ويعتبر هذا النص القانوني مشوباً بعيب عدم الدستوريه حال كونه قدجعل إستعمال حق الطعن بالالتماس -المتفرع من حق التقاضي - مرهونا بإرادة شخص آخر غير الطاعن وهو قاضي التنفيذ ويعتبر ذلك قيدا قانونيا يعيق استعمال حق التقاضي وفي هذا المعنى يقول الاستاذ الدكتور/ الأنصاري حسن النيداني في كتابه: النظام القانوني للحقوق الدستوريه للخصم طبعة 2009م صفحة(61) مالفظه حرفياً:  [[ فحق التقاضي من ...