الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني
الطرق القانونية لإغلاق الحساب الجاري, وفق القانون اليمني مفهوم الحساب الجاري: عرفت المادة (343)تجاري يمني الحساب الجاري بين الاشخاص بأنه: ( يراد بعقد الحساب الجاري بين الاشخاص الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما مبلغا للأخر على دفعات مختلفة من نقود وأموال وسندات تجارية, ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض, دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه في كل دفعه على حدة, بحيث يصبح الرصيد النهائي وحدة عند اقفال الحساب, وهو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الاحوال ) وعرفت المادة (367) تجاري يمني عقد الحساب الجاري لدى البنوك بانه: ( الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع اموالا له في هذا الحساب لدى البنك, وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة, ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقه العميل, على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده ) والغالب أن يتفق ع...