المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف مدني

انقضاء الحق بالتنفيذ الجبري

  أولا:-تعريف الحق:- عرف القانون اليمني الحق بأنه مصلحة، ويفسر الفقهاء المصلحة بأنها المنفعة ذاتها أي الغاية أو المكسب الذي يعود على صاحب الحق كمصلحة المالك في الشيء الذي يملكه. عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17- ثانيأً: أنواع الحقوق: 1-    حقوق مالية. 2-    حقوق غير مالية. الحقوق المالية: هي الحقوق التي يمكن تقويمها بالنقود، وهي تختلف عن الحقوق غير المالية في أنها تدخل في دائرة التعامل حيث يجوز التصرف فيها ويرد التقادم عليها وتنتقل إلى ورثة صاحبها بعد وفاته ويجوز الحجز عليها. عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 17-26 ثالثاً/ انقضاء الحق: تختلف الحقوق   الشخصية عن الحقوق الأخرى في أنها حقوق غير دائمة وتكون نهايتها الانقضاء، وتنقضي الحقوق الشخصية إما بالتنفيذ، أو التجديد، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، عبدالله المخلافي، نظرية الحق،كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ،2006م ،ط الأمين للنشر والتوزيع، ص 146 رابع...

ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع عنها.

  بحث حول ماهية الكفالة وأركانها وكيفية اثباتها وأحقية الكفيل بالرجوع عنها. أولا:-تعريف عقد الكفالة :- في القانون المدني تنص المادة ( 1026) بأن:-   الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها   ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه . في القانون التجاري تنص المادة ( 230) بأن:-الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب وقبول من الكفيل والدائن ونحوه ولا تتوقف على رضاء المكفول عليه. أما من ناحية نوع عقد الكفالة فقد أشار المشرع اليمني بأن الكفالة من عقود التبرع كما نصت المادة(1035 من القانون المدني اليمني) بأن الأصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون بأجر. ويؤخذ من هذه التعريف ( أن الكفالة هي عقد بين الكفيل والدائن . أما المدين الأصلي فليس طرفاً في عقد الكفالة، بل أن كفالة المدين تجوز بغير علم المدين ، وتجوز أيضاً رغم معارضته. والذي يهم في الكفالة هو التزام هذا المدين ، إذ أن هذا الالتزام هو الذي يضمنه الكفيل ، فيجب أن يكون مذكوراً في توضيح ودقة في عقد الكفالة . وهذا الالتزام المكفو...

العذر المقبول في ميعاد دعوى الشفعة

 العذر المقبول في ميعاد دعوى الشفعة أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء حدد القانون المدني ميعاد طلب الشفعة وهو ثلاثة أيام من تاريخ علم الشفيع بشراء العين المطلوب شفعتها، كما حدد القانون ذاته ميعاد رفع دعوى طلب الشفعة بثلاثين يوماً من تاريخ قيد أو طلب  الشفيع الشفعة، ومع ذلك فقد اجاز القانون للمحكمة قبول دعوى طلب الشفعة بعد فوات الميعاد(30 )يوما إذا كان هناك سببا مقبولا يقدمه الشفيع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3-12-2012م في الطعن رقم (46234)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وقد نعى الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه لم يناقش أسباب الاستئناف المتعلقة بوجود عذر مقبول لدى الشافعين ادى إلى تأخرهم عن تقديم دعوى طلب الشفعة إلى المحكمة بضعة أشهر، وهذه المناعي غير سديد، لأن الحكم الاستئنافي قد اثبت في حينه أن دعوى طلب الشفعة لم تقدم إلا بعد مرور نحو خمسة أشهر، وان الشافع لم يقدم أي عذر مقبول، وان الحكم الاستئنافي قد استند في ذلك إلى المادة (1275) مدني التي نصت على أنه (إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً ك...

اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق

    اثر سوء نية احد الأطراف على الاتفاق يقول المولى تبارك وتعالى في الآية (١٨٨) من سورة البقرة ((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بأي سبب من الأسباب الباطلة التي لم يأذن لهم بها في كسب ا لأموال ؛ وهذا النهي الوارد في الآية ليس قاصرا على الأكل فقط وإنما هو عن كل ما يدخل في الذمة ويصل إليها بغير حق مما يؤدي الى الأكل؛ وما الغش والتغرير والخداع والنصب والغصب والخيانة والحلف الكاذب إلا أمثلة للأسباب الباطلة المطلوب تركها وعدم تعاطيها في كسب الأموال؛ وحيث أن سوء النية في التعامل يشتمل على كل هذه الأسباب الباطلة التي حرمها الله ولم يأذن بها وغيرها مما يدخل في بابها ويجري مجراها؛ فإن هذا النهي من الله عز وجل عن أكل الناس أموال بعضهم بعضا بالباطل يكون نهياً واضحاً عن سوء النية في التعامل اعتباراً بشمولية الباطل لكل ما لا يحل في الشرع؛ لأن هذا النص نهي عام عن ...

الحيلة تبطل التصرفات،

  تنص المادة (١٨٣) من القانون المدني على أنه:« كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد صحة وبطلانا» والحيلة في الشرع هي المخادعة وهي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم ببطنه ولهذا يقال "" طريق خيدع "" إذا كان القصد لا يفطن له ويقال للسراب "الخيدع" لأنه يخدع من يراه ويغره وظاهره خلاف باطنه. وبتأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل كقوله صلى الله عليه وسلم ((لعن الله المحلل والمحلل له)) وقوله ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)).       (المرجع اعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر-بيروت، ط٢   ١٣٩٧ه-١٩٧٧م ج٣ صفحة 172) والحيل المحرمة مخادعة لله ومخادعة الله حرام فقد ذم الله أهل الخداع وأخبر أن خداعهم إنما هو لأنفسهم وأن في قلوبهم مرضا وأنه تعالى خادعهم فكل هذا عقوبة لهم. ومدار الخداع على أصلين: أحدهما : فعل لغير مقصودة؛ الذي جعل له، والثاني : إظهار قول لغير مقصوده ا...

جهالة المبيع وأثره على عقد البيع

    جهالة المبيع وأثره على عقد البيع المقدمة: إن من شروط صحة عقد البيع تعيين المبيع وهو شرط في ركن المحل وعند تأملنا في هذا الشرط نجد أنه هو العلاج القانوني لمسألة جهالة المبيع وما تثيره هذه المشكلة من مثالب وبالتالي سنتطرق في هذا البحث بداية الى معرفة معاني المصطلحات المختلفة في هذا العنوان ثم نأتي لموضوعنا وهو الجهالة والتي سندرسها تحت عنوان آخر هو تعيين المبيع وهو عكس الجهالة وسوف نحاول من خلال هذا البحث الوصول الى النتيجة القانونية المترتبة على جهالة المبيع أو عدم تعيين المبيع هل سيكون البيع صحيحا أم قابل للإبطال أم أنه سيكون باطلا بطلانا مطلقا وللتوصل الى هذه النتيجة سنتطرق لبعض التفريعات فيما يخص مسألة تعيين المبيع مبتدأين بتعيين المبيع المعين بالذات والمبيع المعين بالنوع أي المثليات ثم نتطرق لموضوع البيع بالتقدير والبيع جزافا ونمر لموضوع العلم الكافي بالمبيع عند عقد البيع وسوف يكون حديثنا على هذا المنوال في هذا البحث. مصطلحات البحث : : المقصود بالجهالة: الجهل لغة نقيض العلم   وفي اصطلاح الفقهاء هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو عيب يعتري أحد شروط ال...