حقوق اللاجئين تعتبر ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر البشرية باعتبارها ظاهرة ملازمة للاضطهاد فحيثما وجد الاضطهاد والاستبداد وجد اللجوء ويحتل القانون الدولي للاجئين منزلة خاصة لدى المهتمين بحقوق الانسان كونه من اهم الأليات الرئيسية التي تتناول عملية التنظيم القانوني لحق اللجوء وتقديم الدعم والإسناد له. أولا: تعريف اللاجئين   إن الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز اللاجئين الصادرة عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان لحماية اللاجئين في القانون الدولي .   وقد صاغت هذه الاتفاقية تعريفاً لمصطلح اللاجئ، ينص على أن " كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951 ، وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة . تعد هذه الاتفاقية رغم صفته...

طلب اللجوء, والموافقة عليه اللجوء ليس عبارة عن سعادة و رواتب وراحة, وبالمقابل ايضا ليس مهانة و كآبة وحزن,   بل هو الدخول في حياة جديدة, بعالم جديد و بلغة و حضارة جديدة, فيه سعادة و و مسؤولية, و معاناة و غربة. وهو   ليس سهلا كما يتصور البعض, بل يخضع لشروط معينة   نص عليها القانون الدولي,   من خلالها يتم قبول او رفض طلب اللجوء,   و التي على اساسها يتم تكليف محامي مختص بدراسة ملف طالب اللجوء, وفي حالة أهلية الملف للقبول, يرفعه المحامي الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكتمل الموافقة, و ينتظر طالب اللجوء لحين وصول اعلام لمكتب شؤون اللاجئين, من احد الدول المستعدة لأخذ هؤلاء اللاجئين, و توطينهم لديها. هذا القانون يشبه قانون الحصول على رخصة السواقة, فالشخص لا يمنح اجازة سواق لأنه خلوق, أو لأنه لديه طفل معوق, أو لأنه لا يحب ركوب الباصات, بل لأنه وصل السن القانونية, و يمتلك المعرفة الكافية بكيفية السياقة, و تحمل مسؤولية اتباع القوانين. و بالمثل فان الحصول على القبول كلاجئ لا يتم على اساس ان الشخص متعب و مل من وطنه, أو ان لديه طفل مريض, أو ان الم...

بسم الله الرحمن الرحيم س/ هل يجوز الوقف من الأجنبي – غير اليمني-داخل أراضي الجمهورية اليمنية؟ ج: للإجابة على هذا السؤال لابد من العودة أولاً إلى قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بال قرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م، ومعرفة ماهي أركان الوقف وشروطه. قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بال قرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م ينص في: المادة (9) على أن أركان الوقف اربعة هي: 1-       صيغة انشائه (الايجاب). 2-       الواقف. 3-       الموقوف (العين الموقوفه). 4-       الموقوف عليه (المصرف). ولما كان محل التساؤل هو الأجنبي فإن المحل هو الواقف، إذن لا بد من معرفة ماهي شروط الواقف حيث نص نفس القانون السابق في المادة (13) منه على أنه:   يشترط في الواقف ما يأتي: 1-       أن يكون مكلفاً. 2-       أن يكون مختاراً. 3-       أن يكون مطلق التصرف. 4-       ...