مسؤولية الوسيط الالكتروني

 

مسؤولية الوسيط الالكتروني

تعريف الوسيط الالكتروني:

هو أحد البنوك المراسلة للبنك الدافع (بنك المستفيد) وذلك في حالة عدم وجود علاقة تعامل مباشرة بين البنك المحول وبنك المستفيد.

 مثلاً أن يكون لشخص حساب في بنك الانشاء والتعمير, ويريد أن يحول من رصيده إلى بنك سباء الإسلامي, ولا يوجد بين البنكين ارتباط او تعامل, فيقوم بنك الانشاء والتعمير بالتحويل إلى كاك بنك لأن لديه تعامل مع بنك سباء الإسلامي, ويقوم كاك بنك بإرسال البيانات مع رقم الحوالة إلى بنك سباء, فيعتبر كاك بنك هنا مجرد وسيط.

 يتم تحديد البنك الوسيط من قبل البنك المحول بنص الحوالة المرسلة إلى مراسله, بتسليم الحوالة إلى البنك الوسيط عبر نظام مقاصه, والذي يقوم بقيدها إلى البنك الدافع, ويعتبر مجرد وسيط الكتروني أو برنامج حاسب الي, وتنتهي مسؤوليته بمجرد ارسال البيانات أو الحوالات إلى البنك الدافع, فإن لم يقوم بالأرسال فإن ذلك يعني أن المال لا يزال في حوزته.

أ/ نصر الجعدي

الشراء عبر الانترنت (كيفية فسخ العقد وضمان العيوب) وفق القانون اليمني

 

الشراء عبر الانترنت (كيفية فسخ العقد وضمان العيوب) وفق القانون اليمني

 

 تعريف عقد البيع:

عقد البيع في القانون المدني: عرفت المادة(451) مدني عقد البيع بانه:

(البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين)

تعريف عقد البيع الالكتروني في الفقه:

هو عقد يتعلق بتقديم  منتج او خدمة ينعقد بمبادرة من المورد دون حضور مادي متعاصر للمورد والمستهلك وباستخدام تقنية الاتصال عن بعد من اجل نقل عرض المورد وامر الشراء من المستهلك.

 تعريف عقد البيع الالكتروني: هو التقاء ايجاب صادر من الموجب بشأن عرض مطروح على شبكة الانترنت بقبول مطابق صادر من الطرف القابل بهدف تحقيق عملية او صفقة معينة يرغب الطرفان في انجازها .

 خصائص عقد البيع عبر شبكة الانترنت:

1ـ يتم ابرام العقد الالكتروني بدون التواجد المادي للأطراف فالسمة الاساسية للتعاقد الالكتروني انه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي حيث يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال تكنولوجي يقترن فيها الايجاب والقبول الالكترونيين عبر الانترنت فيجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي افتراضي.

2ـ يتم استخدام الوسائط الالكترونية في ابرام العقد حيث يتم ابرامه عبر شبكة اتصالات الكترونيه.

3ـ يتسم العقد غالبا بالطابع التجاري لذا يطلق عليه عقد التجارة الالكترونية.

4ـ العقد الالكتروني يتصف غالبا بالطابع  الدولي ذلك ان الطابع العالمي لشبكة الانترنت وما يترتب عنه جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط حيث يشمل العقد اشخاصا يتواجدون وينتمون الى دول مختلفة.

5ـ من حيث الوفاء فقد حلت وسائل الدفع الالكترونية محل النقود العادية, ومنها على سبيل المثال البطاقة البنكية.

6ـ من حيث الاثبات: اثبات العقد الالكتروني يتم عبر الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني.

7ـ من حيث التنفيذ: يتميز العقد الالكتروني عن العقد التقليدي بانه يمكن ان ينفذ عبر الانترنت دون حاجة الى الوجود المادي الخارجي.

التزامات الاطراف المتعاقدة الكترونيا:

اولا: التزامات البائع المتعاقد الكترونيا:

ـ التزام البائع بتسليم السلعة.

ـ الالتزام بالضمان.

ثانيا: التزامات المشتري المتعاقد الكترونيا:

ـ الالتزام بدفع الثمن.

ـ الالتزام بتسلم المبيع.

كيفية فسخ العقد وضمان العيوب:

 تعريف الفسخ: هو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه في ان يطالب بحل الرابطة العقدية حتى يتحلل من التزامه.

وذلك ما نلاحظه من نص المادة رقم (221) مدني حيث نصت على :

عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذا لم يوف احدهما بالتزامه جاز للآخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع تعويض بما لزم في الحالتين

نلاحظ من نص المادة السابقة ان انه في حالة لم يقم أي طرف من اطراف التعاقد في عقود المعاوضة مثل عقد البيع بتنفيذ التزامه نحو المتعاقد الاخر فعلى الطرف الاخر ان يقوم بتنبيه هذا الطرف الغير ملتزم الى وجوب تنفيذ العقد سواء شفاهه او كتابيا وهذا ما يسمى  بالإعذار فقد يقوم بالتنفيذ بع اعذاره, مالم فيحق للطرف المتضرر بان يطالب بتنفيذ العقد امام القضاء او بفسخة مع تعويضه بما تكبد من خسائر جراء عدم تنفيذ العقد.

 اسباب الفسخ:

1ـ ينفسخ العقد بتوافر خيار من الخيارات الموجبة للفسخ, وهي كالاتي:

خيار المجلس, خيار الشرط, خيار الرؤية, خيار العيب.

2ـ يتقرر الفسخ في حالة اذا لم يف أي من المتعاقدين بالتزامه تجاه الاخر.

3ـ في حالة الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.

4ـ ينفسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة اذا استحال تنفيذ التزام احد المتعاقدين حيث تنقضي معه التزامات الطرف الاخر.

5ـ ينفسخ العقد في حالة تلف المعقود عليه.

 تنص المادة رقم(219) مدني على كيفية فسخ العقد بقولها:

(يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات او بسبب من الاسباب الموجبة للفسخ طبقا للقانون ويترتب على الفسخ اعادة العاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل العقد ,فاذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم)

 معنى العيب: هو ما ظهر في الشيء المعقود عليه ينقص من قيمته او يفوت غرض العقد.

وذلك استنادا لنص المادة رقم(242) مدني والتي تنص على:

( العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة او يفوت غرض العاقد)

 شروط ضمان العيب:

1ـ ان يكون العيب قديما.

 بان يكون وجوده في المعقود عليه سابقا لوقت العقد.

2ـ ان يكون العيب خفيا.

 بان يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه او يكون مما  لا يظهر عند الفحص مالم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها الا بتغيير في ذاتية المبيع الا بشرط او عرف مخالف.

3ـ ان يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه او ينقص من قيمته.

وذلك اذا تم اكتشاف هذا العيب القديم والخفي وكان مما لا يتساهل فيه حيث كان من الجسامة ان وجوده يفوت الغرض الرئيسي الذي بسببه تم شراء هذا المبيع وبوجود هذا العيب ابطل منفعته, او ادى وجوده الى نقص في قيمة المبيع.

الاثر المترتب على التزام البائع بالضمان:

ـ اذا تحقق وجود العيب وتحققت كافة الشروط اللازمة لضمان العيوب وقام المشتري بإخطار البائع بالعيب في الوقت المناسب كان من حق المشتري ان يرجع بالضمان على البائع ويطبق في شأن تنفيذ هذا الضمان الاحكام الواردة في خيار العيب المنصوص عليها في المواد من 245 الى 256 الواردة في القانون المدني.

كما نلاحظ ان الاثر المترتب على تحقق العيب وشروطه هو منح حق الخيار للمشتري بين ان يرد الشيء المبيع المعيب ويسترد مقابله او بالإبقاء على هذا المبيع مع المطالبة باسترداد ما نقص من قيمته بسبب العيب.

اخيرا:

نلاحظ من كل ما سبق ان احكام عقد البيع عبر الانترنت لا يختلف كثيرا عن احكام عقد البيع الاعتيادي حيث تحكمهما نصوص القانون المدني ويطبق في كلاهما احكام وقواعد القانون المدني

ـ حيث نلاحظ ان فسخ العقد وكذا ضمان العيوب في الشراء عبر الانترنت تطبق عليها نفس الاحكام التي تطبق في فسخ العقد وكذا ضمان العيوب في عقد الشراء الاعتيادي وهي احكام القانون المدني والذي سبق ان وضحناه بالتفصيل سابقا

كما نتوصل ان من واجبات المشتري المبادرة الى فحص المبيع واخطار البائع بالعيب وذلك بناء على نص المادة 547 مدني والتي تنص على:

( يجب على المشتري عند تسلمه المبيع (قبضه) ان يتحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل فاذا كشف عيبا مما يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقوله يتمكن فيها من اخطاره فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع وذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر البائع به بمجرد ظهوره او الاشهاد على وجود العيب اذا كان البائع غائبا والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

المراجع

ـ القانون المدني اليمني.

ـ الفقه .

كتاب احكام البيع للدكتور العلفي.

 

 

 

 

 

تنظيم عقود الزواج عبر الوسائل الحديثة في القانون والشريعة

 

 

إعداد/ نوح محمد

مقدمة:

 لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراً هائلاً في وسائل الاتصال الحديثة ومن أبرزها الإنترنت. وقد رافق هذا التطور تطور في التشريعات والقوانين المنظمة لحياة الناس وقد كان للفقهاء المسلمين في عقد الزواج بالكتابة آراء متعددة، منها المبيح لإجراء مثل هذا العقد ضمن شـروط معينة، ومنها المانع لإجراء مثل هذا العقد، ومع تطور الحياة وانتشار(ما يعرف بثورة تكنولوجيا المعلومات) تطورت الكتابة لتتخذ أشكالاً مختلفة فكان منها الكتابة عبر الإنترنت، وقد كان لفقهـاء التكنولوجيا العلمية آراء في كيفية الكتابة عبر هذه الوسائل وقيودها وضوابطها ووسائل حمايتها من التزوير والتحريف، مما جعل العلماء المسلمين في العصر الحاضر يلجون مضمار هـذه العلـوم والوقوف على النافع منها ومدى توائمها مع الشريعة التي لا تضيق بعلم مهما كان. ومدى اتفاق هذه العلوم والبرامج مع نصوص الشريعة لتقديم الأفضل للبشرية.

 

وقد بدأت هذه الوسائل الحديثة في التواصل بين الناس بفرض نفسـها باعتبارهـا البـديل العصري للتعاقد التقليدي انطلاقاً من توفير الوقت والجهد والنفقات.

 حيث أصبح للإنترنت أهميتـه في التعاملات بين الناس في شتى مجالات الحياة وأصبحت الرؤية الشرعية والقانونية واضحة في هذه التعاملات. 

ولأن الفقه الإسلامي متحرك والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فإنـه لا يمكن لهما أن يقفا على بعد عن هذه التطورات التكنولوجية فقواعد الشريعة يمكن إعمالها مع كل أمر مستجد، وبما أن مسألة (عقد النكاح عبر الإنترنت) ظهرت وتطـورت بشـكل لافـت فـي المجتمعات العربية وعلى الرغم من ظهور التشريعات والأنظمة والقوانين بين الفينة والأخرى إلا أنها بقيت قاصرة.

 

 

موقف الشريعة الإسلامية من إجراء عقود الزواج بالكتابة:

عقود النكاح عبر الإنترنت غالباً ما تتم عن طريق محادثات الدردشة أو عن طريق الايميل أو ما يعرف بالبريد الإلكتروني. وإنشاء عقود الزواج عبر الدردشة الالكترونية من الأمور الصعبة إن لـم تكـن مـن الأمـور المستحيلة للكثير من الاعتبارات منها:

1- لا مجال لتراخي الإيجاب والقبول.

2-  أن الدردشة الالكترونية عبارة عن مكالمات باستخدام العبارات المكتوبة وهذا يعنـي حضـور الشهود والمخطوبة والولي على جهاز الحاسوب في نفس الوقت الذي يكون فيه التواصل.

3-  ليس من السهل إثبات شخصية كل من الطرفين حيث يتم في الكثير مـن الأحيـان اسـتخدام الأسماء المستعارة وعليه فإن مسألة انعقاد النكاح عبر هذه الوسيلة غير ممكن أمـا بالنسـبة للإيميل أو استعمال البريد الإلكتروني لهذه الغاية فهذا هو الممكن وهو المقصود بالكتابة وإذا ما أراد طرفا التعاقد وقوع التعاقد صحيحاً يتعين عليهما ابتداء الوقوف على مسألة الأهلية، فيشترط لصحة إبرام أي عقد مهما كانت وسيلة إبرامه أهلية المتعاقدين.

 

إثبات هذا النوع من العقود وزمان ومكان انعقاده 

في حال إنكار هذا النوع من العقود فإن إثبات الزواج شرعاً يـتم بـالإقرار أو البينـة أو النكول عن اليمين وأنه في حالة إجراء عقود بهذه الوسيلة خاصة مع إمكانية التزوير والتحريـف أو الخطأ غير المتعمد أو التدخل العمدي في مثل هذه العقود فإنه لا بد من نصوص وتشـريعات خاصة بهذا النوع من التعاقد ينص عليها في قانوني الأحوال الشخصـية وأصـول المحاكمـات الشرعية.

أما من حيث زمان ومكان انعقاد النكاح بالكتابة بواسطة الإنترنت، وبما أن هذا النوع من التعاقد يعد تعاقداً بين غائبين من حيث المكان، فإنه يطبق النظرية العامة للعقـود فيمـا يخـتص بمكان وزمان انعقاد العقدين الغائبين ومن هنا فإن مكان انعقـاد الـزواج بالكتابـة بواسـطة الإنترنت هو المكان الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب، أما زمان هذا العقد فهو وقت اقتران القبول بالإيجاب وهذا ما يعرف بنظرية إعلان القبول في الفقه الإسلامي وأخـذ بهـا القـانون المـدني الأردني. 

وحتى يكون انعقاد النكاح بالكتابة عبر الإنترنت صحيحه لا بد أن يطبـق عليهـا كامـل الشروط المشار إليها سابقاً، وهي شروط انعقاد النكاح بالكتابة التي اشـترطها فقهـاء المـذهب الحنفي. 

تسجيل هذا النوع من العقود:

عادة يتم تسجيل مثل هذا النوع من العقود من خلال دعاوى خاصة لدى المحاكم الشرعية تسمى دعاوى إثبات الزوجية ويصدر بها عن هذه المحاكم أحكامها الخاصة ويترتب على هـذا العقـد جميـع آثـاره ونتائجه. 

وإن عدم تسجيل هذه العقود أو غيرها يعد مخالفة لأحكام قانون الأحوال الشخصية وعليه فإنه يتم التخلص من عقبة آلية توثيق هـذه العقـود باعتبارهـا عقوداً إلكترونية من خلال الدعاوى الخاصة بتثبيت الزوجيـة مـع طـرح بعـض النصـوص والإجراءات الخاصة التي يمكن أن تتلائم مع هذا النوع من العقود كالمنصوص عليها في قـانون المعاملات الإلكترونية.

والبريد الإلكتروني له قوة الإسناد العادية في الإثبات فيمكن إثبات عقود النكاح التي تجري بواسطة الإنترنت بإلزام المخطوبة بإرسال القبول إلى الخاطب الموجب عبر البريـد الإلكترونـي بعد التوقيع عليه إلكترونياً. 

 

حكم إجراء هذا النوع من العقود:

تحدث العديد من العلماء في العصر الحديث حول حكم هذا العقد نظراً لأهمية هذا العقد وضرورته من جهة، وتطور الحياة واعتبار العالم قرية صغيرة من جهة أخرى، وقد تباينت الآراء حول هذا العقد فمنها المجيزة لهذا النوع من التعاقد ومنها المحرمة له،

فقد منع مجمع الفقه الإسلامي إجراء هذا النوع من العقود لعدم وجود الشهادة مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت لـه حكم المجلس الواحد، وكانت أسباب منع هذا النوع من العقود من وجهة نظر مجمع الفقه الاسلامي للأسباب التالية:

1-      إن أكثر هذه الزيجات تكون خارج إطار المراقبة الاجتماعية والشرعية والقانونية. 

2-      عدم توفر أركان الزواج الشرعية مع عدم وجود الخطبة ليتعرف كل منهما على الآخر.

3-      أنه قد يبنى على الغش والتدليس.

 

وأجاز ذلك ابن باز في حالة ما إذا أمن التلاعب، ولا مانع لدى مفتي مصر السابق (نصر فريد واصل) من إجراء عقد الزواج عبر شبكة الإنترنت شريطة استخدام الكاميرا لحسم الموقف. 

 

والراجح: -والله أعلم- هو جواز انعقاد العقد بالكتابة عبر الإنترنت إذا كان مستوفياً للشروط التي حددها الفقهاء الذين أجازوا انعقاد العقد بالكتابة بالشروط السالفة الذكر، وعلة تحقق هذا النوع مـن العقود سماع الشاهدين الإيجاب والقبول في مجلس العقد ومجلس العقد هو مجلس قراءة الكتاب. وفيمـا يتعلق بالغرر والغش والتزوير فإن هذا الأمر يمكن أن يحصل في أي نوع من أنواع العقود حتـى بـين الحاضرين ومعالجة هذا الغرر والغش الحاصل تمكن في العودة للقواعد العامة للإثبات. 

 

الخاتمة:

مما سبق، يتبين أن أهم النتائج يمكن إيجازها بما يلي:

1-   أن الشريعة الإسلامية لم ولن تضيق ذرعاً بقضايا العباد واحتياجاتهم وأن بإمكانها استيعاب مستجدات العصر الحديث باستعمال المنجزات العلمية وتسخيرها لخدمة المجتمع الإسلامي. 

2-   إن عبارات الإيجاب والقبول في عقد النكاح يجب أن تكون باللفظ ولا يجوز العدول عـن اللفـظ إلا للضرورة، وقد أجاز بعض الفقهاء الإيجاب بالكتابة بين الغائبين للضرورة.

3-   خضوع عقد النكاح بواسطة الإنترنت في حالة التزوير إلى ما يعرف بقواعد الإثبات العامة.

4-   أن هناك العديد من الوسائل العلمية لحماية هذا العقد من أساليب الغرر والغش والخداع. 

 

 

 

 

المراجع:

دراسة بعنوان: مشروعية الزواج بالكتابة عبر الإنترنت. د. محمد خلف بني سلامة

دراسة بعنوان: إجراءات العقود بوسائل الاتصال الحديثة. للباحث هاجر حدد.

دراسة بعنوان: انعقاد الزواج عبر الإنترنت. للباحث عبد الإله مزروع المزروع. 

 

 

حجه التسجيلات الصوتية كدليل اثبات

 

المقدمة :

من البداهة أن يكون لكل شخص من الأشخاص نبرة وهذه النبرة تميزه عن الأشخاص الأخرين ، ومثل ما أن هناك بصمة خاصة لأصابع اليدين وكذا العينين، فإنه يوجد ما يُعرف اليوم في عالمنا الحديث بصمة للصوت بها يتميز كل شخص عن الأخر. وهذا الموضوع ثار حوله الخلاف الكبير سواء ما بين الفقهاء وما بين القانونين ولإزالة اللبس حول هذا الموضوع سنتكلم عن تعريف التسجيل الصوتي ووسائله وطبيعته القانونية وعقوبة من ينتهك ذلك وفقا للقانون اليمني.

 

*تعريف التسجيلات الصوتية لغة واصطلاحاً:

أولاً:  تعريف التسجيل الصوتي لغة: " السَّجْل " هو الدلو إذا كان فيه ماء قل أكثر " و" السِّجل " الصك ,وقد " سجَّل " الحاكم " تسجيلا " وقيل السجل (بفتح السين وسكون الجيم) الدلو اذا كان فيه ماء قل او كثر ولا يقال لها وهي فارغة سجل.

ثانياً: تعريف التسجيل اصطلاحاً :  بأنه " حفظ الأحاديث الخاصة على المادة المخصصة لإعادة الاستماع اليه " وقيل هي : عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام أو الموسيقي إلى نوع أخر من الموجات أو التغيرات الدائمة, ويكون التسجيل عادة بوساطة آلة تترجم موجات الصوت إلى اهتزازات خاصة وحالياً يجري التسجيل على شريط من البلاستيك الممغنط".

*وسائل التسجيل الصوتي :

أولاً: الهواتف ذات التقنية العالية مزود ببرنامج يسمى " spay call" يتمكن المشترك من خلاله تسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات الصادرة منه والواردة اليه.

ثانياً: التسجيل عن طريق الشركة صاحبة الخدمة:

ثالثاً: الأجهزة مزود بتقنية التسجيل. أي يمكن استخدامه بذات الطريقة التي يمكن استخدام جهاز (المسجل recorder).

*الطبيعة القانونية لتسجيل الاصوات:

كان الفقه والقضاء في محل خلاف بشأن الطبيعة القانونية للدليل الصوتي وهم على قولين :
الأول : التسجيل الصوتي يعتبر وسيلة للوصول إلى الدليل القولي وليس دليلاً مادياً.
الثاني : أنه أداة للتحري وليس وسيلة لجمع الأدلة.

أنا أميل الى اعتبار أن تسجيل المكالمات على أنه تعد نوعاً من التفتيش وهذا التفتيش يتميز بعدة أمور :

- السرية لضمان الحصول على الدليل.
- يعتبر نوعاً من التفتيش الإلكتروني لأنه يتم بوسيلة إلكترونية.
- هذ التفتيش يقدم لنا دليل لكنه غير مادي وأيضا غير ملموس.
نصت المادة (148) إجراءات جزائية الشروط الواجب توافرها ليكون التسجيل مشروعاً ونصها هو: (للنيابة العامة أن تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق, وأن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل لأحاديث تجري في مكان خاص, متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقية وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً). وحتى يكون التسجيل الصوتي مشروعاً يجب أن تتوافر شروط معينة هي

-1 أن تستخدم هذه الوسيلة لإجراء متعلق بجريمة يعاقب عليها القانون.

-2 أن تكون المراقبة وإجراء التسجيلات لازمة لظهور الحقيقية في هذه الجريمة.

-3أن تكون المراقبة أو التسجيلات بناءً على أمر مسبب، وبمعرفة جهات القضاء وتجت إشرافها .

-4 ألا تكون هذه المدة مفتوحة وإنما تتقيد بما حدده القانون لا تزيد على ثلاثين يوماً.

وبصفة عامة نرى أن الاتجاه في القانون اليمني يرى أن الحماية القانونية لحرمة الاتصالات والمراسلات ليست مطلقة، إذ أن هناك جرائم ماسة بالأمن والعدالة ، والجرائم الخاصة بأمن الدولة، فلا بعد من كشف وتسجيل هذه المكالمات ولكن تكون في أضيق الحدود.

بما أننا نعيش في عالم متطور تكنولوجيا ، أصبح من الضروري الاستعانة بمثل هكذا أمر من أجل مكافحة الجريمة وكشفها للوصول إلى الحقيقة ، وضرورة وجوب أن يكون هناك أمر قضاءي مسبب وأيضا مع ضرورة توقير كافة الضمانات اللازمة التي تحول دون الاثبات.

 

*العقوبة في حق من ينتهك حرمة التسجيل :

بما أن التسجيل الصوتي الغير مشروع يعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد, فإنه بلا شك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون نصت المادة (256) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني التي نصت على الآتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة, و ذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه:

أ‌- استرق السمع, أو سجل, أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.

ب‌- التقط, أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

 

الخلاصة:
من خلال نص المادة تبين أن المشرع حرم كل الأفعال التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة , وعاقب عليها ومنها التسجيل الغير مصرح به, ويتبين لنا من نص المادة أن العقوبة هي سنة أو الغرامة وبحق الموظف العام ثلاثة سنوات أو الغرامة مما يجعلها ضمن تعداد الجرائم الغير جسيمة.
ونقول لعل الغلة في تجريم هذا العفل هو حماية حق كل شيء في حياته الخاصة وحرمتها وصونا لحريته ، وأن هذه الحرية يجب أن تحاط بسياج منيع ، وهو ما يبرز في نصوص القانون المتظافرة على التجريم .