الفرق بين العقوبة الإدارية, والعقوبة الجنائية

الفرق بين العقوبة الإدارية, والعقوبة الجنائية
المقدمة	إن أي مجتمع من المجتمعات البشرية أو السياسية له طائفة من المصالح الجماعية تربط بين أفراده ، يتعين حمايتها عن طريق وضع قواعد قانونية تُلزم أعضاءه باحترام هذه المصالح المشتركة وتجنب أي إخلال بها ، وتُنشي تلك القواعد في المجتمعات السياسية ما يُعرف بالقانون الجنائي ، وفي الطوائف الأخرى ما يُعرف بالقانون التأديبي ، وحيث أن الدولة المعاصرة تعتمد إلى حد كبير على مؤسساتها ومرافقها العامة ، لتلبية حاجات أفرادها, ولا شك أن الموظف يمثل أداة الدولة الرئيسية في تحقيق أهدافها المختلفة ، لذلك حرص المشرع في كل دولة على تنظيم أحكام الوظيفة العامة متضمناً النظام التأديبي للموظف الذي يُخل بواجبه لضمان انتظام العمل وتسيير المرافق العامة.  و تختلف فلسفة العقوبة في القانون الجنائي, عن القانون التأديبي بالآتي:
	العقوبة الادارية	العقوبة الجنائية
الهدف المقصود	الهدف المقصود من التأديب الإداري أو غاية التأديب المباشرة ، هي تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة من جانب ، وتحقيق الضمان للمخالف الموقع عليه الجزاء من جانب آخر ، بهدف تحقيق حسن الأداء ، وانتظام المرفق العام لمتطلبات المصالح العامة.  وترتكز فلسفة النظام التأديبي على فكرة التأديب وحدها ، دون فكرة الردع . فالغرض من التأديب شخصي, مقصود به شخص المذنب ، ويهدف الجزاء التأديبي تقويم المذنب وإصلاحه ، حتى لا يعود للخطأ مرة أخرى ، ولا بد أن يهدف التأديب إلى بحث الأسباب الدافعة لارتكاب المخالفة ، لمنع وقوعها أو تكرارها .	تحقيق الردع الخاص والردع العام ، بمعنى أن إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة يُقصد به إيلام المجرم ، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يُعرضه للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعه عن ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام, فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة ، يتحقق فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة .
حجم العقوبة	ينال من المركز والمزايا الوظيفية للموظف فقط, سواء أكان هذا النيل بالكلية كالفصل ، والاستغناء عن الخدمة ، والإحالة إلى الاستيداع ، أو كان هذا النيل جزئياً كالخصم من الراتب ، إنهاء الانتداب ، والترك في الرتبة ، وتنزيل الرتبة وما إلى غير ذلك ، وإذا ما تقرر حبس الموظف العسكري كعقوبة تأديبية, فإنها تكون محدودة جداً لا تتجاوز أشهر	ينال من شخص المُعاقب وملكه، وقد تصل العقوبة الجنائية إلى حد الإعدام ، أو الغرامة ، أو الحجز على أملاكه أو الحبس المؤبد أو المؤقت .
تحقق الضرر من الخطأ	العقوبة التأديبية توقع على الموظف حتى ولو لم يترتب على مخالفته ضرراً يلحق بالإدارة العامة ، وذلك لأن الضرر مفترض من مجرد حدوث مخالفة للنظام الوظيفي .	العقوبة الجنائية لا توقع إلا إذا أسفر فعل الجاني على ضرر في حق الغير, سواء تعلق هذا الضرر بالجانب البشري, أم في الجانب المادي .
الركن الشرعي	إن العقوبة التأديبية لم تحدد حصراً في القوانين وإنما وردت في القوانين بشكل فضفاض وواسع ، كأن يقول مخالفة نظام الضبط والربط العسكري ، والإخلال بمقتضيات الوظيفة العسكرية .	العقوبة الجنائية  وردت على السبيل الحصر في قوانين العقوبات ، ولا يجوز إيقاع عقوبة جنائية على شخص دون وجود نص يجرم الفعل, ويرتب عليه عقوبة عملاً بالمبدأ الثابت ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
الركن المعنوي	المخالفة التأديبية لا يشترط فيها توفر الركن المعنوي ، وهو نية ارتكاب الفعل ، وتوافر العلم والإرادة ، فقد تكون المخالفة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز .	الجريمة الجنائية يجب أن يتوفر فيها الركن المعنوي, وإلا فقدت أحد أركانها, والذي قد يترتب عليه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
جهة إيقاع العقوبة	يتم إيقاعها من الجهات الإدارية, فهي مظهر للسلطة الرئاسية على الموظف	لا يتم إيقاعها إلا من جهة قضائية، تكفل له كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه.