الخلطه بخطوط او عدادات الكهرباء او الصرف الصحي هل تعتبر سبب من أسباب الشفعة

اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي

اشراف المحامي/ امين الربيعي

المقدمة

بما ان الضرر متى وجد بين الخلطاء وجب ازالته بالضرورة لذلك فقد نظم القانون المدني اليمني مستمدا بأحكام الشريعة الإسلامية احكام الشفعة التي تحد من الاضرار والنزاعات بين الخلطاء نوضح ذلك بالنصوص التاليه:

الشفعة بالقانون المدني اليمني قانون رقم (14) لسنة 2002م

مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.

مادة (1256) : سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.

مادة (1257) : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

1-الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.

2-الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3-الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة (1260): يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1-أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق

ممار ورد أعلاه نستنتج ما يلي

أولا/لا شفعه للجار سوى كان لصيقا او غير لصيق وانما تجب الشفعة للشريك في  رقبه الملك

ثانيا/يجب ان يكون محل الشفعة عينا فلا تصح الشفعة بالمنافع

ثالثا/يجب ان تكون الشفعة فيما له قيمه ويمكن بيعه

راي الباحث

سبق وان ذكرنا ان اصل الشفعة جاءت لدفع الضرر الناتج عن بيع الشريك لحصته في المال المملوك على الشيوع ولو نظرنا الى خط الهاتف وخطوط الصرف الصحي فهذه الخدمات مما لا تصح الشفعة فيها كونها ليست عينا كما اسلفت بالمادة (1260) من القانون المدني اضافه الى انها خدمه غير قابله بطبيعتها على التملك على سبيل الشيوع اضافه الى انعدام الضرر في حاله تم بيع الخدمة للغير دون الشريك                     هذا والله اعلم

الخلطه بخطوط او عدادات الكهرباء او الصرف الصحي هل تعتبر سبب من أسباب الشفعة

اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي

اشراف المحامي/ امين الربيعي

المقدمة

بما ان الضرر متى وجد بين الخلطاء وجب ازالته بالضرورة لذلك فقد نظم القانون المدني اليمني مستمدا بأحكام الشريعة الإسلامية احكام الشفعة التي تحد من الاضرار والنزاعات بين الخلطاء نوضح ذلك بالنصوص التاليه:

الشفعة بالقانون المدني اليمني قانون رقم (14) لسنة 2002م

مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن.

مادة (1256) : سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.

مادة (1257) : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :

1-الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.

2-الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.

3-الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.
مادة (1260): يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :
1-أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق

ممار ورد أعلاه نستنتج ما يلي

أولا/لا شفعه للجار سوى كان لصيقا او غير لصيق وانما تجب الشفعة للشريك في  رقبه الملك

ثانيا/يجب ان يكون محل الشفعة عينا فلا تصح الشفعة بالمنافع

ثالثا/يجب ان تكون الشفعة فيما له قيمه ويمكن بيعه

راي الباحث

سبق وان ذكرنا ان اصل الشفعة جاءت لدفع الضرر الناتج عن بيع الشريك لحصته في المال المملوك على الشيوع ولو نظرنا الى خط الهاتف وخطوط الصرف الصحي فهذه الخدمات مما لا تصح الشفعة فيها كونها ليست عينا كما اسلفت بالمادة (1260) من القانون المدني اضافه الى انها خدمه غير قابله بطبيعتها على التملك على سبيل الشيوع اضافه الى انعدام الضرر في حاله تم بيع الخدمة للغير دون الشريك                     هذا والله اعلم

الديون بين الزوج والزوجه تختص بها المحكمة المدنية

اعداد الباحث /عبد العزيز الحدي

اشراف المحامي/امين الربيعي 

المقدمة

أعطى الإسلام المرأة حقوقا كثيرة، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة، فالمرأة أهل للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها في ذلك، ما دامت عاقلة رشيدة، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: فإِن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» سورة النساء الآية 6

انفصال الذمة المالية بين الزوجين

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع   والقانون مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها كمدين او دائن لأنها ذو ذمه ماليه مستقله كامله الأهلية(اهليه الاداء) كما ورد بأحكام القانون المدني اليمني بالمادة(49) : الأهلية نوعــان :-1.أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.2.أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية...
 (337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، فإن كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.

فاذا تقرر ان للزوجة ذمه مالية مستقله فالعلاقات المالية بين الزوجين تطبق عليها الاحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكل عام فاذا اشترك الزوجان في مشروع تجاري فضابط ذلك احكام للشركات بقانون الشركات وهكذا في بقية القضايا المالية الا انه إذا أعطت الزوجة شيئا من مالها لزوجها على سبيل الهبة فلا يجوز لها المطالبة به لأنه لا يجوز الرجوع في الهبه بعد القبض لقوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه البخاري فإذا قدمت الزوجة لزوجها المال على سبيل القرض فلها ان تسترده اما اذا شاركت الزوجة زوجها في مشروع او بيت او نحوهما فحقها ثابت في الشركة بمقدار حصتها وفي جميع الأحوال لابد للزوجة ان تقدم الاثبات على صحة دعواها ويكون ذلك امام القضاء والأولى الصلح بينهما فالصلح خير

النتـــائـــج

·       الديون القائمة بين الزوجين تخضع لأحكام القانون المدني.

·       للزوجة ذمه ماليه مستقله تمكنها من ابرام جميع التصرفات القانونية.

·        

الديون بين الزوج والزوجه تختص بها المحكمة المدنية

اعداد الباحث /عبد العزيز الحدي

اشراف المحامي/امين الربيعي 

المقدمة

أعطى الإسلام المرأة حقوقا كثيرة، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة، فالمرأة أهل للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها في ذلك، ما دامت عاقلة رشيدة، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: فإِن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» سورة النساء الآية 6

انفصال الذمة المالية بين الزوجين

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع   والقانون مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها كمدين او دائن لأنها ذو ذمه ماليه مستقله كامله الأهلية(اهليه الاداء) كما ورد بأحكام القانون المدني اليمني بالمادة(49) : الأهلية نوعــان :-1.أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.2.أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية...
 (337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، فإن كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.

فاذا تقرر ان للزوجة ذمه مالية مستقله فالعلاقات المالية بين الزوجين تطبق عليها الاحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكل عام فاذا اشترك الزوجان في مشروع تجاري فضابط ذلك احكام للشركات بقانون الشركات وهكذا في بقية القضايا المالية الا انه إذا أعطت الزوجة شيئا من مالها لزوجها على سبيل الهبة فلا يجوز لها المطالبة به لأنه لا يجوز الرجوع في الهبه بعد القبض لقوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه البخاري فإذا قدمت الزوجة لزوجها المال على سبيل القرض فلها ان تسترده اما اذا شاركت الزوجة زوجها في مشروع او بيت او نحوهما فحقها ثابت في الشركة بمقدار حصتها وفي جميع الأحوال لابد للزوجة ان تقدم الاثبات على صحة دعواها ويكون ذلك امام القضاء والأولى الصلح بينهما فالصلح خير

النتـــائـــج

·       الديون القائمة بين الزوجين تخضع لأحكام القانون المدني.

·       للزوجة ذمه ماليه مستقله تمكنها من ابرام جميع التصرفات القانونية.

·        

صيغة عقد تأجير قسم في مول تجاري

انه في يوم .................. بتاريخ   /    /    20م حرر هذا العقد بين كل من :

طرف اول : مول ....................  ومقره الكائن في               شارع .............

 امام .............  ويمثله الاخ /  ............................... بصفته مدير عام المول .

طرف ثاني : الاستاذ /   ........................ المقيم في .............ويحمل بطاقة شخصية رقم .............صادرة من ...........بتاريخ   /   /   20م

وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبة في استئجار قسم العطورات وادوات التجميل  في مول ................... والذي يملكه الطرف الاول ولديه الامكانية في تشغيل القسم بما يتفق مع نظام المول وبما لا يخل بسياسة المول وقد وافق على استئجار قسم العطورات وادوات التجميل بالشروط والاحكام الواردة في هذا العقد ويتعهد بالالتزامات الواردة في هذا العقد وقد تم تحرير هذا العقد وفقا للأحكام والشروط الاتية :

اولا :

تعتبر المقدمة جزاء من هذا العقد.

ثانيا :

التزامات الطرف الاول :

1-    تجهيز مساحة مناسبة للقسم داخل المول والمحدد موقعها حاليا .................... جوار ....................  .

2-    تجهيز الديكور المناسب للقسم .

3-    تمكين الطرف الثاني وعماله من العمل .

4-    لا يحق له تأجير القسم لشخص اخر او تأجير قسم اخر في مجال العطورات وادوات التجميل اثناء فترة العقد .

5-    قيامة بتكليف من يراه مناسبا  بالحراسة الليلية للمول.

ثالثا :

التزامات الطرف الثاني :

1-    دفع ايجار شهري وقدرة  ............................  ريال مقابل ايجار القسم يسلم بتاريخ  ................ من كل شهر ميلادي.

2-    توريد انواع العطورات وادوات التجميل ذات الجودة  وبالسعر المناسب.

3-    الالتزام بجميع سياسات المول .

4-    توفير الموظفين بالعدد الذي يضمن تغطية اعمال القسم .

5-    الحفاظ على ديكور وادوات القسم .

6-    بيع المواد في مجال العطورات وادوات التجميل فقط .

ملاحظات اخرى :

* تبدا صلاحية هذا العقد من تاريخ   /   /    20م .

* مدة العقد سنة ميلادية قابله للتمديد مالم يشعر احد الطرفين الاخر كتابيا قبل شهر من تاريخ الرغبة في الغاء الاتفاق.

* حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة .

الطرف الثاني :                                                         الطرف الاول : مول ........

الاستاذ :                                                              عنه  الاستاذ:

التوقيع :                                                                  بصفته :              

                                                                          التوقيع:

صيغة عقد تأجير قسم في مول تجاري

انه في يوم .................. بتاريخ   /    /    20م حرر هذا العقد بين كل من :

طرف اول : مول ....................  ومقره الكائن في               شارع .............

 امام .............  ويمثله الاخ /  ............................... بصفته مدير عام المول .

طرف ثاني : الاستاذ /   ........................ المقيم في .............ويحمل بطاقة شخصية رقم .............صادرة من ...........بتاريخ   /   /   20م

وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبة في استئجار قسم العطورات وادوات التجميل  في مول ................... والذي يملكه الطرف الاول ولديه الامكانية في تشغيل القسم بما يتفق مع نظام المول وبما لا يخل بسياسة المول وقد وافق على استئجار قسم العطورات وادوات التجميل بالشروط والاحكام الواردة في هذا العقد ويتعهد بالالتزامات الواردة في هذا العقد وقد تم تحرير هذا العقد وفقا للأحكام والشروط الاتية :

اولا :

تعتبر المقدمة جزاء من هذا العقد.

ثانيا :

التزامات الطرف الاول :

1-    تجهيز مساحة مناسبة للقسم داخل المول والمحدد موقعها حاليا .................... جوار ....................  .

2-    تجهيز الديكور المناسب للقسم .

3-    تمكين الطرف الثاني وعماله من العمل .

4-    لا يحق له تأجير القسم لشخص اخر او تأجير قسم اخر في مجال العطورات وادوات التجميل اثناء فترة العقد .

5-    قيامة بتكليف من يراه مناسبا  بالحراسة الليلية للمول.

ثالثا :

التزامات الطرف الثاني :

1-    دفع ايجار شهري وقدرة  ............................  ريال مقابل ايجار القسم يسلم بتاريخ  ................ من كل شهر ميلادي.

2-    توريد انواع العطورات وادوات التجميل ذات الجودة  وبالسعر المناسب.

3-    الالتزام بجميع سياسات المول .

4-    توفير الموظفين بالعدد الذي يضمن تغطية اعمال القسم .

5-    الحفاظ على ديكور وادوات القسم .

6-    بيع المواد في مجال العطورات وادوات التجميل فقط .

ملاحظات اخرى :

* تبدا صلاحية هذا العقد من تاريخ   /   /    20م .

* مدة العقد سنة ميلادية قابله للتمديد مالم يشعر احد الطرفين الاخر كتابيا قبل شهر من تاريخ الرغبة في الغاء الاتفاق.

* حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة .

الطرف الثاني :                                                         الطرف الاول : مول ........

الاستاذ :                                                              عنه  الاستاذ:

التوقيع :                                                                  بصفته :              

                                                                          التوقيع:

العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة

العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة

اعداد الباحث / عبد العزيز لحدي

اشراف المحامي/امين الربيعي

وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة فان شركات الصرافة تمنح ترخيصها من البنك المركزي وفق الشروط الواردة بهذا القانون ومما يلتزم به هو وضع مبالغ التامين لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي كوديعه لدى  البنك التجاري وكل شركه لها نظامها المنفصل تعمل جميعها بنفس الاليه ولشده التنافس بين الشركات على تغطيه أوسع نطاق ولشده التنافس طرأت فكره وضع نظام واحد وفتح نقاط لكل من يطلب ويستوفي الشروط اللازمة وفق تقديم طلب نقطه صراف يتم ملئ البيانات اللازمة وتشمل اسم الصراف والفرع والعنوان بالتفصيل محافظه ومديريه ومنطقة وشارع وغيرها من البيانات اللازمة لإتمام الطلب عند قبول طلب الصراف فتح نقطه صراف يعطى الصراف نموذج عقد توكيل يحتوي على المتطلبات الخدمة والالتزام القانوني لكلا الطرفين والتزامات ارسال واستلام الحوالات ومطابقة الأرصدة وتسويه الحسابات بين الطرفين كما تشترط الشركة على الصراف حق احتفاظها بعلامتها التجارية وحقوق الملكية كما تحدد أسباب انهاء العقد كما أشار العقد الى شرط تحكيم لمحكمين ثالثهما رئيس لجنه التحكيم والتزام من الطرفين بعدم الطعن بالحكم واعتباره نهائيا وأخيرا مده العقد وأسماء التعاقدين والتوقيع والختم

وتعتبر العلاقة التي بينهما علاقة وكالة 

مرفق نسخه من

1/نموذج طلب فتح نقطه صرافه

2/عقد التوكيل لتقديم خدمه الصرافة

هذا والله اعلم    

العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة

العلاقة القانونية التي تربط الصراف بشبكه الصرافة

اعداد الباحث / عبد العزيز لحدي

اشراف المحامي/امين الربيعي

وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة فان شركات الصرافة تمنح ترخيصها من البنك المركزي وفق الشروط الواردة بهذا القانون ومما يلتزم به هو وضع مبالغ التامين لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي كوديعه لدى  البنك التجاري وكل شركه لها نظامها المنفصل تعمل جميعها بنفس الاليه ولشده التنافس بين الشركات على تغطيه أوسع نطاق ولشده التنافس طرأت فكره وضع نظام واحد وفتح نقاط لكل من يطلب ويستوفي الشروط اللازمة وفق تقديم طلب نقطه صراف يتم ملئ البيانات اللازمة وتشمل اسم الصراف والفرع والعنوان بالتفصيل محافظه ومديريه ومنطقة وشارع وغيرها من البيانات اللازمة لإتمام الطلب عند قبول طلب الصراف فتح نقطه صراف يعطى الصراف نموذج عقد توكيل يحتوي على المتطلبات الخدمة والالتزام القانوني لكلا الطرفين والتزامات ارسال واستلام الحوالات ومطابقة الأرصدة وتسويه الحسابات بين الطرفين كما تشترط الشركة على الصراف حق احتفاظها بعلامتها التجارية وحقوق الملكية كما تحدد أسباب انهاء العقد كما أشار العقد الى شرط تحكيم لمحكمين ثالثهما رئيس لجنه التحكيم والتزام من الطرفين بعدم الطعن بالحكم واعتباره نهائيا وأخيرا مده العقد وأسماء التعاقدين والتوقيع والختم

وتعتبر العلاقة التي بينهما علاقة وكالة 

مرفق نسخه من

1/نموذج طلب فتح نقطه صرافه

2/عقد التوكيل لتقديم خدمه الصرافة

هذا والله اعلم