دراسة في مدى صلاحيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالإشراف على انتخابات النقابات والمنظمات الجماهيرية كفل الدستور لكل المواطنين في عموم الجمهورية الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً وهذا الحق مكفول بشكل مطلق وغير مقيد وفقاً لأحكام المادة(58) من الدستور بقولها ( للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية). وبناء على هذا النص الدستوري الذي أطلق الحق للمواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والزم الدولة باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري. فقد جاء دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مقصوراً بالإشراف على انتخابات الجمعيات والاتحادات وفقاً لأحكام المادة(17)الفقرة الثانية من القرار الجمهوري رقم (50...

  دراسة في مدى صلاحيات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل   بالإشراف على انتخابات النقابات والمنظمات الجماهيرية كفل الدستور لكل المواطنين في عموم الجمهورية الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً وهذا الحق مكفول بشكل مطلق وغير مقيد وفقاً لأحكام المادة(58) من الدستور بقولها ( للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والعلمية والاجتماعية). وبناء على هذا النص الدستوري الذي أطلق الحق للمواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والزم الدولة باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري. فقد جاء دور وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مقصوراً بالإشراف على انتخابات الجمعيات والاتحادات وفقاً لأحكام المادة(17)الفقرة الثانية من القرار الج...