المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف محاماة

مدى جواز الترافع أمام الشعب الاستئنافية أمن المحامي الحاصل على ترخيص بالمرافعة امام المحاكم الابتدائية أصيلاً أومناباً

  مدى جواز الترافع من المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة   أمام المحاكم الابتدائية أمام الشعب الاستئنافية أصيلاً ومناباً   المحامي: هو الشخص المقيد اسمه في جدول قيد المحامين المرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون . الترخيص : الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة, والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون . الجدول العام: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به . لجنة قيد المحامين: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقا لأحكام هذا القانون .   قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .   لكي يمارس المحامي مهنته لابد من توافر الشروط الآتية : 1.   أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية . 2.   أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية . 3.   أن يكون كامل الأهلية ,محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره. 4.   أن يكون متفرغ لمزاولة مهنة المحاماة .   قانون ر...

الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني

    الوكالة في جرائم الشكوى, وفق القانون اليمني   الوكالة : هي إقامة الغير مقام النفس في تصرف معلوم جائز شرعاً فيما يصح للأصيل حق مباشرته بنفسه   (905) مدني . أي أن يمارس الشخص الوكيل التصرفات لمصلحة الموكل على أن يكون ذلك التصرف من التصرفات الغير منهي عنها في ا لشريعة والفانون ومما يجوز للموكل ممارسته ، ومن التصرفات التي تدخل الوكالة القيام بإبرام العقود وتمثيل الموكل أمام الجهات   وتنفيذ الالتزامات الغير المتعلقة بشخصية الموكل وغيرها . أنواع الوكالة : 1)    وكالة تفويض:   تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها إلا الإقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم ادراجه فيها} (912) مدني ، وهي المقصود بها الوكالة العامة. 2)    وكالة خاصة: يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف ...} (912)مدني وطبقاً لنص المادة (914)مدني التي نصت على جواز الوكالة في الخصومة ومن التعارف عليه أن الخصومة اما أن تكون أمام مجالس العرف او المجالس القضائية ، وبما أن موضوعنا حول جرائم الشكوى فإنه لا تن...

إنابة المحامي المناب, وفق القانون اليمني

  إنابة المحامي المناب, وفق القانون اليمني   نصت المادة (58) من قانون المحاماة على:   أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلاً له تحت مسئوليته, دون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل, مالم يكن ممنوعاً بنص خاص في عقد الوكالة. كما نصت المادة (122) من قانون المرافعات للمحامي على: أن ينيب   غيرة من الزملاء, إذا   أذن له الموكل. بالرجوع إلى نص الإنابة نجد أنها تضمنت القيام بأعمال   محددة ومحصورة   تتمثل في كافة الإجراءات القانونية, حيال سير الدعاوي أو القضايا الموكل بها المحامي المنيب, هذ يعني أن أي تصرف يقوم به المحامي المناب خارج ما حددته الإنابة تعتبر تصرفات باطلة وغير صحيحة, بما فيها إنابة المحامي المناب . وبالرجوع إلى قانون المحاماة   نجد بأنه تكلم فقط عن المحامي الأصيل والمحامي المناب, ولم يتكلم عن الصلاحيات الممنوحة للمحامي المناب من خلال الإنابة الصادرة من المحامي الأصيل. وللبحث عن الصلاحيات الممنوحة للمحامي المناب, يمكننا الاطلاع على الإنابة وما يوجد بها من   صلاحيات, ومن خلال الرجوع إلى الإنابة الممنوحة من الأستاذ امين الربيعي لل...

المحامي الفضولي, هل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

  المحامي الفضولي, وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل,  وفق القانون اليمني   المقصود بالإجازة : التصرف الموقوف, تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذة ويزيل المانع من النفاذ, مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر, وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به, المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ, وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد يلزم ويستقر, وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد. صـ39ـ والإجازة رضا لاحق, بتصرف سابق: والإجازة لا تلحق التصرف الباطل, والباطل هو ماليس مشروعاً بأصله ولا صفته, ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده, والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي   هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الانفرادي : من المؤكد أن الإجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً, لكن تتوقف على الإجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الانفرادي. المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الإجازة. الزيدية يقرر فقهواه قاعدة, أن الإجازة الحقيقية وهي   إجازة تصرف الفضولي, لا تلحق إلا العقود أو ما...

هل يحق للمحامي الشهادة في قضية اطلع عليها وفقا لنصوص القانون اليمني والمصري

اعداد الباحث / عبد العزيز الحدي اشراف الأستاذ المحامي / امين حفظ الله الربيعي   اهم المصادر :   1)    قانون مهنة المحاماة اليمن الصادر بالقرار رقم (31) لسنة 1999 م 2)    قانون المحاماة المصري الصادر بالقرار رقم (50) لسنة 1958 م اولاً : المقدمة على المحامي التزامات قانونيه وأخلاقية ومنها التزام المحامي بكتمان المعلومات ذات الطبيعة السرية، ومن اهم أسباب البحث هو الحاجة الملحة لمعرفة ما هو نص القانون في تعد مهنه المحاماة من المهن المرموقة في أوساط المجتمع ولأهمية هذه المهنة تفرض ذلك كون هذ الموضوع يجهله الكثير من المحامين ولا يعرف هل يحق له ان يدلي بشهادته في مثل ذلك موضوع ام لا ومن خلال هذ البحث نتمنى ان نخرج بنتيجة إيجابية ومفيدة لنا ولغيرنا . ثانياً : نصوص قانون تنظيم مهنه المحاماة اليمني رقم (31) سنه 1999 م مادة (74): (( على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت . )) مادة (75): (( لا يجوز ...