أ.د/ عبدالمؤمنشجاعالدين  الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء  للقضاء والقاضي هيبته التي ينبغي على الجميع احترامها واستحضارها عند التعامل مع القضاء في سبيل إحقاق الحق وابطال الباطل، فالقضا هو وسيلة المجتمع وطريقه لاحقاق الحقوق ،فحكم القاضي هو الفصل في الخلاف على الحقوق، ولذلك فان سب القاضي وإهانته وتهديده من الجرائم الماسة بالحق والعدل قبل أن تكون ماسة بشخص القاضي، ولا ريب أن الاعتداء على القضاة ظاهرة شائعة تدل على عدم الوعي بأهمية وظيفة القضاء والقضاة وهيبة القضاء، ولذلك فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/5/2010م  في الطعن الجزائي رقم (36625 ) لسنة 1430هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم أن النيابة الجزائية المتخصصة تقدمت بالدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ضد أحد ضباط الأمن فأتهمته بأنه قام بسب واهانة رئيس محكمة وتهديده اثناء أداء وظيفته بالانتقال مع أمين سر المحكمة لمعاينة محل النزاع فيما بين مكتب الأوقاف ووالد المتهم، وفي اثناء المعاينة حضر المتهم ومنع القاضي من القيام بوظيفت...

 بحث عن  جريمة إنكار العدالة يقصد بإنكار العدالة في القانون رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في الدعوى أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحيتها للفصل فيها أو رفضه أو تأخيره البت في إصدار الأمر المطلوب على عريضة . وما يهم هو ثبوت واقعة الامتناع بصرف النظر عن إرادة القاضي إنكار العدالة على أن القاضي لا يعد منكرا للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى راجعا إلى ما يبرره قانونا كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد. صـ 648 المسؤولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة/عبد الفتاح مراد ويتوافر الركن المادي لجريمة امتناع القاضي عن الحكم في صورتها المشددة بإبائه(رفضه) أو توقفه عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحه للحكم استجابة لأمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عام وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر موعد. ويقوم الركن المعنوي (امتناع ا...

ا لجدل الفقهي  حول ولاية المرأة  للقضاء . تمهيد :- يعرف الفقهاء الولاية بأنها تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى . ويقسمونها إلى :-                   1 - ولاية عامة                          2- ولاية خاصة . فإذا انحصرت ولاية قطر من الأقطار في ملك أو رئاسة لأحد الناس بحيث يكون له كامل التصرف   والأمر والنهى وتوليه من دونه وعزلهم كانت الولايــــــة عظمي (أي عامة ) إما إذا شاركه غيره في التصرف بشئون الدولة والأمر والنهي والتولية   والعزل   فلا يبق الأمر منحصراً له ولا يوصف بأنه ولى الأمر لأنه   غير نافذ الأمر والنهى في كل شي وتكن ولايته   دون الولاية العظمى (أي ولاية خاصة) . وقد حدث اتفاق بين الفقهاء في القول بأن القضاء ولاية مع خلاف في كونه ولاية عامة أو ولاية خاصة أراء الفقهاء حول ولاية المرأة للقضاء .   وتبعاً للاختلاف حول ط...

من المسلمات أن النظام الجمهوري القائم في البلاد يقوم على أساس وجود سلطات ثلاث في البلاد هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذه السلطات الثلاث المفترض أن تعمل كل في مجال ولايتها الدستورية سواسية ودون توقف من قبلها مجتمعة أو منفردة ولا يجوز لها أو لإحداها التوقف عن عملها أياً كانت الأسباب والدوافع ولا يستقيم النظام كنظام دستوري إلا بذلك، وفي الغالب الأعم يكون التظاهر أو الإضراب أو الاعتصام حق للجماعات أو الأفراد في مواجهة الدولة بسلطاتها الثلاث أو في مواجهة أي من تلك السلطات منفردة، حتى يتم معالجة الأسباب التي لأجلها تظاهر الناس أو اعتصموا أو أضربوا من قبل السلطة ممثلة بالدولة، غير أننا في الآونة الأخيرة وجدنا السلطة القضائية جزئياً أو كلياً تضرب عن العمل وتمتنع عن قيامها بولايتها المخولة لها بمقتضى الدستور والقوانين النافذة، وإذا كان الإضراب حق للناس فراداً كانوا أو جماعات وتم تنظيمه في قانون التظاهر في مواجهة الدولة وهو ما يستند إليه الناس الذين يضربون عن العمل لأي سبب من الأسباب غير أن الناس يستندون في استعمال ذلك الحق إلى قانون نافذ، وإذا كانت السلطة القضائية ...

مقدمه: يتكون المجتمع الدولي من دول عديدة تتمتع كل منها بالاستقلال و السيادة وترتبط هذه الدول مع بعضها بعلاقات متنوعة ، سياسية ، تجاريه ،      ثقافية ،.........الخ . وهذه العلاقات إما أن تكون بين الدول ذاتها باعتبارها شخصيه قانونيه و سياسية مستقلة و إما أن تكون هذه العلاقات بين أفراد ومواطني هذه الدول. ومما يترتب على تمتع الدول التي يتكون منها المجتمع الدولي بالسيادة والاستقلال تمتع كل منها بنظام قانوني وقضائي خاص بها بل فهذا من ابرز مظاهر السيادة والاستقلال. وينظر إلى النظام القضائي الدولي باعتباره من الأسس الضرورية لنمو وتطور التعاون الاقتصادي الدولي. فهناك علاقات تنشأ في المجال الدولي يكون أطرافها رعايا دول مختلفة مما يعني أن تلك العلاقات والروابط تكون مشوبة بعنصر أجنبي وقد يحصل أن ينشأ عند مباشرة هذه العلاقات نزاع معين لأي سبب كان وفي هذا الفرض تظهر الحاجة للبحث عن الوسيلة المناسبة لحل ذلك النزاع وتمثل النصوص القانونية التي يسنها المشرع الوطني في مجال الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية سياجاً يقي العلاقات القانونية الناشئة في المجال ال...