المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف اثبات

خروج الخبير عن حدود مهمته يوجب الحكم ببطلان تقريره

  تعرف الخبرة بأنها وسيلة من وسائل الإثبات يلجأ إليها القاضي في الدعوى التي تتطلب الإلمام بعلم لا يدخل في دائرة علم القاضي أو معرفته وثقافته كالطب أو الهندسة أو المحاسبة وغيرها من المسائل التي يتطلب بحثها دراية خاصة . والخبرة من حيث اتصالها بالواقعة محل الإثبات هي نوع من المعاينة الفنية المباشرة التي تحتاج إلى شخص متخصص فيها. د/عبد المؤمن شجاع الدين: بحث منشور في مجلة التحكيم العدد47 عام 2004م. وقد منح المشرع محكمة الموضوع الحرية الكاملة في انتداب خبير أو أكثر متى ما رآت بأنها في حاجة للاستعانة برأى خبير فني متخصص ، غير أنه أوجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراًَ بتعيين خبير مع تحديد ما يلزم به من أعمال بدقه وبيان النقاط الفنية الغامضة التي يطلب منه توضحيها. وذلك ما قررته المادة(165) إثبات بقولها: (على المحكمة في المسائل الفنية مسائل الطب والهندسة والحساب أو غيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيراً فنياً أو أكثر من المؤهلين علمياً وفنياً .....، ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير تقريره فيه ويكلف الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره بما أدت إليه أبحا...

إثبات التعاملات بالريال الالكتروني.

    إثبات التعاملات بالريال الالكتروني. أ ولاً/ مفهوم النقود الالكترونية: لا يوجد تعريف موحد للنقود الإلكترونية إلا أن جميع التعاريف تجمع على أنها قيمة مخزنة في وسيلة إلكترونية وتستخدم كأداة دفع.  و ذات المفهوم ورد في المنشور  الصادر عن البنك المركزي بصنعاء ب رقم (11) لسنة 2014م بشأن القواعد التنظيمية لخدمة النقود الا إلكترونية عبر الهاتف المحمول اذ عرفها بأنهاء: {{النقود المخزنة الكترونياً لدى مقدم الخدمة ويتم تبادلها إلكترونياً وتتصف بما يلي: 1-    تم إصدارها مقابل استلام مبالغ بنفس قيمتها بالعملة المحلية. 2-    مقبولة كوسيلة دفع بين الاطراف المتعاملة بها. 3-    قيمتها قابلة للتحويل بين الاطراف المختلفة المتعاملة بها ويمكن إعادة تحويلها إلى نقد بنفس القيمة.} ثانياً: وسائل إثبات المعاملات الالكترونية. إن قانون انظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم (40) لسنة 2006م يعتبر أن أهم ما جاء به هو الاعتراف بالعمليات الالكترونية والبيانات الالكترونية وحجيتها كأدلة اثبات للعمليات المالية التي تتم بطريقة الالك...

مقارنة بين الإقرار والاعتراف

  مقارنة بين الإقرار والاعتراف   الإقرار الاعتراف اصطلاحا الإقرار أصله مأخوذ في التقرير, ومن(قرر) و(أقر بالحق) اعتراف المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها, أو بعضها . الفقه عرف جمهور الفقهاء بأنه: إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه. الاعتراف بما يستوجب مسؤولية المعترف, أو بما يشددها, وهو إقرار على النفس بما يضرها . القانون عرفته المــادة(78): الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها, أو كتابة عن ثبوت حق لغيره, على نفسه.. الاعتراف هو الإقرار, ذلك أنه لم يرد ذكر الاعتراف في القانون. صيغته نصت المادة (88) إثبات: يصح الإقرار من الأخرس, والمصمت, والمريض الذي لا يستطيع الكلام, ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلا نطقاً, هي الزنى، والقذف، واللعان، والظهار، والإيلاء. . يكون واضحاً, وصريحاً, في الوقت ذاته. أنواعه إقرار قضائي...

رجوع الشاهد عن الشهادة وآثاره

      رجوع الشاهد عن الشهادة وآثاره   أولا: تعريف الشهادة: لغة: قد تكون بمعنى الخبر القاطع كما في قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا)(يوسف ٨١) وقد تكون بمعنى الحضور كما في قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)(البقرة ١٨٥) وقد ترد على المعاينة كما في قوله تعالى (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم....)(الزخرف 19) وقد تأتي بمعنى المعاينة والإقرار. أما في الاصطلاح الفقهي: الشهادة هي الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. وفي الاصطلاح القانوني هي: الإخبار في مجلس القضاء بما تحصل لدى الشاهد العلم به بشأن الواقعة المتنازع عليها بين طرفي الخصومة. (أ‌.            د/لاشين محمد يونس الغاياتي: دور الشهادة في الإثبات في الفقه الإسلامي والقانون المدني: أستاذ القانون المدني وعميد كلية الشريعة والقانون في طنطا 2005م ص٤). ثانيا: تعريف الرجوع عن الشهادة: الرجوع لغة: من رجع يرجع رجوعا وهو العود-يقال رجع من سفره ورجع عن الأمر إذا عاد...