مفهوم القانون
للقانون معانٍ متعددة, فهو لفظ يفيد النظام , والنظام معناه أن تسير الأمور على وجه مستمر ومستقر وثابت.وبوجه عام صار لفظ القانون يطلق على كل ما يفيد النظام والترتيب والاطراد, بحيث إذا تكررت حالة أو ظاهرة معينة بشكل منتظم, يقال أنها تخضع لحكم القانون .
ويستخدم لفظ القانون بمعناه العام, بأنه مجموعة القواعد القانونية, التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع , والتي يتعين عليهم الخضوع لها واحترامها, بما لها من جزاء يوقع على من يخالفها.
تحليل القانون:
لما كان القانون يتكون من مجموعة قواعد قانونية, فإن القاعدة القانونية هي الخلية الأساس للقانون, لذلك يتطلب القانون فهم معنى القاعدة القانونية, وخصائصها, ونطاقها الاجتماعي وأنواعها .
تعريف القاعدة القانونية:
هي القاعدة المجردة, التي تلزم مراعاتها, لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي.
خصائصها:
تحدد خصائص القاعدة القانونية بما يأتي :-
1– قاعدة سلوك
2– قاعدة اجتماعية
3– قاعدة عامة مجردة
4– قاعدة واجبة الاتباع
1- قاعدة سلوك : القاعدة القانونية وجدت لتنظيم السلوك الخارجي للأفراد, داخل المجتمع بشكل يكفل النظم الاجتماعية, أما نشاط الأفراد الداخلي من أمنية ورغبة فلا يخضع للقانون .
ولكن تهتم القاعدة القانونية بالدوافع والنوايا إذا كان لها علاقة بسلوك خارجي, كالتفكير بالسرقة أو القتل, فمن يسرق أو يقتل بعد تفكير وتبيت نية لا يعامل أمام القانون كمن قتل دفاعاً عن النفس أو المال ودون تفكير بالجريمة, ولا توقع عليه نفس العقوبة, لأنه أرتكب الجريمة وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ماله .
وفي مجال الالتزامات يؤثر سوء وحسن النية على احكام الالتزامات, فمن يفكر بسوء نية وبتغرير أو إكراه أو استغلال, لا يقع تحت طائلة القانون ما لم يقم بنشاط خارجي, مبني على هذا التفكير .
وتعتبر قواعد سلوك لأنها تحدد سلوك الافراد في المجتمع صراحة أو ضمنا, فالقواعد التي تتضمن أمراً ونهياً عن اقتراف جرائم معينة, أو التي تأمر الزوج بالنفقة على زوجته, جميعها تحدد سلوك الافراد في المجتمع .
2- قاعدة اجتماعية :
القاعدة القانونية لا توجد إلا حيث توجد المجتمع , وذلك لأن الغرض من القواعد القانونية تنظيم روابط المجتمع , وإذا كانت القاعدة القانونية قاعدة سلوك يأتمر بها الافراد, فمن هذا لا توجد القاعدة القانونية إلا حيث يكون هناك مجتمع, لذلك فالقاعدة القانونية هي قاعدة اجتماعية .
وباختلاف المجتمعات من بيئة إلى أخرى, لابد أن يخلق اختلاف في القواعد القانونية من دولة لأخرى, فالقانون الذي يصلح في فرنسا لا يصلح أن يطبق عندنا أو في البلاد الإسلامية .
وتطور المجتمع في البيئة الواحدة أيضاً يخلق اختلاف في القواعد القانونية من عصر إلى عصر, ويخلق قواعد قانونية جديدة تواكب هذا التطور الطبيعي للمجتمع .
3- قاعدة عامة ومجردة:
التجريد والعموم صفتان تثبتان لكل قاعدة قانونية, ومن هنا كانت القاعدة القانونية عامة ومجردة.
ويراد بالتجرد أن يوجه الخطاب في القاعدة القانونية على الأشخاص بصفاتهم, فالقاعدة القانونية لا تخاطب شخص بعينه, ولا تتناول القاعدة القانونية الوقائع بشروطها, فهي لا توضع لتطبق على واقعة بعينها, وإنما على كل واقعة تتكرر إذا توافرت شروط تطبيقها .
وبعبارة أخرى فإن القواعد القانونية تطبق على الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم, وتعالج الوقائع بشروطها لا بذواتها, فتصبح ذلك عامة في تطبيقها .
وقد تخاطب القاعدة القانونية شخصاً واحداً ومع ذلك لا تفقد صفة التجريد, مثل القواعد التي تبين مركز رئيس الدولة, لأن هذه القواعد تخاطبه بصفته ليس بذاته, وتطبق على من يأتي بعده في نفس المنصب .
ويترتب على وصف القاعدة القانونية بالتجريد تحقق مبدأ الناس سواسية أمام القانون, فالتجريد يجعل القاعدة القانونية تحقق هدفها المتمثل في العدل والمساواة فيما بين المخاطبين بها.
4- قاعدة واجبة الاتباع :
القاعدة القانونية وجدت لتنظم العيش في المجتمع , وتكفل استقرارها ولا يتم ذلك إذا ترك الأمر إلى إرادة الأفراد, فلا بد من اقتران القواعد القانونية بالجزاء, للإجبار على اتباعها.
ويقصد بالجزاء بأنه ضرر يصيب الإنسان في جسمه أو في ماله, ويترتب على عدم اتباع الأوامر والنواهي التي وردت في القواعد القانونية .
أنواع الجزاء :
اولا: الجزاء الجنائي : وهو الجزاء الذي يطبق على من لا يحترم خطاب قواعد قانون العقوبات, وتتدرج العقوبة حسب تدرج خطورة الفعل, فإذا ارتكب مخالفة تكون العقوبة خفيفة, وتكون العقوبة أشد في حالة ارتكاب الجنحة وتكون أكثر شدة في حالة الجناية فقد تصل إلى الإعدام, وقد تقع العقوبة في شكل غرامة أو مصادرة, وبالتالي يتفاوت الجزاء الجنائي فقد يقع على البدن كعقوبة الإعدام أو الحبس ,أو على الأموال كالغرامة أو المصادرة .
ثانيا: الجزاء المدني : الجزاء في المجال المدني يقع على من يخالف قواعد القانون المدني.
وصور الجزاء المدني هي :
أ- التنفيذ المباشر
ب- إعادة الحال إلى ما كان عليه
ج- التعويض .
ثالثا: الجزاء الإداري: يتحقق الجزاء الإداري إذا خالف الشخص القانون الإداري, ويختلف الجزاء حسب خطورة المخالفة, حيث يتراوح بين الإنذار واللوم, أو الحرمان من الترقية, أو الفصل من الخدمة .
أقسام القانون وفروعه:
ينقسم القانون إلى عدة تقسيمات, نظراً للتباين بين قواعده, وذلك على الشكل التالي :
1- من حيث نطاقه الإقليمي, الى داخلي, و خارجي :
أ- القانون الداخلي : ينظم الروابط الاجتماعية المتعلقة بالسيادة الداخلية, وتنظم العلاقة بين الافراد والدولة داخل حدود الدولة .
ب- القانون الخارجي : ينظم علاقات الدولة الخارجية, وعلاقة الدولة وغيرها من الدول في المجتمع الدولي .
2- من حيث الروابط التي ينظمها إلى عام وخاص : وهو التقسيم الأكثر أهمية في الوقت الحاضر.
3- من حيث تقيد القاعدة القانونية لإرادة المخاطبين بها إلى قواعد أمرة ( ناهية) وقواعد مكملة ( مفسرة ) .
4- من حيث الشكل الت تظهر فيه إلى قواعد قانون مكتوب وقواعد قانون غير مكتوب : وهو القانون العرفي الغير صادر من السلطة التشريعية, ولكن تعارف عليه الناس.
5- من حيث الموضوع إلى قانون موضوعي وقانون شكلي: فقواعد القانون الموضوعية تبين الحقوق والواجبات التي على الأفراد, والقانون الشكلي يحدد طريقة المحافظة على هذه الحقوق, مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية .
نأخذ من هذه التقسيمات ان القانون ينقسم إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص.
القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيها, باعتبارها صاحب سلطان
القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والدولة, إذا كانت كشخص عادي لا باعتبارها سلطة عامة, كما يشمل اصطلاح الفرد, ليشمل الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات والجمعيات .
أقسام و فروع القانون العام :
ينقسم القانون العام إلى فرعين رئيسيين:
اولا: قانون عام خارجي : وهو القانون المطبق خارج حدود الدولة, ويبين علاقة الدولة بالمجتمع الدولى, واتفق الفقهاء على أن القانون الدولي العام, هو فرع القانون العام الخارجي .
القانون الدولي العام : هو مجموعة من القواعد القانونية, التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض, أو مع المنظمات الدولية أو الإقليمية, وقت السلم والحرب .
ثانيا: القانون العام الداخلي : وهو القانون العام المطبق داخل حدود الدولة, ويهدف إلى تنظيم الدولة ومخاطبتها بوصفها صاحبة سيادة, وأهم فروعه :
- القانون الدستوري : مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة, والسلطات العامة فيها, واختصاص كل سلطة منها, وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد, ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم .
- القانون الإداري : مجموعة القواعد القانونية التي تحكم تنظيم السلطة الإدارية ونشاطها, ويطلق عليه قانون الإدارة العامة.
والقانون الإداري, بوصفه قانون الإدارة العامة, له معنيين :
المعنى المادي : ويقصد به قانون الوظيفة الإدارية للدولة, ويتضمن عل الأعمال التي تقوم بها الدولة, وتدخل في وظيفتها الإدارية, ولا عبرة بصدور هذه الأعمال عن أي سلطة من السلطات الثلاث .
معنى عضوي : وهو الذي يعني به في دراسة القانون الإداري, ومقتضاه أن القانون الإداري هو قانون الهيئات العامة, والأعضاء الذي يطلق عليهم أسم الإدارة العامة, أو السلطة الإدارية .
- القانون المالي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها, ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة .
- القانون الجنائي : مجموعة القواعد التي تنظم سلطة الدولة في توقيع العقاب على المجرمين, وتحدد الأفعال والامتناع الذي يعتبر جرائم, وتبين العقوبات المقررة عليها .
- قانون الإجراءات الجزائية : مجموعة القواعد القانونية الشكلية, أو الإجرائية التي تتبع لوضع قواعد قانون العقوبات موضع التطبيق, لمحاسبة الجاني على فعله .
فروع القانون الخاص :
القانون المدني : مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض, أو تكون الدولة كطرف في العلاقة بوصفها شخصاً عادياً, وليس بوصفها صاحب سلطة أو سيادة.
القانون التجاري : هو الذي ينظم العلاقات المالية الناشئة عن المعاملات التجارية, فهو يعرف التاجر والشركة والعمل التجاري, وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة .
قانون المرافعات المدنية والتجارية : يقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية, وتبين الأوضاع والإجراءات واجبة الاتباع, في رفع الدعاوى المدنية والتجارية والفصل فيها, وطرق الطعن في الأحكام, وتنفيذ الأحكام .
القانون الدولي الخاص : مجموعة القواعد القانونية التي تعين القانون الواجب التطبيق, في العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي
قانون العمل : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه, حيث يكون بمقتضى هذه العلاقة العامل في خدمة صاحب العمل مقابل أجر, فقواعد هذا القانون تنظم علاقات العمل الفردية والجماعية الناتجة عن عقد العمل التابعبين العامل وأصحاب العمل .
أنواع القواعد القانونية :
1- القواعد الآمرة: هي تلك القواعد التي يلتزم الأفراد باحترامها, بحيث لا يجوز لهم الخروج عليها باتفاقاتهم الخاصة, مثل القاعدة القانونية التي تحرم القتل, فلا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها, فلو طلب شخص مريض من شخص آخر قتله حتى يخلصه من مرضه واتفقا على ذلك, فإن هذا الاتفاق باطل وغير مشروع, ولا يحول دون معاقبة القاتل .
2- القواعد المكملة : هي قواعد لا يلزم الأفراد باحترامها, وإنما يجوز لهم الخروج عليها باتفاقهم الخاص, ولكنها تكون ملزمة لهم, ويجب على القاضي تطبيقها عليهم إذا لم يتفقوا على خلافها .
مثال على ذلك, يجوز للطرفين في عقد البيع الاتفاق على تأجيل أداء الثمن أو تقسيطه, فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ولم يكن هناك عرف في هذا الشأن, انطبقت القواعد المقررة في النصوص القانونية باعتبارها قواعد مكملة .
3- القواعد المكتوبة والقواعد الغير مكتوبة : فقد تكون القواعد القانونة مفرغة في وثيقة مكتوبة, أي قواعد مكتوبة أو مسنونة ترد في نصوص تشريعية, مدونة صادرة من السلطة التشريعية المختصة بسن التشريع في الدولة, وتسمى القانون المكتوب أو التشريع .
وقد تكون القواعد القانونية غير مكتوبة أو مسنونة, لا ترد في نصوص تشريعية مدونة صادرة من السلطة التشريعية في الدولة, بل تكون ناشئة في ضمير المجتمع , وتسمى القواعد في هذه الحالة القانون العرفي .
4- القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية: القواعد الموضوعية هي التي تضع تنظيماً موضوعياً للروابط الاجتماعية, وتحدد الحقوق والواجبات المختلفة, وتتضمن الجزاء المادي الذي يوقع على من يخالف أحكامه, مثل قواعد قانون العقوبات, والقانون الإداري والقانون المدني.
أم القواعد الإجرائية أو الشكلية, فهي التي تبين الأوضاع والإجراءات الواجب إتباعها, للوصول إلى الحقوق وأداء الواجبات عن طريق السلطة العامة, مثل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية, وقانون الإجراءات الجزائية .
مصادر القانون:
مصادر رسمية, و مصادر غير رسمية:
أولاً : المصادر الرسمية :
1- التشريع : هو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب .
ويتضح من خلال هذا التعريف خصائص التشريع وهي :
أ- التشريع يضع قاعدة قانونية ملزمة لأفراد المجتمع, وواجبة الإتباع .
ب- التشريع قواعد مكتوبة, لذلك يطلق عليه القانون المسطور أو المكتوب .
جـ – التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه .
أنواع التشريع :
التشريع الدستوري : وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة والسلطات العامة فيها, واختصاص كل سلطة منها وعلاقتها بالسلطات الأخرى وبالأفراد, ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم, وهو التشريع الأعلى في الدولة, وتخضع له جميع التشريعات العادية واللائحية .
التشريع العادي : وهو التشريع التي تضعه السلطة التشريعية بالطريقة التي ينص عليها الدستور.
التشريع الفرعي أو اللوائح : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية بصفة أصلية, وسمي بالتشريع الفرعي لتميزه عن التشريع العادي, وتصدره السلطة التنفيذية لتنظيم وتفصيل التشريع العادي, ولترتيب المرافق والمصالح العامة, ولحفظ الأمن والصحة العامة.
2- الشريعة الإسلامية : عند شغور النص وعدم وجود نص يضبط الحالة القانونية, فيجب على القاضي البحث في الأحكام العامة في الفقه الإسلامي.
3- العرف : وهو اعتياد الناس على سلوك معين لزمن معين في مسألة معينة, يؤدي إلى استقرار الشعور فيهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً, بحيث يستوجب إتباعه في معاملاتهم, ويتعرض من يخالفه للجزاء .
أركان العرف :
الركن المادي: ويقصد به اعتياد الناس في علاقاتهم على نحو معين, لفترة معينة بشكل مطرد وغير مخالف لقواعد النظام العام والآداب, فالتكرار واستقرار التعامل علي شكل ثابت ومطرد, هو ما يراد به الركن المادي .
الركن المعنوي : ويقصد به الإلزام الذي يستقر في نفوس الناس بضرورة اتباع سلوك معين, وتعرضهم لجزاء بمخالفته .
4- قواعد العدالة : مجموعة القيم والمبادئ التي يستقيها العقل من أسس صحيحة وعقل سليم ونظر عميق إلى روح العدل والإنصاف والخير, ومثال ذلك عدم التعسف في استعمال الحق, كأن يفصل صاحب العمل العامل من العمل, فقط لأن من حقه فصل العامل دون أن يكون هناك سبب للفصل, أو أن يضرب الزوج زوجته فقط لأن من حقه الضرب, دون أن يكون سبب لهذا الضرب .
ثانياً : المصادر غير الرسمية:
1- الفقه : يقصد بالفقه مجموعة آراء فقهاء القانون, التي يتعرضون بها لشرح القانون وتفسيره ونقده, سواء كان ذلك في مؤلفاتهم أي فتواهم وتعليماتهم, فالعمل الفقهي يقوم على استنباط الأحكام القانونية من مصدرها بالطرق العلمية, والفقيه قد يكون استاذ قانون, أو قاضياً, أو محامياً, ودور الفقيه في عمله لا يضع القاعدة القانونية, وإنما يعتبر عمله استرشاداي, بمعني أنه ينير السبيل إلى كل العاملين في مجال القانون, وبصفة خاصة القضاء والمشرع .
2- القضاء : وظيفة القضاء من الناحية النظرية تطبيق القواعد القانونية, إلا أنه لم يقبل من الناحية العملية بهذا الدور, فقد لا يأخذ بالنص إذا وجد أنه يجافي العدالة, ويطبق حكماً آخر وذلك بتفسير النص بطريقة تمكنه من ذلك, واستقرار القضاء على توجه معين لا يصل إلى خلق قاعدة قانونية, وإنما يؤثر فقط على المشرع, ويظهر مدى النقص الذي يعتر النص ومخالفته للواقع العملي, وهذا من شأنه أن يجعل المشرع يتدخل لوضع قواعد قانونية جديدة, ويلغي القواعد الموجودة .
