هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ

اعرف حقوقك القانونية

س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟

ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .

س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟

ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .

س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟

ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ))

المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

جوال : 777175968

تلفاكس :634729-01

ameenlawyer@gmail.com

هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ

اعرف حقوقك القانونية

س : هل يجوز حبس المواطن لدى الشيخ ؟

ج : لا يجوز الحبس لدى الشيخ مطلقاً أو لدى أي شخص آخر غير الجهة المسموح لها قانونا بالحجز وهي أقسام الشرطة وإدارات الأمن والبحث والنيابة العامة ومن أجاز لهم القانون ذلك وتعتبر جريمة قانونية ضد أي شخص يقوم بحبس أي شخص عقوبتها السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (247) من قانون العقوبات ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه )) ويجوز استثناءاً للشيخ أو بالأصح عقال القرى توقيف الشخص في حالة ارتكابه جريمة جسيمة مشهودة والمشهودة هي (إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياءً أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو علامات تدل على ذلك)) ويكون التوقيف وإبلاغ إدارة الأمن بذلك فوراً أو النيابة العامة وتسليم المتهم فور وصول أفراد الأمن وفي حالة التستر على المتهم من قبل الشيخ أو أي شخص آخر فان هذه تعتبر جريمة مستقلة عقوبتها كعقوبة الجريمة مالم يكن حداً أو قصاص فيعاقب عقوبة تعزيرية .

س : هل يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن أو القسم بموجب شكوى يطلب فيها الشاكي تسليم مبالغ مالية ديون ؟

ج : لا يجوز إرسال جنود من إدارة الأمن على المدين لتسليم مبالغ ماليه ديون لكون الموضوع مدني وتختص به المحكمة وليس إدارة الأمن ويجب على مدير الأمن أو الذي تقدم إليه الشكوى إفهام الدائن اللجوء للمحكمة ويجب على الدائن اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب أمر أداء خلال أسبوع من تاريخ تكليفه بالوفاء إذا كان بيده سند دين ويعتبر أمر الأداء كالحكم من حيث قوة الأمر المقضي به والتقدم بدعوى إذا لم يكن بيده سند دين ويجوز للمحكمة الحجز على أموال المدين ولا يجوز بأي حال من الأحوال حبس المدين لدى إدارة الأمن لتسليم المبلغ وفي حال تم حبسه فيحق له التقدم بشكوى لدى النيابة العامة موضحا فيها انه تم حبسه على ذمة دين مدني وليس جنائي وسوف يقوم وكيل أو عضو النيابة بالأمر بالإفراج عنه .

س : هل يجب على امين التحرير أو أي كاتب أو موظف عام أن يكتب كلمة الحرة قبل اسم المرأة التي يكتب عنها أو منها ولماذا تكتب؟

ج : لا يجب كتابة كلمة الحرة قبل اسم أي امرأة لان كل النساء أحرار ولا يوجد عبيد بل ويعتبر هذا من الموروث الأمامي السلالي الذي يقسم الناس على أساس أنهم الطبقة الرفيعة والتي تسمى نفسها السادة والأشراف ونسائهم تنادى شريفة وان الناس من تحتهم الرجل يدعى قبيلي والمرأة تدعى حرة ثم من تحت ذلك الناس ذوي البشرة السمراء ينادى الرجل خادم وتنادى المرأة خادمة وهذا تخلف ومن يكتب هذا أو يبرره يكرس التمييز الطبقي بين أفراد المجتمع الذين هم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات لقوله صلى الله عليه وسلم ((الناس لآدم وادم من تراب لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى ))

المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

جوال : 777175968

تلفاكس :634729-01

ameenlawyer@gmail.com

هل يجوز الارسال من ادارة الامن او قسم الشرطة بطقم جنود لأول مرة في أي قضية

اعرف حقوقك القانونية

س : هل يجوز الارسال من ادارة الامن بطقم جنود لأول مرة في أي قضية , وفي أي حالة يتم الارسال بطقم , وكيف يتم معالجة هذا ؟

ج :  يجب على ادارة الامن اولاً الارسال على المشكو به تكليف بالحضور بواسطة جندي او الشاكي او الامين او الشيخ وفقاً لنص المواد (64,65,66,67,68) من قانون الاجراءات الجزائية وفي حال تخلف المشكو به عن الحضور فيجوز الارسال عليه بموجب امر احضار قهري , ويجوز الارسال بطقم في الحالات التي تستدعي ذلك كواقعة القتل او التقطع والاختطاف , ولا مبرر لإدارة الامن بالإرسال بطقم جنود بدون حاجة لذلك كونه تضييع لهيبة الدولة .

ويتم معالجة هذه المشكلة من وجهة نظري بان يصدر المجلس المحلي بالمديرية قرار بالزام ادارة الامن بإرسال تكليف بالحضور مقيد في سجل خاص ومرفق بملف قضية بواسطة جندي او اثنين على الاكثر , وفي حالة عدم حضور المواطن بموجب امر التكليف , يتم اصدار امر قهري من النيابة العامة , بناءاً على طلب مدير الامن بناءاً على اوليات القضية , ويتم تغريم المواطن الذي لم يحضر مبلغ (..............) يحدده المجلس المحلي لصالح الطرف الاخر بغض النظر عن صحة الشكوى من عدمها , ولا يتم الارسال بجنود الا بناءاً على شكوى يقدمها الشاكي بنفسه او بواسطة وكيل مفوض بذلك , في جريمة جنائية توفرت ادلة او قرائن على مرتكبها , وتكون الجريم جنائية مثلاً قتل ضرب طعن سرق نهب سب تهديد اعتداء تقطع وليس منها طلب الميراث أو الزام الاب بإعادة الزوجة او النفقة او الشراكة ...الخ ويختص بهذه القضايا المحكمة بدون حتى الرفع من ادارة الامن .

س : هل يجب عليك تحكيم الشيخ او المدير او أي مسؤول تشتكي عنده ويطلب منك تحكيم ؟

ج : لا يجب عليك التحكيم بدون رضاك ولا يستطيع أي شخص ان يجبرك على التحكيم كونه يشترط لصحة التحكيم وما يبنى عليه ان يكون التحكيم برضاك ولشخص مستقيم ونزيه ترتضيه انت .

س : ماهو الفرق بين حكم التحكيم والصلح ؟

ج : حكم التحكيم لا يشترط فيه رضاء الاطراف اما الصلح فيجب رضاء الاطراف وحكم التحكيم لا يكون الا بناءاً على تحكيم خطي مكتوب اما الصلح فيجوز كتابته بعد رضاء الاطراف بالحكم وبدون أي ورقة تحكيم .

س : هل يعتبر وضع العدال لدى المحكم دليل على التحكيم او الشهود برضاء الشخص بالتحكيم ؟

ج : لا يعتبر وضع العدال فقط تحكيماً قانونيا يجوز بموجبه للمحكم اصدار حكم تحكيم ولا ايضاً الرضاء بالتحكيم باللسان مالم يكن التحكيم مكتوباً وفقاً لنص المادة(15) من قانون التحكيم والتي تنص على (( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي)) .

هل يجوز الارسال من ادارة الامن او قسم الشرطة بطقم جنود لأول مرة في أي قضية

اعرف حقوقك القانونية

س : هل يجوز الارسال من ادارة الامن بطقم جنود لأول مرة في أي قضية , وفي أي حالة يتم الارسال بطقم , وكيف يتم معالجة هذا ؟

ج :  يجب على ادارة الامن اولاً الارسال على المشكو به تكليف بالحضور بواسطة جندي او الشاكي او الامين او الشيخ وفقاً لنص المواد (64,65,66,67,68) من قانون الاجراءات الجزائية وفي حال تخلف المشكو به عن الحضور فيجوز الارسال عليه بموجب امر احضار قهري , ويجوز الارسال بطقم في الحالات التي تستدعي ذلك كواقعة القتل او التقطع والاختطاف , ولا مبرر لإدارة الامن بالإرسال بطقم جنود بدون حاجة لذلك كونه تضييع لهيبة الدولة .

ويتم معالجة هذه المشكلة من وجهة نظري بان يصدر المجلس المحلي بالمديرية قرار بالزام ادارة الامن بإرسال تكليف بالحضور مقيد في سجل خاص ومرفق بملف قضية بواسطة جندي او اثنين على الاكثر , وفي حالة عدم حضور المواطن بموجب امر التكليف , يتم اصدار امر قهري من النيابة العامة , بناءاً على طلب مدير الامن بناءاً على اوليات القضية , ويتم تغريم المواطن الذي لم يحضر مبلغ (..............) يحدده المجلس المحلي لصالح الطرف الاخر بغض النظر عن صحة الشكوى من عدمها , ولا يتم الارسال بجنود الا بناءاً على شكوى يقدمها الشاكي بنفسه او بواسطة وكيل مفوض بذلك , في جريمة جنائية توفرت ادلة او قرائن على مرتكبها , وتكون الجريم جنائية مثلاً قتل ضرب طعن سرق نهب سب تهديد اعتداء تقطع وليس منها طلب الميراث أو الزام الاب بإعادة الزوجة او النفقة او الشراكة ...الخ ويختص بهذه القضايا المحكمة بدون حتى الرفع من ادارة الامن .

س : هل يجب عليك تحكيم الشيخ او المدير او أي مسؤول تشتكي عنده ويطلب منك تحكيم ؟

ج : لا يجب عليك التحكيم بدون رضاك ولا يستطيع أي شخص ان يجبرك على التحكيم كونه يشترط لصحة التحكيم وما يبنى عليه ان يكون التحكيم برضاك ولشخص مستقيم ونزيه ترتضيه انت .

س : ماهو الفرق بين حكم التحكيم والصلح ؟

ج : حكم التحكيم لا يشترط فيه رضاء الاطراف اما الصلح فيجب رضاء الاطراف وحكم التحكيم لا يكون الا بناءاً على تحكيم خطي مكتوب اما الصلح فيجوز كتابته بعد رضاء الاطراف بالحكم وبدون أي ورقة تحكيم .

س : هل يعتبر وضع العدال لدى المحكم دليل على التحكيم او الشهود برضاء الشخص بالتحكيم ؟

ج : لا يعتبر وضع العدال فقط تحكيماً قانونيا يجوز بموجبه للمحكم اصدار حكم تحكيم ولا ايضاً الرضاء بالتحكيم باللسان مالم يكن التحكيم مكتوباً وفقاً لنص المادة(15) من قانون التحكيم والتي تنص على (( لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي)) .

الوضع القانوني للعمال اليمنيين في السعودية وفقا لمعاهدة الطائف واتفاقية جدة:

اتخذت المملكة السعودية في عﻻقتها باليمن استراتيجية خاصة تختلف تماما عن عﻻقاتها ببقية دول العالم ،بدأت تلك العلاقة عام 1934 عقب الحرب السعودية اليمنية وتوقيع معاهدة الطائف. ويرى (غريغوري غوس) أستاذ العلوم السياسية بجامعة فرمونت الأميركية، ان السعودية لها هدفان رئيسيان في اليمن[1] : 1- منع أي شكل من أشكال الوحدة اليمنية لانها قد تكون دافعاً لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934. وولهذا فقد كان للسياسة السعودية اثرها على قرارات الحكومات اليمنية بشأن الوحدة بداية من سبعينيات القرن العشرين. 2- ان العلاقات بين اليمن والسعودية ليست علاقة بين دولتين ، فالسعودية لم تكن يوما حليفاً للحكومة اليمنية بل مع مراكز قوى معينة على حساب السيادة وشرعية المؤسسات.ووفقا لغريغوري غوس، مدرس العلاقات الدولية بجامعة فرمونت وفرد هاليداي وبرنارد هيكل برفسور دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون فإن السياسة السعودية تعمل على إضعاف الحكومة المركزية في اليمن بأي شكل كان وغالباً بالأموال .يقول غريغوري غوس: أن حكومة مركزية قوية تعني إنهاء استقلالية القبائل وتمكين الحكومة من تحسين أنظمة الدخل وبالتالي قطع الاعتماد الإقتصادي على السعودية وهو ما لا تريده الرياض، فبقاء أمر اليمن إقتصادياُ معلق بالرياض أضمن وسيلة للأسرة السعودية بعدم نجاح مشروع الجمهورية في الجزيرة العربية المتمثلة في اليمن وإبقائها ضعيفة ومفككة . عقب الوحدة اليمنية عام 1990، كانت العلاقات متوترة بين اليمن والسعودية ﻻن معاهدة الطائف التي وقعت عام 1934 نصت على ضم عسير وجيزان ونجران للسعودية حتى العام 1992 وبالفعل فقد طالبت الحكومة اليمنية باسترجاع الأراضي فور اعادة الوحدة اليمنية عام 1990م . وقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على إتفاقية جدة عام 2000 ورسمت الحدود "رسميا" بموجبها. واليوم تمر العﻻقات اليمنية السعودية بمرحلة حرجة يمكن أن تشهد توترا متصاعدا وخطيرا بسبب ترحيل اﻻف المغتربين اليمنيين في اعقاب قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بشأن تعديل المادة ( 39 ) من قانون العمل والذي سيلحق ضررا بالغا بأوضاع بالمغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة أكثر من غيرهم . حيث يتوقع ترحيل أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين قد تصل إلى مليون مغترب تقريباً . سيتضرر أعداد كبيرة من المغتربين الذين يمارسون أعمالاً تجاريه من خلال تسجيل العقود والتراخيص بأسماء كفلاء سعوديون مقابل مبالغ تدفع لهم . ويتضرر أعداد كبيرة اخرى ممن دخلوا المملكة بطريقة شرعية ويمارسون أعمالا مختلفة تصنف بالعمالة السائبة . ويتضرر أعداد كبيرة ايضا من المغتربين الذين يعملون لدى غير كفلائهم وهذه الأعداد مهددة بالترحيل وهم الغالبية التي تطالهم التعديلات الأخيرة في تعديل قانون العمل السعودي . أن اوضاع العمالة اليمنية في السعودية تنظمها معاهدة الطائف عام 1934م وأكدت عليها اتفاقية جده لترسيم الحدود عام 2000م خصوصاً في تأكيدها على امتيازات وحقوق العاملين اليمنيين بالمملكة السعودية . وفي ظل اﻻوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها اليمن اليوم وما يرافقها من صعوبات اقتصادية واجتماعية ، فان ما ذهب اليه الكاتب (غريغوري غوس) في رايه الذي سبقت اﻻشارة اليه يكتسب مصداقية قوية في تاكيد حقيقة اﻻهداف السعودية في اضعاف اليمن اقتصاديا وتفكيك كيانها الوحدوي وافشال نظامها الجمهوري ومشروعها الديمقراطي . تتوقع مصادر دولية بان أزمة العمالة اليمنية بالمملكة السعودية ستشكلً أزمة حادة تضاف إلى بقية الأزمات الداخلية في اليمن تتجاوز قدرة الدولة وإمكانياتها على احتوائها والحد من آثارها وتداعياتها , ومن اخطر التداعيات المتوقعة : أولا : تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية مباشرة على اليمن والسعودية في ان واحد . ثانياً : توسيع دائرة التذمر والاحتجاج لدى الرأي العام اليمني غير المساند لمسار العلاقات اليمنية السعودية والانتقادات الموجهة لتوقيع اتفاقية جده للحدود بين البلدين عام 2000م . ثالثاً : توقع حدوث حالة عدم استقرار على حدود البلدين وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة وتفشي ظاهرة اﻻرهاب في البلدين بما ينذر بتكرار الوضع اﻻفغاني مع باكستان . لقد استمرت الامتيازات التي كان يتمتع بها المغتربون اليمنيون قبل أزمة الخليج عام 1990م طبقا لمعاهدة الطايف وملحقاتها والتي اكدت عليها اتفاقية جدة اﻻخيرة ومنها حق العمل واﻻقامة المفتوحة وحرية اﻻستثمار والملكية وعدم مصادرة الممتلكات او الحجر عليها المادة الرابعة عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها. . جاء في ديباجة تلك المعاهدة : ان الطرفين رغبة منهما في أن يكونا عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما... تنتهي حالة الحرب القائمة بين اليمن السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما. المادة الخامسة:نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود. وﻻ يخفى ان اقامة الجدار العازل انتهاكا صريحا لهذه المادة ، كما ان الترحيل الجماعي للمغتربين خرقا واضحا لروح الديباجة التي اكدت على اﻻخوة العربية اﻻسﻻمية وعلى حل اي خﻻف بين البلدين بالطرق الودية وبروح اﻻخوة العربية اﻻسﻻمية وان ﻻ يقدم اي طرف على اﻻضرار بمصالح الطرف اﻻخر . ان نصوص المعاهدات بين الدول غير قابلة للتجزئة او التطبيق اﻻنتقائي من اي طرف واي اخﻻل ببعض احكامها يؤدي الى اختﻻل البعض اﻻخر ويمكن ان يسقط التزامات الطرف اﻻخر ، وفي هذا خطورة كبيرة على مستقبل العﻻقات بين الطرفين وعلى اﻻمن اﻻقليمي والمصالح الدولية في المنطقة ، وهو ما يحذر منه الكثير من المحللين الدوليين والمحليين ، اذا ما زادت الضغوط السعودية على اليمن وقابلتها ضغوط داخلية من القوى السياسية اليمنية تفرض عليها التخلي عن التزاماتها في مقابل اسقاط السعودية ﻻلتزاماتها تجاه اليمن طبقا لقاعدة المعاملة بالمثل واﻻلتزامات المتقابلة بين الدول ، وهو ما سيئول باﻻوضاع بين البلدين الى الوضع المماثل بين افغانستان وباكستان حسب بعض المحللين ، يرجع البعض اﻻجراءات السعودية اﻻخيرة تجاه اليمن الى اﻻوضاع السياسية المربكة داخل اﻻسرة الحاكمة واستغﻻل بعض اﻻجنحة توتر العﻻقات مع اليمن وبعض الدول العربية في اضعاف مراكز اجنحة اخرى في الحكم اﻻسري الذي لم يعد يتمتع بنفس قوته وتماسكه السابقة على انفجار احداث الربيع العربي .وقديما قال شاعر بني امية : أرى تحت الرماد وميض نار * واخشى ان يكون لها ضرام .
القاضي يحيى محمد الماوري

الوضع القانوني للعمال اليمنيين في السعودية وفقا لمعاهدة الطائف واتفاقية جدة:

اتخذت المملكة السعودية في عﻻقتها باليمن استراتيجية خاصة تختلف تماما عن عﻻقاتها ببقية دول العالم ،بدأت تلك العلاقة عام 1934 عقب الحرب السعودية اليمنية وتوقيع معاهدة الطائف. ويرى (غريغوري غوس) أستاذ العلوم السياسية بجامعة فرمونت الأميركية، ان السعودية لها هدفان رئيسيان في اليمن[1] : 1- منع أي شكل من أشكال الوحدة اليمنية لانها قد تكون دافعاً لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934. وولهذا فقد كان للسياسة السعودية اثرها على قرارات الحكومات اليمنية بشأن الوحدة بداية من سبعينيات القرن العشرين. 2- ان العلاقات بين اليمن والسعودية ليست علاقة بين دولتين ، فالسعودية لم تكن يوما حليفاً للحكومة اليمنية بل مع مراكز قوى معينة على حساب السيادة وشرعية المؤسسات.ووفقا لغريغوري غوس، مدرس العلاقات الدولية بجامعة فرمونت وفرد هاليداي وبرنارد هيكل برفسور دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون فإن السياسة السعودية تعمل على إضعاف الحكومة المركزية في اليمن بأي شكل كان وغالباً بالأموال .يقول غريغوري غوس: أن حكومة مركزية قوية تعني إنهاء استقلالية القبائل وتمكين الحكومة من تحسين أنظمة الدخل وبالتالي قطع الاعتماد الإقتصادي على السعودية وهو ما لا تريده الرياض، فبقاء أمر اليمن إقتصادياُ معلق بالرياض أضمن وسيلة للأسرة السعودية بعدم نجاح مشروع الجمهورية في الجزيرة العربية المتمثلة في اليمن وإبقائها ضعيفة ومفككة . عقب الوحدة اليمنية عام 1990، كانت العلاقات متوترة بين اليمن والسعودية ﻻن معاهدة الطائف التي وقعت عام 1934 نصت على ضم عسير وجيزان ونجران للسعودية حتى العام 1992 وبالفعل فقد طالبت الحكومة اليمنية باسترجاع الأراضي فور اعادة الوحدة اليمنية عام 1990م . وقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على إتفاقية جدة عام 2000 ورسمت الحدود "رسميا" بموجبها. واليوم تمر العﻻقات اليمنية السعودية بمرحلة حرجة يمكن أن تشهد توترا متصاعدا وخطيرا بسبب ترحيل اﻻف المغتربين اليمنيين في اعقاب قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بشأن تعديل المادة ( 39 ) من قانون العمل والذي سيلحق ضررا بالغا بأوضاع بالمغتربين اليمنيين المتواجدين في المملكة أكثر من غيرهم . حيث يتوقع ترحيل أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين قد تصل إلى مليون مغترب تقريباً . سيتضرر أعداد كبيرة من المغتربين الذين يمارسون أعمالاً تجاريه من خلال تسجيل العقود والتراخيص بأسماء كفلاء سعوديون مقابل مبالغ تدفع لهم . ويتضرر أعداد كبيرة اخرى ممن دخلوا المملكة بطريقة شرعية ويمارسون أعمالا مختلفة تصنف بالعمالة السائبة . ويتضرر أعداد كبيرة ايضا من المغتربين الذين يعملون لدى غير كفلائهم وهذه الأعداد مهددة بالترحيل وهم الغالبية التي تطالهم التعديلات الأخيرة في تعديل قانون العمل السعودي . أن اوضاع العمالة اليمنية في السعودية تنظمها معاهدة الطائف عام 1934م وأكدت عليها اتفاقية جده لترسيم الحدود عام 2000م خصوصاً في تأكيدها على امتيازات وحقوق العاملين اليمنيين بالمملكة السعودية . وفي ظل اﻻوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها اليمن اليوم وما يرافقها من صعوبات اقتصادية واجتماعية ، فان ما ذهب اليه الكاتب (غريغوري غوس) في رايه الذي سبقت اﻻشارة اليه يكتسب مصداقية قوية في تاكيد حقيقة اﻻهداف السعودية في اضعاف اليمن اقتصاديا وتفكيك كيانها الوحدوي وافشال نظامها الجمهوري ومشروعها الديمقراطي . تتوقع مصادر دولية بان أزمة العمالة اليمنية بالمملكة السعودية ستشكلً أزمة حادة تضاف إلى بقية الأزمات الداخلية في اليمن تتجاوز قدرة الدولة وإمكانياتها على احتوائها والحد من آثارها وتداعياتها , ومن اخطر التداعيات المتوقعة : أولا : تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية مباشرة على اليمن والسعودية في ان واحد . ثانياً : توسيع دائرة التذمر والاحتجاج لدى الرأي العام اليمني غير المساند لمسار العلاقات اليمنية السعودية والانتقادات الموجهة لتوقيع اتفاقية جده للحدود بين البلدين عام 2000م . ثالثاً : توقع حدوث حالة عدم استقرار على حدود البلدين وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة وتفشي ظاهرة اﻻرهاب في البلدين بما ينذر بتكرار الوضع اﻻفغاني مع باكستان . لقد استمرت الامتيازات التي كان يتمتع بها المغتربون اليمنيون قبل أزمة الخليج عام 1990م طبقا لمعاهدة الطايف وملحقاتها والتي اكدت عليها اتفاقية جدة اﻻخيرة ومنها حق العمل واﻻقامة المفتوحة وحرية اﻻستثمار والملكية وعدم مصادرة الممتلكات او الحجر عليها المادة الرابعة عشرة:يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها. . جاء في ديباجة تلك المعاهدة : ان الطرفين رغبة منهما في أن يكونا عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما... تنتهي حالة الحرب القائمة بين اليمن السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما. المادة الخامسة:نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود. وﻻ يخفى ان اقامة الجدار العازل انتهاكا صريحا لهذه المادة ، كما ان الترحيل الجماعي للمغتربين خرقا واضحا لروح الديباجة التي اكدت على اﻻخوة العربية اﻻسﻻمية وعلى حل اي خﻻف بين البلدين بالطرق الودية وبروح اﻻخوة العربية اﻻسﻻمية وان ﻻ يقدم اي طرف على اﻻضرار بمصالح الطرف اﻻخر . ان نصوص المعاهدات بين الدول غير قابلة للتجزئة او التطبيق اﻻنتقائي من اي طرف واي اخﻻل ببعض احكامها يؤدي الى اختﻻل البعض اﻻخر ويمكن ان يسقط التزامات الطرف اﻻخر ، وفي هذا خطورة كبيرة على مستقبل العﻻقات بين الطرفين وعلى اﻻمن اﻻقليمي والمصالح الدولية في المنطقة ، وهو ما يحذر منه الكثير من المحللين الدوليين والمحليين ، اذا ما زادت الضغوط السعودية على اليمن وقابلتها ضغوط داخلية من القوى السياسية اليمنية تفرض عليها التخلي عن التزاماتها في مقابل اسقاط السعودية ﻻلتزاماتها تجاه اليمن طبقا لقاعدة المعاملة بالمثل واﻻلتزامات المتقابلة بين الدول ، وهو ما سيئول باﻻوضاع بين البلدين الى الوضع المماثل بين افغانستان وباكستان حسب بعض المحللين ، يرجع البعض اﻻجراءات السعودية اﻻخيرة تجاه اليمن الى اﻻوضاع السياسية المربكة داخل اﻻسرة الحاكمة واستغﻻل بعض اﻻجنحة توتر العﻻقات مع اليمن وبعض الدول العربية في اضعاف مراكز اجنحة اخرى في الحكم اﻻسري الذي لم يعد يتمتع بنفس قوته وتماسكه السابقة على انفجار احداث الربيع العربي .وقديما قال شاعر بني امية : أرى تحت الرماد وميض نار * واخشى ان يكون لها ضرام .
القاضي يحيى محمد الماوري