الفرق بين القرار الاداري والعقد الاداري.... والفرق بين العقود الادارية والعقود المدنية والتجارية

 

أ- الفرق بين العقد الإداري والقرار الإداري:

 القرار الإداري والعقد الإداري هما أداتان قانونيتان تستخدمهما الإدارة العامة، لكن لكل منهما خصائصه ووظيفته. فيما يلي توضيح الفرق بينهما:
1. من حيث التعريف:
 • القرار الإداري: هو عمل قانوني يصدر عن إرادة منفردة من جهة الإدارة بهدف إحداث أثر قانوني معين، سواءً كان ذلك بتعديل أو إنهاء وضع قانوني قائم أو بإنشاء وضع قانوني جديد.
 • العقد الإداري: هو اتفاق بين طرفين (عادةً ما يكون أحدهما جهة إدارية)، يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، ويخضع لبعض القواعد الخاصة التي تختلف عن قواعد العقود المدنية.
2. من حيث الإرادة:
 • القرار الإداري: يعتمد على إرادة واحدة، وهي إرادة الجهة الإدارية فقط، دون الحاجة لموافقة الطرف الآخر.
 • العقد الإداري: يتطلب إرادتين متطابقتين، حيث يتفق الطرفان (الجهة الإدارية والطرف المتعاقد) على الشروط والأحكام.
3. من حيث الهدف:
 • القرار الإداري: يهدف إلى تنظيم أو تسيير مرفق عام أو تعديل وضع قانوني معين، كإصدار قرار تعيين موظف أو تعديل لائحة تنظيمية.
 • العقد الإداري: يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عبر توفير خدمة أو إنجاز مشروع مثل إنشاء بنية تحتية، ويتضمن عادة حقوقًا والتزامات متبادلة.
4. من حيث القابلية للطعن:
 • القرار الإداري: يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري إذا كان مخالفًا للقانون أو ينطوي على إساءة استعمال السلطة.
 • العقد الإداري: يمكن الطعن في بنوده أو تنفيذه أمام القضاء الإداري عند النزاع، ولكن بطريقة تختلف عن القرارات الإدارية؛ فهو يخضع لشروط العقد والالتزامات
التعاقدية.
5. من حيث آثار مخالفة القانون:
 • القرار الإداري: إذا صدر بشكل مخالف للقانون، يمكن أن يتم إلغاؤه من قِبل الإدارة أو القضاء، ويعتبر باطلًا.
 • العقد الإداري: في حالة الإخلال، قد يتم فسخه أو تعديله، ويترتب عليه تعويض للطرف المتضرر حسب الشروط التعاقدية وقواعد القانون الإداري.
6. من حيث طبيعة السلطة:
 • القرار الإداري: يمثل مظهرًا من مظاهر السلطة العامة، ويعكس قدرة الإدارة على فرض قراراتها دون الحاجة لموافقة الطرف المتأثر.
 • العقد الإداري: يعكس نوعًا من التعاون والشراكة لتحقيق المصلحة العامة، مع بقاء الإدارة محتفظة بسلطات استثنائية لضمان سير العمل وتقديم الخدمات العامة

د/ مطيع جبير – القضاء الإداري – ط2018م – ص243 – 250.

د/ احمد عبد الرحمن شرف الدين – الوجيز في القانون الإداري اليمني – ط1996- ص159 - 200.

ب- الفرق  بين العقد الإداري والعقد المدني والعقد التجاري:

: (أ)- من حيث التعريف:
يعرف العقد الإداري بأنه : هي اعمال قانونية شارك في صنعها قانوناً إرادتان متكاملتان ، إرادة الإدارة وإرادة الفرد المتعاقد مع الإدارة:

د/ احمد عبد الرحمن شرف الدين – الوجيز في القانون الإداري اليمني – ط1996- ص185.

وتعرف العقود المدنية بأنها: هي العقود التي تم إبرامها ما بين أشخاص عاديين في المجتمع، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يحملون صفة التاجر، وليس لهم صفة عامة، وتخضع أحكام هذه العقود لنظام المعاملات المدنية، ويظهر فيها العقود المسماة أو الشائعة مثل عقد البيع وعقد الإيجار
وتعرف العقود التجارية بأنها: هي العقود التي تم إبرامها ما بين تجار مع بعضهم البعض، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وذلك لغاية تنفيذ أعمال تجارية بطبيعتها أو بذاتها، وتخضع لأحكام القانون التجاري.

د/ صادق مطيع حسن السدعي - اساسيات القانون الإداري والتجاري اليمني – ط2020م 

(ب)- من حيث القانون الذي ينظم العقد والقضاء المختص بالمنازعة الناشئة عنه:
·        العقد الإداري: إن عقود الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، حيث تنقسم عقود الإدارة إلى قسمين:
القسم الأول: عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام : وهي التي يطلق عليها اصطلاحاً " العقود الإدارية" وهي العقود التي يبرمها شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام  بمناسبة تسييره وفي هذه العقود تظهر الإدارة  نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص .
     وهذا النوع من العقود يخضع لأحكام القانون الإداري ، وينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للقضاء الإداري بالنسبة للقضايا الواقعة في نطاق إختصاصها ، أما بالنسبة للمناطق التي لا يوجد فيها محكمة إدارية فينعقد الإختصاص للمحاكم ذات الولاية العامة بشرط أن ينظر الدعوى الإدارية رئيس المحكمة.
 القسم الثاني: عقود الإدارة التي تخضع للقانون الخاص: وهي العقود التي تبرمها جهة الإدارة (شخص معنوي عام) إلا أنها تفقد أحد الأركان الثلاثة المشروطة في العقد الإداري الذي يخضع لأحكام القانون الإداري ، وفي هذه الحالة يعتبر العقد تجاري أو مدني كلاً على حسب تكييفه العقد والغرض منه.
     وهذا النوع من العقود التي تبرمها جهة الإدارة يخضع لأحكام القانون المدني أو التجاري ، وينعقد الإختصاص للمحاكم ذات الولاية العامة أو التجارية كلاً على حسب تكييف العقد والغرض منه.
·        العقود المدنية: تخضع لأحكام القانون المدني ، وينقد الإختصاص للقضاء المدني ذات الولاية العامة .
·        العقود التجارية: تخضع لأحكام القانون التجاري ، وينعقد الإختصاص للقضاء التجاري ، أما بالنسبة للمناطق التي لا يوجد بها محاكم تجارية فينعقد الإختصاص للمحاكم ذات الولاية العامة.
ويلاحظ من ذلك أنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة مع فرد أو هيئة خاصة يعتبر حتماً عقداً إدارياً، مع أن الأصل العام في عقود الإدارة العامة أنها عقود إدارية تخضع بهذه الصفة لأحكام القانون الإداري التي تختلف عن القانون المدني والقواعد التي تضمنها بالنسبة لعقود الأفراد فيما بينهم، لأنه هناك إلى جانب  العقود الإدارية قد تبرم السلطات الإدارية عقوداً مدنية خاصة أي غير عادية، تماماً مثلها في ذلك مثل أي عقد مدني أو تجاري بين فرد وفرد آخر، فقد تستأجر جهة الإدارة أحد العقارات أو الشقق بعقد إيجار مدني عادى و قد تبيع بعض محاصيل مزرعة خاصة تابعة للدولة ( من أموال الدولة الخاصة ). وهذه العقود المدنية أو الخاصة للإدارة لا تعتبر عقوداً إدارية بالمعنى الدقيق ولا ينطبق عليها كأصل عام النظام القانوني للعقد الإداري طبقاً للقانون الإداري وإنما ينطبق عليها القانون المدني. 

د/ احمد عبد الرحمن شرف الدين – الوجيز في القانون الإداري اليمني – ط1996- ص185- 189.                              

أوجه التشابه بين العقود التجارية والمدنية والإدارية:
تتفق العقود الثلاثة التجارية والمدنية والإدارية في الأركان اللازمة لانعقادها والمتمثلة بالإيجاب والقبول.
تتفق أيضاً العقود الثلاثة في شروط الصحة، المتمثلة بتوافر الأهلية اللازمة في المتعاقدين، وشرط الرضا أي ألا يكون هناك إكراه لأحد الأطراف، بالإضافة لشرط مشروعية المحل والسبب.
تتفق العقود الثلاث في أنها من العقود التي ينتج عنها التزامات متبادلة ما بين الطرفين.
تتفق العقود الثلاثة في ضرورة ظهور إرادة المتعاقدين في إبرام تلك العقود، وذلك بضرورة توقيعها من الأطراف
ليس كل عقد تبرمه الإدارة مع فرد أو هيئة خاصة يعتبر حتماً عقداً إدارياً، مع أن الأصل العام في عقود الإدارة العامة أنها عقود إدارية تخضع بهذه الصفة لأحكام القانون الإداري التي تختلف عن القانون المدني والقواعد التي تضمنها بالنسبة لعقود الأفراد فيما بينهم، لأنه هناك إلى جانب  العقود الإدارية قد تبرم السلطات الإدارية عقوداً مدنية خاصة أي غير عادية، تماماً مثلها في ذلك مثل أي عقد مدني أو تجاري بين فرد وفرد آخر، فقد تستأجر جهة الإدارة أحد العقارات أو الشقق بعقد إيجار مدني عادى أي قد تبيع بعض محاصيل مزرعة خاصة تابعة للدولة ( من أموال الدولة الخاصة ). وهذه العقود المدنية أو الخاصة للإدارة لا تعتبر عقوداً إدارية بالمعنى الدقيق ولا ينطبق عليها كأصل عام النظام القانوني للعقد الإداري طبقاً للقانون الإداري وإنما ينطبق عليها القانون المدني، أي أن الإدارة  يمكنها أن تبرم عقوداً مدنية تخضع للقانون المدني، وتبرز أهمية التفرقة بين العقود الإدارية وعقود الإدارة المدنية في أن  عقود  الإدارة المدنية تخضع لقواعد القانون الخاص ويختص بنظرها القضاء العادي والقانون الخاص، في حين تخضع العقود الإدارية لأحكام القانون الإداري وتخضع عند حدوث منازعات بشأنها لاختصاص  القضاء الإداري.

بحث بعنوان الفرق بين العقود المدنية والعقود التجارية والإدارية https:llaw-hb.com.sa

بيان أركان العقد الإداري:
أن تمييز العقد الإداري يأتي من خلال اشتماله على شروط معينة، بحيث إذا تخلف واحد منها فقط لا يصبح العقد إدارياً بل عقدا مدنياً من عقود القانون الخاص، وهذه الشروط الثلاثة هي على التوالي:
1-   أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً عام
2-   أن يتعلق العقد بإدارة مرفق عام
3-    وأخيراً أن يتضمن العقد شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص
وهذه الشروط الثلاثة تكون في مجموعها معيار العقد الإداري، ولم يستقر على معيار واحد منها للتمييـز بـين العقد الإداري وغيره من عقود القانون الخاص، وإنما استند القضاء الإداري في ذلك إلى الثلاثة الأركان، فإذا توافرت هذه الاركان مجتمعة كان العقد إدارياً وإذا تخلفت جميعها أو أحدها كان العقد مدنياً، ويمكن القول بأن أركان العقد الإداري هي عناصر التمييز بين العقد الإداري وغيره من العقود، ونشرح كل ركن من هذه الأركان على حده بالتفصيل كما يأتي :
أولاً: أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً من أشخاص القانون العام:
أمر طبيعي أن تكون الإدارة أحد أطراف العقد ويعتبر هذا العنصر من البديهيات، ذلك أنه لا يجوز أن يوصف عقـد بأنه إداري، إلا إذا كان أحد أطرافه على الأقل جهة إداريـة، وإذا كـان مـن الجائز والمقبول أن تكون الإدارة طرفاً في عقد مدني غير إداري، فإنه ليس من المقبول أن يوصف عقد بأنه إداري، حالة أن جميع أطرافه من أشخاص القانون الخاص، فالعقد الذي لا يكون أحد أطرافه من أشخاص القانون العام، لا يجوز اعتباره عقداً إدارياً على الإطلاق.
وينتج عن هذا الشرط الأول أن العقود التي يكون أطرافها جميعاً من أشخاص القانون الخاص ( أفراد-شركات-جمعيات-نوادي- نقابات-مؤسسات خاصة) ، فإن هذه العقود لا تكتسب أبداً صفة العقود الإدارية حتى ولو تصورنا أن موضوع العقد تعلق بمرفق عام وحتى لو كان أحد طرفيه هيئة خاصة تخضع لرقابة قوية من الدولة.
وإدارياً هناك حالة استثنائية واحدة فقط يمكن أن يكون العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص عقداً إدارياً، وهي حالة ما إذا كان أحد طرفي هذا العقد قد أبرم العقد ليس لحسابه الخاص وإنما لحساب شخص معنوي عام، فهنا يعتبر العقد إدارياُ على أساس أن المتقاعد الخاص كان بمثابة وكيل عن الشخص العام والأمر، والواقع أن الأمر ليس استثناء حقيقياً، لأن العقد في النهاية لن يترتب آثاره في ذمة المتقاعد وإنما سيرتبه إيجابياً أو سلبياً في ذمة الشخص العام الذي أبرم العقد لحسابه.
ثانيا: أن يتعلق العقد بإدارة مرفق عام:
 ويتحصل هذا الشرط في أن موضوع العقد يجب أن يتصل بمرفق عام، وحكمة هذا الشرط أن ضرورات أو مقتضيات المرافق العامة وسيرها بانتظام وباضطراد هي التي تبرر النظام القانوني الاستثنائي أي أن المتغير للعقود الإدارية ذلك النظام الذي يختلف عن القانون الخاص في كثير من نواحيه سواء في حقوق الإدارة المتعاقدة أم في حقوق والتزامات المتعاقد معها، والمرفق العام الذي يجب أن يتصل به العقد يأخذ التعريف أو المعنى المحدد له في القانون الإداري كنشاط تتولاه الإدارة إدارته ويستهدف تحقيق النفع العام مباشرة، لكن اتصال العقد الإداري بالمرفق العام ليس له صورة بذاتها: فقد يتصل العقد بتنظيم المرفق واستغلاله أو تسييره أو بالمعاونة في تسييره وإدارته عن طريق توريد مواد أو خدمات أو غير ذلك من صور الاتصال، ويعتبر عنصر تعلق العقد بمرفق عام من أهم العناصر المميزة للعقـد الإداري عن غيره مما تعقده الإدارة من عقود.
ثالثاً: أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص:
رأينا أن عنصر كون الدولة أحد أطراف العقد لا يكفي وحده للقول بأن العقد إداري، وذلك لأن الدولة أو الإدارة قد تتعاقد بأساليب القـانون الخاص وتخضع نفسها وعقدها لقواعد وأحكام القانون الخاص ورأينا كذلك أن اتصال العقد بمرفق عام، لا يصلح وحده كذلك للقـول بأن العقد إداري، وذلك للتطور الكبير الذي تعرض له القانون الإداري، والذي أدى إلى العدول عن الفكرة التي اتخذت من المرفق العام، أساساً لكل علاقـات ومبادئ وأفكار ونظريات القانون الإداري، وذلك بعد أن دخل في عداد المرافق العامة التقليدية، مرافق عامة اقتصادية، فرضت طبيعتها على الإدارة أن تديرها بأحكام ومبادئ القانون الخاص المدني، وهكذا لم يعد عنصر اتصال العقد بمرفق عام عنصراً مميزاً للعقد الإداري. ولهذآ استقر القضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا، واتفـق الفقـه كذلك، على أن العنصر المميز الرئيسي، من بين العناصر الثلاثة المميزة للعقد الإداري، هو العنصر المتمثل في أخذ الإدارة في العقد بوسائل القـانون العـام وأساليبه، وهو ما يعني تضمن العقد لشروط استثنائية، غير مألوفة في مجـال عقود القانون الخاص، وهذه الشروط الاستثنائية غير مألوفة هي عبارة عن شروط يحتويها العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها والتي لا يجوز قانوناً للأفراد في القانون الخاص ارتضاها وقبولها أي حتى إذا لم تكن محرمة في القانون الخاص ” وغير مألوفة” لديهم فهذه الشروط الاستثنائية هي إذن بإيجاز إما شروط غير جائزة في القانون الخاص أو جائزة ولكنها غير مألوفة ونادرة في عقود الأفراد الخاصة.
ومن أمثلة هذه الشروط الاستثنائية أو الغير مألوفة: أن تعطي الإدارة نفسها الحق في تعديل العقد وشروطه في أي وقت أو الحق في فرض جزاءات على المتعاقد معها في بعض الحالات أو الحق في إلغاء العقد في أي وقت وبدون إنذار أو حتى بدون تعويض.

د/ احمد عبد الرحمن شرف الدين – الوجيز في القانون الإداري اليمني – ط1996- ص187- 188.