يجب على كل محام أن يكون على دراية بحقوقه وحصانته، وعليه أن يدرك أن ما يقع من توقيف أو حبس أو تعسف من قبل بعض القضاة تجاه المحامين، انما هو مخالفة لقانون المحاماة اليمني، الذي منح المحامي حصانة ضد كثير من الانتهاكات التي قد يتعرض لها اثناء مزاولته لمهامه القانونية. لذا نضع بين أيديكم هذه الحقوق لتكون سلاحا لكل محام، فسلاح المحامي دوما هو القانون. اولا: يمنع منعا باتا حبس المحامي، لأن لديه حصانة بحكم المادة (53) من قانون المحاماة، والتي نصت على قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفتها، وكل من يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية. (أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة، وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي. تقوم النيابة العامة بالتحقيق، بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق. لا يجوز...

مشكلات وهموم المرأة اليمنية عديدة، منها ما هو خاص بها، ومنها ما هو مشترك مع بقية أفراد المجتمع، أو مماثل لما تعانيه نساء شعوب وأمم أخرى كثيرة.   كما أن هذه المشكلات والهموم متنوعة أيضا، منها الاقتصادي والثقافي والسياسي وكذلك القانوني والتنظيمي والمعنوي، سواء في العمل أو المنزل، أو في المشكلات والمعوقات الأساسية لعمل المرأة لأهميتها ولصلتها بهذا العمل وأهدافه، وهي مشكلات ومعوقات أما مانعة أو معضلة للالتحاق بالعمل، او تعانيها النساء العاملات، أو امتداد بعض مظاهر التمييز ضد المرأة. أولا: معوقات التحاق المرأة بالعمل: كثيرة هي المشاكل والمعوقات التي تحول دون التحاق المرأة اليمنية بالعمل من أهمها: 1-الموقف المحافظ من خروج المرأة للتعليم ومن ثم العمل، والمغالاة في عيوب الاختلاط، نظراً للمفاهيم والموروثات المتخلفة. 2-الميل الأسري القوي نحو الزواج المبكر للفتيات وسلوك الإنجاب غير المقيد، وأن بدأت تختلف وتتراجع نسبة تزويج الفتيات. 3-تدني المستويات التعليمية وتدني برامج التدريب، وذلك بتحميل الفتاة أعباء المنزل في سن صغير من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف مستوى التدريب والتوعية. ...

الوِصاية لغة: بالكسر أو الفتح للواو، وقيل الإيصاء طلب الإنسان شيء من غيره ليفعله على غيب منه، حال حياته وبعد وفاته. الوصاية شرعاً:   هي أن يعهد الإنسان إلى غيره، كي يقوم بأمر الأطفال وتنفيذ الوصايا وقضاء الدين من بعده. الوصي لغة : أوصى له شيء وأوصى إليه وجعله وصية، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وتواصي القوم أوصى بعضهم بعضاً. الوصي شرعاً: هو من عينه الوصي ليقوم مقامه بعد موته في عمل ما كان للموصي فعله في حياته، مما أجاز له الشرع الإنابة فيه، كقيامه على أولاده القاصرين. شروط الوصي على الطفل: أولاً: البلوغ إن شرط البلوغ متفق عليه عند الفقهاء جميعاً، فالصبي والمجنون لا تصح الوصاية إليهما، لأن الصبي ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره ثانياً: العقل: لا بد من إدراك الوصي بما يقوم به، ولا يكون ذلك إلا إذا كان عاقلاً، فلا تصح الوصاية إلى مجنون أو معتوه أو سفيه لأنه لا يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون تصرفه لغيره صحيحاً؟ وإذا جن الوصي في أثناء وصايته فتعتبر ولايته باطلة، ولا بد أن يقوم الحاكم بإيجاد قيم أمين ناظ...