1ـ
مادة(2): ـ الخطبـة:
الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج
بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة
إلا عدة البائن تعريضا.
مادة(6): ـعقد الزواج:
2ـ الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته
تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.
3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر:
هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛
ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل
من فرجها)
4ـ مادة(58):
ـ الطـــــلاق:
ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال
والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها
5ـ مادة(72):
ـ الخــــــلع:
الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو
منفعة ولو كان مجهولاً.
6ـ مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء:
هو ان
تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة
أشهر.
7ـ مادة(90): ـ الظهـــــــــار:
الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسبا
أو جزء منها. ويقع الظهار.
8ـ مادة(100): ـ الايــــــلاء:
الايلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحا أو كناية مطلقا
أو مؤقتا.
9ـ مادة(108): ـ اللعــــــــــان:
اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر
المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحه للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح
أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد
له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا
بينة له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.
10ـ مادة113):
ـ المفقــــــــــود:
-المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.
11ـ القرابة: تعريف القرابة في الفقه في اللغة معناها: الدَّنو في النسب. وأقارب
الرجل عشيرته الأدنَون. وتشتمل
القرابة على أصول وفروع وحواشي، فالأصول هم: الآباء والأجداد وإن علوا، والأمهات
والجدات وإن علون. والفروع هم: الأولاد وأولاد.
12ـ
مادة (136) الرضاعة:
يجب على الأم إرضاع ولدها إذا تعذر
إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما لم تطلب أجرا يزيد على المعتاد من مثلها
لمثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما لم تسقط حقها في الحضانة. في القانون اليمني
اما الفقه يعرف الرضاعة -بفتح الراء وكسرها-ويقال: رضاعة -بفتح الراء وكسرها-أيضا معناه في
اللغة: اسم لمص الثدي. ومعناه
شرعا: وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين -أربعة وعشرين شهرا-قوله:﴿
والوالدات يُرضعن أولادَهُن حَولين كاملَين ﴾البقرة: 233.
13ـ مادة(138): ـ الحضانة:
الحضانة هي حفظ
الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض
مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود
بزوالها.
14ـ مادة(148): ـ الكفالة:
متى استغنى بنفسه الولد ذكرا أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما
مع وجود المصلحة وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة
للولد بعد استطلاع رأيه.
15ـ
مادة(149): ـ النفـقــــــة:
: النفقة هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل
الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة والأخدام
16ـ مادة(168):
ـ الهبـــــة:
الهبة
هي عقد تبرعي يملك به مال أو تباح به منفعة حال الحياة.
مادة(203): ـ الهدية:
الهدية
هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدى اليه مميز
17ـ مادة(206): ـ الصدقــــة:
الصدقة
كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد
القبول أو
18ـ مادة(208): ـ النذر:
النذر
هو إيجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه أو ما في معناه بمال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء
به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو بالإشارة
المفهمة من الأخرس ويقع مطلقا أو مقيدا بشرط أو مضافا إلى أجل.
19ـ مادة(220):
ـالعمري:
العمرى
تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي
إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى.
20ـ مادة(224):
ـ الرقبى:
الرقبى
كالعمرى مطلقة أو مؤيدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة
21ـ مادة(227):
ـالوصية:
الوصية
تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج
22ـ مادة(259):
ـ الوصية الواجبـــة:
إذا توفي
أي من الجد أو الجده عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد إبن أو أبناء الابناء ما
نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم
يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد
23ـ مادة(261):
ـ الوصي ـ
الوصي
هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفائها أو لرعاية
قصاره وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي أن يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه
بعد موته.
24ـ مادة(299): ـ الإرث:
25ـ الارث: هو عبارة عن إنتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.
26ـ المورث: هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.
27ـ الوارث: هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.
28ـ الموروث: هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.
29ـ السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
30ـ المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
31ـ الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا
ينقص إلا بالعول.
32ـ العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا
إنفرد أخذ المال كله.
33العاصب
بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
34ـ العاصب
بغيره: هو كل أنثى صاحبة
فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة.
35ـ العاصب
مع غيره: هو كل أنثى صاحبة
فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
36ـ الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم
في التركة.
37ـ العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) إنصبائهم في التركة.
38ـ الرد: هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث
لا عاصب.
39ـ ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبه.
40ـ الجد الصحيح: هو الذين لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
41ـ الجده الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
42ـ الخنثى المشكل: هو من له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حالة.
43ـ مادة(347): ـ المناسخة:
المناسخه هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول
فإنه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لا
بد لمثل هذه المسألة من صورتين.
الصورة الأولى وهي إذا كان مخرج مسأله الميت الأول موافقة لمخرج مسأل الميت
الثاني، كأن يتوفى شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من سته
ولكل واحده من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الابنتين عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه
المسأله أيضاً من سته وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها
توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاث في الأولى وهي سته تصح من ثمانية
عشر ثم تستأنف التقسيم للمسألتين فلكل من الاب والام من الأولى السدس ثلاثة ولكل واحده
من أبنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها
واثنان لجدها بالتعصيب.
الصورة الثانية إذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى
كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من سته وتصح من إثني عشر ثم توفي أحد الابنين
عن ولدين وبيديهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من إثنين من عدد راسيهما ولا ينقسم ما
اتى لها من المسألة الأولى وهي خمسة على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية وهي إثنان
في المسألة الأولى وهي أثني عشر تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعه) ولعمهما عشرة
ولكل من الابنين في المسألة الثانية خمسة.
والله
ولي الهداية والتوفيق؛
قام بإعداد المصطلحات القانونية من
قانون الأحوال الشخصية اليمني
الأستاذ / فياض علي خالد الغظباني
تحت إشـــــراف الأستاذ / المحامي امين حفظ الله
الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق