إجراءات اشهار إفلاس التاجر, في القانون اليمني المقصود بنظام الإفلاس:     الإفلاس نظام للتنفيذ الجماعي على أموال التاجر المدين الذي يتوقف عن وفاء ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها, متى كان هذا التوقف يكشف عن انهيار مركزه المالي، بما من شأنه تعريض حقوق الدائنين لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ويقصد به تصفية أموال المدين وبيعها وتوزيع ثمنها وفاءً لديونه, وفقاً لإجراءات تستهدف المساواة بين الدائنين .   وإذا كان نظام الإفلاس لا يطبق إلا على التاجر - فرداً كان أو شركة - فإن غير التاجر يخضع لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني ، غير أن ذلك لا يعني أنه لا سبيل إلى التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر إفلاسه ، بل إن للدائن أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات ، إلا أن سلوك هذا الطريق يعرض الدائن إلى ضياع جهوده متى بادر دائن آخر إلى طلب شهر الإفلاس وقضت له المحكمة بشهره ، إذ يترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن الأول لتحل محلها إجراءات التصفية الجماعية ، ولهذا يلجأ الدائن إلى طريق الإفلاس ليوفر على نفسه مشقة اتخاذ إجراءات مهددة بالإلغا...

    الوسيط الإلكتروني     مقدمة: إن التطور الحديث الذي أحدثته ثورة المعلومات والاتصالات, أدى بطبيعته لأحداث تغيرات أساسية في المجتمع ثقافياً واقتصادياً, وظهر ما يطلق عليه التجارة الالكترونية التي غيرت بطبيعتها المفاهيم السائدة في المعاملات التجارية, مما نتج عنه ضرورة تطور نظام الاثبات ليواكب المستجدات في المعاملات الا إلكترونية. وتشكل المصارف حجر الزاوية في التجارة الالكترونية, نظراً لارتباط تعامل البنوك في مجال التجارة الالكترونية بالحاسب الألي, والفاكس, والتلفون, وما يترتب على هذا التعامل من الآثار التي توجب حقوق المتعاملين واكتساب الثقة والامان, وذلك ما دفع بالمشرعين إلى ضرورة تقنين هذه المعاملات نظراً لاتساعها الذي أحدث التعامل بها بدائل للوسائل الورقية التقليدية بوسائط وسائل إلكترونية, وكذلك التوقيع بين المتعاقدين لم يعد بالقلم العادي علي الاوراق العادية بل أصبح توقيع إلكتروني وكذا نظام الوفاء فإنه يتم عن طريق الدفع الإلكتروني. ونظراً لهذا التطور في المعاملات دفع بالمشرعين بضبط هذا المعاملات, وبيان حجية الوثائق الدولية والداخلية, في مجال القانون الإلكترو...