التعريف: عرفها القانون المدني في المادة 661 بانها: (الخلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال، على أن يعمل شخصان او أكثر كلا بحسب ما يحسنه، فيكفي كلا منهم الأخر ويكون المستفاد مشتركا بينهم جميعا، وما يلزم أحدهم يكون عليهم جميعا. أنواعها: 1-    شركة لم يتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية بعد، من حيث التأسيس والاستثمار. 2-    الشركة الفردية التي يتوفى مالكها، فتصبح ملكا للورثة.   حكم ما اتفق عليه الشركاء: نص المادة (662) مدني: إذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه، وإذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة، وإذا لم يوجد عرف خاص طبقت الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه، أو غلة ماله إذا طلبه بنفسه. دخول عديم الأهلية وناقصها في الشركة العرفية: نص المادة (664) مدني:   يجوز أن يدخل في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها بأذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة، كما يجوز أن يدخل فيها من لم يكن مشتركا فيها من قبل، وكان له نصيب في الكرمة، ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من و...

 بقلم: عبدالرحمن علي علي الزبيب – باحث ومستشار قانوني – اليمن المركز الديمقراطي العربي 5/ديسمبر /2019 الكثير من الاسر والعائلات الغنية جداً تتحول في فترة بسيطة الى عائلات مفككه فقيرة بسبب التنازع على المواريث والبعض يكون لديه ممتلكات طائلة لكن غير قادر على الوصول اليها والتصرف فيها وهو لفي امس الحاجة الى لقمة عيش يسد بها رمقة مريض يحتاج الى تكاليف علاجه وبمرور الزمن دون تقسيم التركات تختلط الاموال الخاصة ببعض الورثة مع التركة ويدخلوا في نزاعات جانبية كان بالامكان تجنبها اذا ماتم التقسيم بسرعة وانجاز دون تأخير ولاتباطوء حتى لا يتم تبديد تلك الممتلكات الهائلة في نزاعات لامبرر لها سوى غياب القانون وضعف العدالة ويتسبب في دخولها في في نزاعات عائلية طويلة جداً بسبب الحرمان من التركة والمواريث الشرعية ويتحول معظم افراد العائلة الى اعداء اللداء بسبب نزاعات التركات والشرعية والمواريث وتأخير او ترحيل التقسيم من جيل الى جيل وتنتقل معها الضغائن وتورث جيلاً بعد جيل و تفقد الكثير من العائلات اموالها وممتلكاتها وتتعرض للدمار والاهمال بسبب اختلالات والتباطوء في قضايا تقسيم التركة الشرعية بال...

*جريمة استعمال القسوة* *ــ اهم مصادر البحث 1-       قانون الجرائم العقوبات اليمني الصادر بالقرار رقم (12) لسنة 1994م في نصوص المادة (168) 2-       قانون الجرائم والعقوبات المصري الصادر بالقرار رقم (58) لسنة 1937 م في نصوص المادة (129) 3-       كتاب المسئولية الجنائية في تعذيب المتهم من تأليف الدكتور المصري /عماد الفقي 4-       قانون الإجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار رقم (13) لسنة 1994م في نصوص المادة (2ــ25ـ26ـ27) *ــ خطة البحث سيتم تناول هذ البحث في أربعة من الفروع من الفروع كل فرع متمم للأخر ومبيناً له الفرع الأول: 1-      تعريف القسوة 2-      تعريف جريمة القسوة 3-      صفة الجاني في جريمة القسوة الفرع الثاني: بيان اركان جريمة القسوة 1ـــ    الركن المادي 1-      السلوك الاجرامي 2-      النتيجة الاجرامية 3-      العلاق...