العدة, بين
الشريعة والقانون
العدة لغة: الإحصاء,
يقال عددت الشيء عدة أحصيته إحصاء.
العدة عند
الشافعية:
اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, أو للتعبد, أو
لتفجعها على زوجها.
عند الحنفية: تربص يلزم
المرأة عند زوال النكاح لفسخه, أو موت الزوج, أو طلاقه.
عند
الحنابلة: اسم لمدة
معلومة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضي إقراء أو
شهر.
أنواع
العدة:
النوع
الأول: العدة بالإقراء:
الحالة التي تجب فيها: عندما تكون
المرأة من ذوات الحيض ووقعت بينها وبين زوجها الفرقة ولم تكن حاملا .
مدتها: 3 قروء, لقوله تعالى( والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) معنى لفظ
القروء: لما كان
لفظ القروء في اللغة مشتركا فهو يدل حقيقة على الطهر كما يدل على الحيض, فإن
الفقهاء اختلفوا في المراد به إلى قولين: القول
الاول: القرء هو
الحيض, قال به
الحنفية والحنابلة وهو المروي عن الخلفاء الراشدين, وغيرهم من كبار الصحابة. القول
الثاني: القرء هو
الطهر الذي يكون بين الحيضات, قال به المالكية والشافعية
رأي
القانون اليمني: يأخذ قانون الأحوال الشخصية اليمني بقول
الحنفية والحنابلة فقد نصت المادة( 82) الفقرة أ: بأن عدة
الطلاق لغير الحامل كالاتي: لذات الحيض
ثلاث حيض غير التي طلقت فيها. من
القوانين العربية التي تعبر عن معنى القرء بالأطهار مدونة الأسرة المغربية الصادرة
في عام 2004 فقد نصت
المادة 136 الفقرة1 ما يلي: تعتد غير الحامل بثلاثة أطهار
كاملة لذوات الحيض.
النوع
الثاني: العدة بالأشهر: الحالات
التي تجب فيها:
الحالة
الاولى: إذا لم تكن
المرأة من ذوات الحيض لصغر سنها, أو بلغت سن اليأس وحدثت الفرقة بينها وبين زوجها
بسبب غير الوفاة ولم تكن حاملا.
الحالة الثانية: إذا توفي
الزوج عن زوجته ولم تكن حاملا .
المدة: في الحالة
الاولى 3 أشهر, وفي الحالة
الثانية 4 اشهر وعشرة
أيام دليل الحالة
الاولى قوله تعالى{واللائي
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر}
الحالة الثانية قوله تعالى{ والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} القانون
اليمني: عبرت
المادة 82 فقرة ب من
قانون الأحوال الشخصية على الحالة الاولى بقولها:
(عدة الطلاق
لغير الحامل كالاتي: لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر) وعبرت عن
الحالة الثانية في المادة 81 بقولها:
(وعدة
المتوفي عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام)
النوع الثالث: العدة بوضع
الحمل: إذا
كانت الزوجة حاملا وقت الفرقة, سواء أكانت بالوفاة أم بغيرها فإن عدتها تنقضي بوضع
الحمل شريطة أن يكون الحمل ظاهرا كله أو بعضه, والدليل: قوله تعالى: {وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن..}
إذا توفي
الزوج والمرأة حامل فهل تنتهي عدتها بوضع الحمل, ام بأبعد الأجلين؟ قول جمهور
الصحابة: تنتهي
عدتها بوضع الحمل ولو كان الوضع بعد الوفاة مباشرة.
قول ابن
عباس والإمام علي رضي الله عنهما: عدتها أطول الأجلين وضع الحمل, أو مضي أربعة
أشهر وعشرة أيام, فإيهما كان أخيرا تنقضي به العدة.
رأي
القانون اليمني:
يأخذ قانون
الأحوال الشخصية اليمني بقول جمهور الصحابة, حيث نصت المادة81:
(تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال,
بوضع جميع حملها متخلفاً).
ثالثا: عدة منقطة
الحيض:
قد يحدث ان ترى المرأة الحيض بعد البلوغ مرة أو
مرتين ثم ينقطع عنها الدم, ويمتد طهرها ولم تكن قد بلغت سن اليأس.
الحالة الأولى: سبب
انقطاع الدم غير معروف: فإذا حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بالطلاق أو
الفسخ فإنه: أ) عند
الحنفية: لا تنقضي
إلا بثلاث حيضات, أو تبلغ سن اليأس فتعتد حينها بثلاثة أشهر لأنها رأت الحيض صارت
من ذواته, فلا تعتد بغيره.
ب) عند
المالكية والحنابلة: إنها تنتظر تسعة أشهر من الفرقة للتحقق من
براءة الرحم وخلوه من الحمل, لأن هذه المدة هي مدة الحمل غالبا, فإن أتمت أقراءها
الثلاثة فيها أو وضعت حملها انتهت عدتها, وإن لم يوجد أحد الأمرين اعتدت بعد
التسعة الأشهر كالآيسة, فإن انقضت دون أن يأتيها الحيض فقد انتهت عدتها وجاز لها
التزوج.
ج) قال الباقر
والصادق وهو قول الناصر: بأنها لا تتربص أصلا بل تعتد
بثلاثة أشهر, واختاره الشوكاني.
رأي
القانون اليمني: الظاهر أن قانون الأحوال الشخصية اليمني أخذ
بالرأي الأخير, حيث نصت المادة 82 فقرة ج:
(المنقطة لعارض تتربص ثلاثة اشهر
فإذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها, وإن عادوها الحيض خلالها استأنفت ثلاث
حيض).
الحالة
الثانية: انقطاع
الدم بسبب معروف كالمرض والرضاع: ففي هذه الحالة تنتظر حتى يعود الدم فتعتد بالإقراء
وان طالت المدة إلى ان تصير في سن اليأس, لأن الدم ارتفع بسبب يزول.
ولم يذكر المقنن اليمني هذه
الحالة وحكمها.
رابعا: عدة ممتدة
الدم (المستحاضة):
إذا كانت
المعتدة من ذوات الحيض ثم استمر نزول الدم عليها بدون انقطاع, ولم تكن لها عادة
معروفة فعدتها:
أ)
عند
الحنفية: سبعة أشهر
على أساس شهر لثلاث حيض, باعتبار عشرة أيام اكثر مدة الحيض لكل حيضة وستة أشهر
لثلاثة أطهار احتياطا. ب) الشافعية
وقول اخر للحنفية: عدتها 3 اشهر
لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا, ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس. رأي قانون الأحوال
الشخصية اليمني: لقد أخذ بالرأي الثاني حيث نصت المادة 82 الفقرة د
على انه:
ب)
(عدة
المستحاضة ثلاث حيض إن كانت ذاكرة لوقتها وعددها, وإلا فثلاثة اشهر) مما يدل
على ان المستحاضة إذا نسيت وقتها أو عددها فعليها أن تعتد بالأشهر.
خامسا: ابتداء
العدة وانتهاؤها: ابتداء
العدة عند جمهور الفقهاء: تبدأ العدة من وقت حصول الفرقة سواء كانت
طلاقا أو فسخا أو وفاة, ولا يتوقف ابتداء العدة على علم الزوجة, بل تبدأ بمجرد
وجوب سببها وهو الفراق.
عند الامام
علي رضي الله عنه: العدة تبدأ من وقت علم المرأة
عند
الزيدية: فإنهم
يفرقون بين العاقلة الحائل وبين غيرها, فالمختار في مذهبهم أن عدة العاقلة الحائل
تبدأ من حين علمها بالفرقة, وأما عدة الحامل اث المجنونة فتبدأ من حين وقوع الفرقة.
رأي قانون الأحوال
الشخصية اليمني: لقد أخذ برأي الامام علي رضي الله عنهو حيث
نصت المادة 80:
(عدة الطلاق
أو الفسخ لا تجب ‘لا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه , إلا أن تكون غير
عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ في الفسخ من تاريخ الحكم به, وعدة الموت تحب قبل
الدخول وبعده, وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها)
انتهاء
العدة:
يختلف موعد
انتهاء العدة باختلاف نوعها :-فإذا كانت العدة بالحيض, فانتهاؤها بمجرد
انقطاع دم الحيضة الثالثة
-وإن كانت بالأشهر,
بغروب شمس اخر يوم منها -وان كانت العدة بوضع الحمل, بانتهائها
بنزوله. وقد جاء في
المادة 81
من القانون اليمني ما يلي:
(تنقضي عدة الحمل في جميع الأحوال
بوضع جميع حملها مختلفا, وعدة المتوفي عنها زوجها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة
ايام)
ويلاحظ ان
القانون لم يشر إلى انتهاء عدة المطلقة غير الحامل, وكان يتعين الإشارة إلى ذلك
والأخذ بمذهب الحنفية, الذي يحدد انتهاءها بمجرد انقطاع دم الحيضة الثالثة.
إعداد: سمر
عبدالسلام العريقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق